سرايا - حسين السلامين- رفع مجموعة من الموظفين الخاضعين لأحكام قانون التقاعد المدني، والذين سيشملهم قرار الحكومة الأخير بإحالتهم على التقاعد مذكرة إلى رئيس مجلس النواب يشرحون فيها تداعيات القرار الظالم الذي أوقعه عليهم مجلس الوزراء.

وقال الموظفون في مذكرتهم الخطية التي تسلمت "سرايا' نسخة عنها: أننا وبعد ان قدمنا أعمارنا وهي أغلى ما نملك خدمة لوطننا وفي مواقع عدة من الوظيفة المدنية وبخدمات تجاوزت الثلاثين عاماً وجدنا أنفسنا أخيراًعرضة للضياع وربما للتسول لكي نستطيع وعائلاتنا العيش.

فالقصة بدأت أولاً وفق ما اوضحه الموظفون الغاصبون في مذكرتهم بقانون التقاعد المدني الظالم وحسبة التقاعد غير العادلة، إضافة إلى قرارات ألدولـــة المفاجئة والمتسرعة والتعسفية.

وتساءل الموظفون ماذا يمكن أن نسمي قرار الحكومة الأخير بإنهاء خدمات من تجاوزت مدة خدمتهم في الدولة ثلاثون عاماً وبدون سابق إنذار ودون منحهم مهلة أربعــة أو خمسة شهور لإعادة ترتيب الأوضاع والتهيؤ للراتب التقاعدي الزهيد، والذي ينقص إلى ما يزيد عن النصف من مجموع الراتب أثناء العمل.

وبين الموظفون في مذكرتهم إن القرار برمته قرار غير حكيم، سيما وأن وزير المالية قد استخدم المسؤولية التعسفية بحقهم، وهذه مخالفه واضحة لمبادئ القانون العامه والعدالة والأعراف.

أما القرار الآخر الأكثر عنجهية وظلماً حسب ما بينه الموظفون فهو احتساب زيادة موظفي الدولـة لعام 2020 من ضمن العلاوة الفنية، وهي التي لا تدخل عملياً في حساب الراتب التقاعدي وكأن هذه الزيادة بالنسبة لنا نحن الذين ستنهى خدماتنا مجرد ذر للرماد في العيون او كمن يتكرم بيد ويسرق باليد الأخرى.

ولفت الموظفون في مذكرتهم الأنظار إلى أنه كان الأحرى بالحكومة وتماشياً مــع أبسط قواعد العدالة والمساواة التي تتشدق بها عند كل حديث وفي كل مناسبة أن تضيف هذه الزيادة إلى غلاء المعيشة كي يستفاد منها بعد التقاعد، موضحين ان الحديث هنا عن متقاعدي قانون التقاعـد المدني إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن زملائنا من الموظفين الخاضعين لأحكام قانـون الضمان الاجتماعي سيستفيدون لأن حسبة التقاعـد على الضمان تشمل إجمالي الراتب الخاضع للضمان.

وأوضح الموظفون في مذكرتهم إن المدير الذي يعمل بموجب قانون التقاعد المدني والمراسل الذي يعمل لديه على حساب الضمان الاجتماعي وعند تقاعدهم معاً يكون راتب المراسل التقاعدي أعلى وبفارق كبير عن راتب مديره.

وأشار الموظفون في مذكرتهم إلى الأثر النفسي البالغ الذي تتركه هذه الفوارق في نفوسنا نحن المتضررين.

وطالبوا رئيس مجلس النواب ضرورة تصويب هذه الأوضاع وإنصافنا بعدما أفنينا أعمارنا خدمة للوطن، وإعطائنا مهلة كافيه ومنصفة لنستطيع من خلالها تدبر أحوالنا والتهيؤ للراتب التقاعدي غير المنصف.

كما وطالبوا بضرورة احتساب زيادة الموظفين من ضمن علاوة غلاء المعيشة لكي تدخل في معادلة احتساب الراتب التقاعدي.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا