سرايا - انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط خلال الجلسة الآسيوية لنشهد تلاشي المكاسب استهلت بها تداولات هذا الأسبوع مع الفجوة السعرية الصاعدة عقب إغلاق القوات الموالية لخليفة حفتر في ليبيا خط أنابيب ما أدي إلى تراجع الإنتاج النفطي الليبي لجزء صغير من مستواه الطبيعي، متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط وفرة الإمدادات العالمية لتعويض خسارة الصادرات من ليبيا وبالتزامن مع عمل أوروبا على فرض حظر على الأسلحة لليبيا ووقف محتمل لإطلاق النار بين القوات المتناحرة هناك.



وفي تمام الساعة 04:46 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم شباط/فبراير المقبل بنسبة 1.34% لتتداول عند مستويات 58.39$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 59.17$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات هذا الأسبوع على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 58.54$ للبرميل.



كما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم آذار/مارس القادم 0.65% لتتداول عند 64.84$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 65.26$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الأسبوع أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 64.85$ للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.07% إلى مستويات 97.57 مقارنة بالافتتاحية عند 97.63.



هذا وقد دعمت تطورات ملف ليبيا العقود الآجلة لأسعار النفط مع مطلع هذا الأسبوع وبالأخص عقب منع أحد قادة البلاد تصدير النفط في المواني الخاضعة لسيطرته، ويأتي ذلك بالتزامن مع عمل القادة الدوليين في ألمانيا من أجل التوصل لوقف إطلاق النار وإخماد الحرب الأهلية الليبية، بينما لم يتخذ الاتحاد الأوروبي بعد قراراً حيال نشر القوات في ليبيا، إلا أنه وافق على أن الاستعدادات يجب أن تبدأ لمهمة دوريات بحرية وجوية موسعة هناك.



ونود الإشارة لكون الإنتاج النفطي في ليبيا تراجع إلى أدنى مستوى له منذ عام 2011 في أعقاب الحصار الذي فرضه القائد الشرقي خليفة حفتر على عدة موانئ ليبية، وقد تزامن ذلك مع تعرض ثاني أكبر موقع الإنتاج النفطي في العراق لمخاطر في ظلال تصاعد التوترات على أراضي أحد أكبر منتجي منظمة الدولة المصدرة للنفط أوبك، وقد توقف الإنتاج في حقل نفطي صغير في العراق الأحد الماضي.



بخلاف ذلك، فقد تابعنا في نهاية الأسبوع الماضي البيانات الاقتصادية التي أظهرت اتساع أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً 6.1% خلال عام 2019 وذلك على الرغم من النزاع التجاري بين بكين وواشنطون والذي شهد مؤخراً انفراجه مع توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هي الأربعاء الماضي على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية قي البيت الأبيض.



ونود الإشارة، لكون بنود المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين واشنطون وبكين تضمنت قيام الصين بزيادة حجم مشترياتها من السلع والخدمات الأمريكية بواقع 200$ مليار اعتماداً على صادرات الولايات المتحدة إلى الصين في عام 2017، بما يتضمن 52.4$ مليار من صادرات الطاقة، 77.7$ مليار من السلع التصنيعية و37.9$ مليار من الخدمات بالإضافة إلى 32$ مليار من السلع الزراعية، وسط تعهد الولايات المتحدة بمد الأسواق بالسلع والخدمات ذات الجودة العالية وإلغاء بعض التعريفات الجمركية المفروضة على السلع الصينية.



كما أنه بموجب الاتفاق يلتزم الطرفين بحماية الملكية الفكرية على أسس عادلة وفعالة وأن الطرفين سيعملان على فتح الأسواق لكل من الخدمات بشكل عادل ومتكافئ وسط تعهد الطرفين بعدم التدخل في سعر صرف العملات لأي أسباب تتعلق بالأغراض التنافسية وأنه يجب الالتزام بالشفافية، الأمر الذي تضمن موافقة الصين على الإعلان عن احتياطياتها من العملات الأجنبية ووارداتها الربع سنوية من السلع والخدمات.



