بقلم : عدنان ابو قاعود
بعد ان تم استيعاب الصدمه الصحيه الناتجه عن فايروس كورونا التي نعيش حالياً في كنفها، يتلعثم القائمون على الاقتصاد في جميع دول العالم حالياً لايجاد الحلول الانسب لمعالجة ما أصاب اقتصاد دولهم من اضرار وهذا بالطبع يعتمد على حجم الضرر الحاصل بالرجوع للاولويه التي اعطوها لمعالجة الازمه منذ البدايه.
القيادة والحكومة الاردنية تعاملت مع الازمه بواقعية وأعطت الجانب الصحي الاولوية القصوى وعينها على الاقتصاد، لقناعتها أن صحة المواطن اولوية ولادراكها بمحدودية الامكانيات وقدرة النظام الصحي والبنيه التحتيه على استيعاب اعداد كبيره من المصابين وعدم القدره على تحمل التكلفة الناتجه عن ذلك.
الان بعد ان نجحت الحكومة بالسيطره على انتشار الفايروس بالاردن، صارحنا معالي وزير الماليه بايجاز صحفي بتاريخ 3/5/2020 بان الوباء وجه ضربة قوية للاقتصاد الوطني وتجلت بتراجع الايرادات الحكوميه بقيمة 602 مليون دينار حتى نهاية نيسان 2020 وان الاثر سيمتد للناتج المحلي الاجمالي المتوقع ان ينكمش بنسبة 3.4 % وأكد على قدرة الدولة بدفع الرواتب وسداد اقساط الديون المحلية والخارجية.
من المؤكد ان الايرادات الحكومية ستتراجع في ظل ظروف الازمة، لكن معالي الوزير ذكر قيمة التراجع ولم يحدد ويفصل الاسباب، وفي تقديري أن سبب تراجع الايرادات الحكومية خلال الاشهر الاربعه الاولى من هذا العام تعود الى عدة عوامل تراكمت منها اغلاق الدوائر الحكوميه التي ترفد الخزينه بالنقد مثل دوائر الاراضي ودوائر ترخيص السيارات بالاضافه الى ان هناك عاملين اساسيين هما قرار الحكومه بتاجيل دفع الجمارك على البضائع المستورده لتصبح عند البيع بدلاً من عند التخليص على البضائع من قبل التجار، وايضاً تاجيل تقديم اقرارات ضريبة الدخل لنهاية حزيران القادم في خطوة لمساعدة التجار والمواطنين على الاحتفاظ بالسيوله النقديه أطول مدة ممكنة، وهذه الاجراءات أجلت من تحصيل الايرادات التي تقدر بعشرات الملايين ولكنها لم تضيع على الخزينه. ومع البدء بتخفيف الاغلاقات والعودة الى الحياة الانتاجية والاستهلاكية وارتفاع الطلب ستبدأ عملية ضخ الايرادات للخزينة وتحصيل ما فاتها.
ولاعادة بث الروح بالاقتصاد وتحريك العجلة الاقتصادية ومساعدة الفئات المتضرره من الاغلاقات، أرى أن خيارات الحكومه لتوفير السيوله اللازمه لذلك محدوده واساسها الاقتراض وهو الحل الاسرع والاقل كلفة في ظل انحسار المساعدات الخارجية، والاقتراض في هذا الوقت مبرر ومشروع وهو مواجهة تداعيات ازمة كبيرة وتحريك الاقتصاد كما فعلت جميع دول العالم، وبامكان الحكومة اللجوء للبنوك المحليه التي لها القدره ويتوفر لديها سيولة مرتفعة بلغت 34.9 مليار دينار في شهر 1/2020، وبالاقتراض تستطيع الحكومة توفير التمويل للمباشرة في الانفاق على المشاريع الراسماليه المدرجة بالموازنة، وهذا بدوره يُحرك قطاع حيوي وهو قطاع الانشاءات والمقاولات وينعكس اثره على باقي القطاعات الاخرى مثل مصانع الاسمنت والحديد والطوب وشركات الباطون الجاهز وتجارة مواد البناء وقطاع النقل والشحن، لا سيما وان قطاع الانشاءات يسهم بنسبة 5 % من الناتج المحلي الاجمالي ويُشغل الايدي العامله، ولهذا أختلف بالرأي مع الاصوات المنادية بتاجيل المشاريع الراسماليه كحل لتوفير السيوله.
وعلى الحكومة السعى بقوه اكبر في هذه المرحله بتقنين الانفاق الحكومي غير الضروري ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي، ومع البدء بتحصيل الايرادات الحكوميه المؤجل توريدها ستتمكن الحكومه من توفير مبالغ كبيرة بالاشهر الاخيره من هذا العام ويتفق ذلك مع توقع معالي وزير الماليه بدء تعافي الاقتصاد المحلي بالثلث الاخير من هذا العام.
بالازمات هناك تحديات وفرص، وهذه فرصة للبنوك التجاريه للتخلص من السيولة المرتفعة والمكلفه لديها بتمويلات مدروسة ومحدودة المخاطر، فالبنوك لاعب اساسي في بناء وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وفرصة ايضاً أمام المستثمرين والشركات ورجال الاعمال للاقتراض من البنوك المحلية باسعار فائدة منخفضة للاستثمار في الفرص الجديدة الناتجة عن الازمة واستغلال حالة الركود وانخفاض الاسعار بسبب حالة الترقب والاستثمار بشراء العقارات او باقامة الصناعات الغذائية والاجهزه الطبيه والاستثمار بالزراعات التصنيعيه وحتى المشاركة مع القطاع العام في بناء المستوعبات النفطية في منطقة العقبه التي برز الطلب عليها مؤخراً.
وبالنهايه نحمد الله على حُسن تصرف الحكومه بادارة ازمة كورونا واستثمرت بصحة المواطن وكل شئ مادي ممكن تعويضه مع الوقت.
عدنان ابوقاعود
خبير ومدرب مصرفي
5/5/2020