بقلم : المهندس عادل بصبوص

دعت رؤية الأردن 2025 إلى تحديث الإستراتيجية الوطنية للإسكان التي تم إقرارها قبل أكثر من ثلاثين عاماً في ضوء أهمية قطاع الإسكان كأحد المحركات الرئيسية للإقتصاد الوطني وكمزود لخدمة أساسية لا يتحقق بدونها الإستقرار والأمن الإجتماعي للأفراد والمجتمع على حد سواء، بناء عليه ونظراً للتحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع طلبت الحكومة الأردنية في عام 2016 من البنك الدولي المساعدة الفنية في إعداد تقرير شامل حول أداء قطاع الإسكان والتحديات والمشاكل التي يواجهها والتوصيات الكفيلة بالتغلب عليها، كما تم التعاقد مع مجموعة طلال أبو غزالة لتوفير البيانات وإجراء المسوحات اللازمة لإعداد هذا التقرير.
تم إستكمال إعداد التقرير من قبل فريق متخصص من الخبراء الدوليين بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية وخاصة وزارة الأشغال العامة والإسكان والمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري في شهر أيار 2018، وقد تضمن التقرير الذي تم تقديمه للحكومة عرضاً لواقع القطاع وتحليلاً لمختلف المشاكل والتحديات التي يواجهها وعدد من التوصيات التي وجدها الفريق ضرورية لتفعيل القطاع وإزالة العقبات التي تعترضه وصولاً لسوق فعال يوفر الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع ضمن القدرات المالية لكل منها دون ان يتم إغفال ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة وربما "الدعم" للفئات التي تحتاج إلى ذلك.
جاءت التوصيات المقترحة ضمن مجموعتين تتضمن الأولى إجراءات قصيرة الأمد تنفذ خلال سنتين، والثانية إجراءات طويلة الأمد تنفذ خلال خمس سنوات، وقد شملت هذه الإجراءات تنفيذ إصلاحات مؤسسية تكرس المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري جهةً مسؤولةً عن السياسات الإسكانية من خلال إعطائها الصلاحيات اللازمة لوضع هذه السياسات وإلزام الجهات المعنية بتنفيذها والمشاركة في صياغة القوانين والتشريعات ذات العلاقة، وتمكين المؤسسة من العمل مع الجهات المعنية بتنظيم الاراضي السكنية، ودعم وتقوية دور المؤسسة في مجال تصميم وتنفيذ البرامج وما يتصل بذلك من سياسيات أو إجراءات دعم الأسر المستحقة، كما شملت الإجراءات المقترحة تحديث قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة 1966 بما يواكب التوجهات المعاصرة في هذا المجال، إضافة إلى إصلاحات تنظيمية لسوق الاراضي تهدف لتوفير قطع ارضي سكنية صغيرة المساحة من خلال تغيير صفة استعمال مساحات من الاراضي السكنية من فئات " أ " و "ب" إلى فئات "ج" و "د" وتقليل الحد الأدنى لمساحة قطع الاراضي السكنية، ومراجعة أحكام البناء والتنظيم بما يسمح بتقليل مسافات الإرتداد وزيادة نسب وطوابق البناء المسموح بها، وتشجيع البناء الأخضر، إضافة إلى إجراءات لتقليل المخاطر على مشتري الوحدات السكنية وإجراءات أخرى لتشجيع البنوك والمؤسسات الإقراضية على توفير وتسهيل الحصول على التمويل المناسب لشراء المساكن وتوفير السيولة المالية اللازمة لهذه المؤسسات، كذلك تنفيذ إجراءات إصلاحية من شأنها تشجيع إنشاء الوحدات السكنية لغايات التأجير.
بالرغم من إنجاز الدراسة من قبل فريق البنك الدولي وتسليمها للحكومة في أيار 2018 وعلى الرغم من وجود لجنة وزارية عليا تم تشكيلها سابقاً لمتابعة تنفيذ الدراسة ووضع الخطط اللازمة لتنفيذ مخرجتها، إلا أن أخبار الدراسة قد انقطعت تماماً منذ ذلك الحين فلم يتم الإعلان رسمياً عن استكمالها ولم يتم نشر أي جزء من محتوياتها، جهود سنتين متتاليتن من فريق الدراسة ومن الجهات المحلية الشريكة ضاعت في غياهب النسيان، ليس المطلوب من الحكومة أن تتبنى كامل مخرجات الدراسة أي جزء منها، فهذا عمل استشاري فني تستطيع الحكومة من حيث المبدأ الموافقة على كامل توصياته أو بعض منها أو أن ترفضها بالكامل، بيد أنه من المتعارف عليه أن دراسات استشارية من هذا النوع تتم عادة بالتنسيق الكامل مع الجهات الفنية لدى الدولة المستفيدة وغالباً ما تتم بالتوافق بين الجهتين، وحتى لو افترضنا أن كامل توصيات الدراسة قد جاءت خلافاً لتوجهات الحكومة وللمصلحة العامة، فالمنطق يقتضي أن تعلن الحكومة ذلك وتقدم التصورات البديلة بما يحقق الأهداف التي تم إجراء الدراسة من أجلها، أما أن يتم اسدال الستار على القضية برمتها دون أي شرح أو تفسير أو تبرير فأمر غريب وعجيب في آن معاً، إلا إذا اكتشفت الحكومة لاحقاً أن قطاع الإسكان بكامل ألقه وعافيته وهو يحقق أهدافه الاجتماعية والإقتصادية كما هو مرغوب وزيادة، ولا حاجة لوجود استراتيجية وطنية شاملة كإطار ينظم الأدوار ويضبطها ويحدد المشاكل والإختلالات ويقدم الحلول المناسبة لها.
لا حاجة للتأكيد مجدداً على المشاكل والتحديات الهائلة التي تواجه قطاع الاسكان حالياً، والتي أدت إلى تحول المسكن إلى سلعة غالية جداً تفوق امكانيات شرائح واسعة من المواطنين وألحقت أضراراً بالغة بالإقتصاد الوطني، واكتفاء الحكومة ببعض البرامج التي تنفذها المؤسسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري لن يحل مشكلة الغالبية العظمى من المواطنين، الأمر الذي يؤكد أن قضية الإسكان على أهميتها ليست على أجندة الحكومة ولا تشكل جزءاً من أولوياتها.