بقلم :
عندما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على إعلان العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 كانت التوجيهات الملكية بالعمل بهذا القانون في أضيق الحدود لغايات الصحة والسلامة العامة؛ على أن لا تمس الحقوق المدنية والسياسية؛ فقد جاء في الرسالة الملكية الموجهة لدولة رئيس الوزراء ما نصه إقتباس ".... أوجه الحكومة بأن يكون تطبيق قانون الدفاع والأوامر الصادرة بمقتضاه، في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية، ويحافظ عليها، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير، التي كفلها الدستور وفي إطار القوانين العادية النافذة، وكذلك ضمان احترام الملكيات الخاصة سواء أكانت عقارا أو أموالا منقولة وغير منقولة؛. فالهدف من تفعيل هذا القانون الاستثنائي، هو توفير أداة ووسيلة إضافية لحماية الصحة العامة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، والارتقاء بالأداء ورفع مستوى التنسيق بين الجميع، لمواجهة هذا الوباء " انتهى الإقتباس؛ إلا أن ما نشاهده اليوم على أرض الواقع من بعض المسؤولين أن شهيتهم فتحت على التعسف باستخدام هذا القانون وبدأوا بالتوسع بقرارات التوقيف وغيرها من قرارات وإجراءات التضييق على الحريات العامة تحت ذريعة حماية اجراءات السلامة العامة حتى لمجرد ان اجتمع عدد من الأشخاص لا يتجاوزا عددهم أصابع اليد فيتم توقيفهم؛ وآخرها توقيف الأشخاص الأربعة يوم أمس الجمعة في الوقت الذي نسمع عن ولائم الإفطار اليومية التي تقام من بعض المسؤولين بحضور العشرات من المسؤولين علاوة على خرقهم للحظر المسائي للمشاركة وحضور هذه الدعوات دون تحريك ساكن من اي جهة رسمية ما؛ أو تعقيب من أي مسؤول حكومي وخصوصا دولة رئيس الوزراء أو معالي وزير الصحة أو وزير الإعلام ؛ فالأردن والحمد لله أصبح خالي من الفيروس منذ أسابيع؛ وهو بالأساس لا يوجد به فايروس كورونا اذا ما استثنينا الحالات التي دخلت من خارج الأردن؛ بالإضافة أن مجموع الإصابات التي حدثت في الأردن كاملة مع الوفيات لا تعادل ربع إصابات بعض الدول الأخرى ليوم واحد ؛ والفضل والحمد لله؛ ولسرعة تجاوب الحكومة مع إجراءات الوقاية والحماية لمنع انتشار الوباء؛ بناءً على التوجيهات الملكية السامية ومتابعة حثيثة من جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله للأزمة؛ فلم نسمع عن إصابات من أردني لأردني من داخل المملكة؛ ولذلك على بعض المسؤولين الحد من قرارات التوقيف وعدم التوسع بها والحفاظ على حقوق الحريات العامة ما لم تؤثر على حقوق وحريات الآخرين؛ في ضوء ما نشاهده يوميا من الإزدحامات البشرية في الأسواق على مرآى ومسمع الحكومة؛ دون الإلتزام بشروط السلامة العامة والتقيد بتعليمات التباعد الاجتماعي والبشري؛ حفظ الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل شر ومكروه.