وتتضمن أيضا الاتفاق إلغاء التعريفات الجمركية الأمريكية على بعض السلع التكنولوجيا الصينية وخفض الرسوم الجمركية الأمريكية على سلع وبضائع صينية أخرى بقيمة 120$ مليار إلى 7.5%، بينما ستظل التعريفات الجمركية الأمريكية 25% على مجموعة من المنتجات والمكونات الصناعية الصينية تقدر بما قيمته 250$ مليار، وسط بقاء التعريفات الجمركية الصينية على سلع وبضائع أمريكية تفوق ما قيمته 100$ مليار لحين إقرار الطرفين للمرحلة الثانية من الاتفاق.



ويذكر أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن صرح الأربعاء أن المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري ستشهد إلغاء المزيد من التعريفات الجمركية، مع أفادته بأن المرحلة الأولى تتمتع بآلية شاملة وقابلة للتنفيذ وأن الصين وافقت على وضع قوانين للوفاء بالتزاماتها، معرباً أن بعض القضايا العالقة من بينها التكنولوجيا والأمن السيبراني سيتم العمل عليها في المرحلة الثانية، ومضيفاً أن أزمة شركة هواوي ليست عقبة فيما يتعلق بالعلاقات بين الولايات المتحدة والصين.



وفي سياق أخر، فقد أعرب وزير الخزانة الأمريكية مينوتشن في مطلع الأسبوع الماضي عن كون الولايات المتحدة تتفاوض مع الصين على التوقف عن شراء النفط الإيراني، موضحاً أن بكين قامت بحظر شراء شركات النفط الحكومية الصينية للنفط الإيراني وأن واشنطون تعمل على التأكد من حظر أي أنشطة صينية تتعلق بشراء النفط الإيراني وبالأخص أن صادرات إيران النفطية تراجعت بنحو 95% وأن النسبة المتبقية جزء موسع منها يذهب للصين.



وفي المقابل، أعربت وزارة الخارجية الصينية في بيان صحفي عن كون التعاون الاقتصادي بين بكين وطهران يتوافق مع القانون الدولي ولا يضر بمصالح الدول الأخرى، مع التطرق لكون العقوبات الأمريكية على عدد من الشركات الصينية غير قانوني وأن على واشنطون إيقاف تفعيلها فوراً، والإفادة بأن بكين تعارض العقوبات أحادية الجانب واستمرار فرض والتهديد بالعقوبات لم يؤدي لحل الخلافات مع طهران، مع التأكيد على أن أهمية تسوية الخلافات بين الدول عبر المفاوضات.



على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الخميس الماضي تطرق وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري لكون سوق النفط قادر على امتصاص الصدمات أو التوترات الجيوسياسية مثلما التي وقعت بين الولايات المتحدة وإيران بسبب وفرة المعرض النفطي في الأسواق بالإضافة إلى زيادة مستويات إنتاج بعض الدول مثل الولايات المتحدة، مع الإفادة بأن خطر توقف إمدادات النفط بسبب التوترات بين واشنطون وطهران تضاءلت بشكل موسع وأن وفرة المعروض وارتفاع المخزونات بالإضافة الإنتاج من شأنه أن يحمي السوق من أي صدمات.



ويذكر أن المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتج بيرول أعرب في وقت سابق من الشهر الجاري عن توقعاته باستقرار أسعار النفط الخام برنت خلال 2020 عند مستويات 65$ للبرميل، مرجعاً ذلك لارتفاع فائض المعروض النفطي بالأسواق العالمية مع نمو معدلات الإنتاج النفطي من قبل بعض الدول من خارج منظمة أوبك، من بينهم النرويج وكندا، بالتزامن مع ضعف الطلب العالمي على النفط من جراء تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.



ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 14 منصة إلى إجمالي 673 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 17 من هذا الشهر، موضحة أول ارتفاع أسبوعي لها في أربعة أسابيع، ويذكر أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكي أفادت مؤخراً بارتفاع الإنتاج النفطي الأمريكي لمستوى قياسي جديد والذي يعد الأعلى له على الإطلاق إلى نحو 13.0 مليون برميل.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا