بقلم : المحامي. د.مهند صالح الطراونة
طالعتنا الصحف الرسمية وبعض المواقع الإلكترونية ببعض الآراء الدستورية -مع تقديرنا الشخصي لأصحابها - و التي تصف فيها أن  حل المجلس قبل مدته الدستورية  وعدم تسلم المجلس القادم سلطاته الدستورية من المجلس الحالي نوع من أنواع التوازن بين السلطات وفي الحقيقة إن هذا الراي غير صحيح على إطلاقه حيث عالج الدستور الأردني فيها بعض مسألة الحل في المواد( 68 ، 73 ) .
حيث نصت المادة (682) من الدستور الأردني على أنه (يجب إجراء الإنتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس (أي الأربع سنوات شمسية) فإذا لم يكن الإنتخاب قد تم عند إنتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم إنتخاب المجلس الجديد) ، وكذلك نصت المادة (731 ) من الدستور الأردني  على أنه ( إذا لم تتم الانتخابات خلال الشهور الأربعة اللاحقة على الحل يستعيد المجلس كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد ) .
ومن خلال إستقراء النصوص السابقة نجد إن الدستور الأردني إستخدم عبارة ( يبقى قائما ) في نص المادة  (682)  ، واستخدم عبارة  (يستعيد المجلس المنحل) في نص المادة(731 )  ، وهذا برأي  يقطع بدلالة هذه النصوص أن الأصل والقاعدة العامة في الدستور الأردني يقتضي إجراء انتخابات نيابية يتسلم فيها مجلس لاحق من مجلس سابق دون حدوث فراغ في قيام المجلس إلا إذا إستدعى ذلك ظرفا إستثنائيا .
 وعليه أرى أن بعض الزملاء المحترمين أساتذة القانون الدستوري قد جانبوا الصواب عندما وصفوا الحالة الدستورية في صيف هذا العام  بأن المجلس الحالي لن يسلم المجلس القادم وبأنه أمر طبيعي تفتضيه طبية التوازن والتعاون بين السلطات وبرأي أن هذا خرق لمبدأ الفصل بين السلطات ومخالفة للدستور لأن حل المجلس قبل مدته إستثناء و يقتضي أسباب ومبررات غير المبررات والأسباب التي حل فيها المجلس السابق وفي كلتا الحالتين التي بينهما الدستور الأردني لحق الحل يبقى المجلس قائما .
tarawneh.mohannad@yahoo.com