بقلم :
لقد أجمع العالم على كرم وأسبقية وشمولية التدابير المتخذة من قبل الحكومة الأردنية لمجابهة آفة كورونا المستجد، فكانت اجراءات شاملة حاولت الحكومة فيها أن تعمل قدر وسعها الحد من انتشار الجائحة. لكن:
كل التدابير لم تؤت أكلها لأسباب وجيهة تتمثل في أن الحظر الشامل للتجول كما هو الحال في التجربة الصينية كان يدعمها ويتبعها سلسلة اجراءات تؤمن للمواطنين كافة مستلزماتهم الأساسية وهم في منازلهم ومن خلال الدولة الصينية وبأعظم التطبيقات الالكترونية والروبوتات ووسائل الوقاية الصارمة. وهذه إمكانيات لا تمتلكها الدولة الأردنية كي تنفذ بنجاح حظر التجول الكلي.
كما أن الحظر فتح المجال واسعاً للسوق السوداء الموازية التي أصبحت بابا خلفيا يمكن للناس الحصول من خلاله على حاجياتهم بأسعار أعلى مما هي في الواقع، وهذا لا أعتقد أن الدولة فكرت فيه عندما قررت تطبيق حظر التجول الشامل.
قد يصلح حظر التجول مع الدول الشمولية الراعية للشعب التي تعمل على توفير حاجياته من خلال نوافذ تموينية تتيح لهم الشراء والتزود بما يلزمهم.
كيف للدولة اتخاذ قرار حظر التجول وفرضه على القطاع الخاص دون أية تدابير تدعم هذا القطاع وتجعله قادرا على الاستمرار بعد انتهاء الجائحةن وكيف للدولة أن تجبر القطاع الخاص على تعطيل العاملين وعلى دفع الرواتب دون إيجاد الآليات المناسبة لذلك، فليس كل القطاع الخاص مهيأ للتعامل مع هذا الحظر بشكل فجائي وغير مخطط له.
إن التدرج في اتخاذ القرارات ساهمت في احتشاد غير متوقع وغير صحي وغير مطلوب من الناس لتأمين احتياجاتهم والتي تمثلت في انتكاسة الجمعة الكئيبة التي ما زلنا نضع أيدينا على قلوبنا خشية ما سيترتب عنها .
إن الرهان على الوعي الشعبي هو افتراض خاطئ تم بناء القرار بموجبه وبالتالي سيكون القرار خاطئا بالتأكيد عندما يكون الافتراض المسبق خاطئاً.
هناك مسلمة بدهية أن أي قرار تتخذه ولا تستطيع تنفيذه، ينبغي عليك أن لا تتخذه.
ما قيمة قرار حظر التجول وهناك 130 ألف تصريح بالتنقل تم منحها بين ليلة وضحاها لكثير من البشر دون مسوغ وطني حقيقي، لماذا تم منحها بشكل عشوائي مما أفقدها قيمتها وجدواها وجعل الشوارع مزدحمة وكأننا في ليلة العيد وليس ليلة حظر تجول.
ما قيمة حظر التجول ونحن لم نوفر الأرضية المناسبة له، كيف نعول ونراهن على وعي الشعب الجمعي دون أن نوفر أسبابه الملائمة له.
كل قرار اتخذته الحكومة متوقعة أن يتم الالتزام به كان يجري عكسه تماما عند التنفيذ له، وهذا يعود إلى البناء الخاطئ على فرضيات مسبقة لم يتم التثبت من صحتها.
كل قرار متدرج اتخذته الحكومة كانت فترة ما قبل تنفيذه بمثابة كارثة مكتملة الأركان لأنها عملت على فزع وهوج شعبي وتهافت غير مسبوق حتى في الأعياد للتخزين وشراء ما يلزم وما لا يلزم.
من عوقب فعليا هو من التزم بقرارات الحكومة ومن وثق في تأكيداتها، فلم يقم بالتخزين أو بالشراء بكميات كبيرة.
من قام بالشراء أو التخزين هم من يمتلكون المقدرة الشرائية من ميسوري الحال أو من الموظفين الذين تم استلامهم لرواتبهم، فيما بقيت شريحة كبيرة مطلوب منها التقيد بالحظر، لكنها لا تملك أسباب العيش ضمن الالتزام بالحظر، فمنهم من يعيش كفاف يومه من العاملين الذين اذا اشتغلوا أكلوا وإذا لم يشتغلوا لم يأكلوا.
إن جملة القرارات الحكومية لم تصب غايتها لأنها بنيت على فرضيات مغلوطة، ولو بقي الحال كما هو في السابق مع تقنين الحركة والتشدد في اجراءات الوقاية والتقليل من ساعات الدوام والحركة في الشوارع، ربما كان أجدى كثيراص من تلك القرارات التي جعلت الناس تحتشد وكأنها تنظر دورها في الحصول على فيروس الكورونا.
المطلوب: إعادة النظر جذريا في طريقة وكيفية اتخاذ القرار ودراسته بشكل حقيقي وليس مظهري احتفالي لغايات الظهور الإعلامي الشعبوي .
المطلوب : وقف أية تدابير كمثل التي نعاني من تبعاتها الآن، والعمل على البحث عن آليات تحفظ صحة الناس ولكنها أيضا تحفظ كرامتهم وإنسانيتهم ولا تجعل منهم صورا مهينة تتلاقفها وسائل الإعلام لتظهرنا بمظهر المتسولين المتهافتين على فتات ما يقدمه المسؤولين.
حمى الله الأردن أرضا وشعبا وثيادة.