حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الجمعة ,26 أبريل, 2024 م
طباعة
  • المشاهدات: 9355

بعد قرار مجلس الوزراء .. هل نحن بحاجه لجامعات طبية خاصة في المملكة؟

بعد قرار مجلس الوزراء .. هل نحن بحاجه لجامعات طبية خاصة في المملكة؟

بعد قرار مجلس الوزراء  ..  هل نحن بحاجه لجامعات طبية خاصة في المملكة؟

20-01-2020 02:44 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - بهاء سلامة - كشف النائب ابراهيم البدور، رئيس لجنة التنمية والصحة والتعليم في المركز الوطني لحقوق الانسان و عضو لجنة الصحة النيابية ان قرار مجلس الوزراء بالموافقة على السير بإجراءات ترخيص الجامعات الطبيّة الخاصّة خطوة لا بأس بها و جيدة لضمان جودة التعليم الطبي و تحقيق الاستثمار المطلوب دون التغول على الجامعات الحكومية.

و قال البدور أن ھذا الأمر و الفكرة لیست بجدیدة و لا وليدة اللحظة حيث بدأت في عام 2004، و تم عرضها على مجالس الوزراء و الحكومات المتعاقبة حتى تبلورت الفكرة لتصبح مشروعاً قيد النقاش في العام 2011 الذي شهد
إعطاء أول ترخیص لجامعة طبیة خاصة لكن دون أن يطبق ذلك على أرض الواقع، ليأتي قرار مجلس الوزراء أمس بالموافقة على إنشاء 3 جامعات خاصة طبية ضمن شروط حددها.

و أضاف البدور أن هناك فريقان في هذا الأمر، الأول یدافع عن جودة التعلیم وخاصة الطبي منھا والثاني یتحدث عن الاستثمار و الاستفادة منه، و من هنا اعتقد أن طرح الجانبین صائب و یصب بالمصلحة الوطنية.

و استطرد البدور بقوله أن الشروط التي وضعها مجلس الوزراء تضمن الحفاظ على جودة التعلیم الطبي وتحقق الاستثمار المطلوب وعدم التأثیر على الجامعات الحكومیة (التي تعتبر الطب أھم رافد لموازنتھا، وخاصة الحفاظ على كادر الطلاب و المدرسين، وفي الوقت ذاته الحفاظ على الطلبة الأردنیین و مساعدتهم على توفير مصاريف السفر بالتعليم داخل الوطن، للسيطرة و الحفاظ على جودة المخرج الطبي.

و نوه البدور أن القرار الإيجابي و يجب أن تكون شروطه واضحة، و من هنا أطالب و أقترح أن يتم زيادة نسبة عدد الطلبة غير الأردنيين بالقرار من 60% إلى 70% و 30% للأردنيين، لأن الهدف هو استقطاب الطلبة العرب المتوجهين للجامعات العربية و العالمية، و الأهم هنا التركيز على نقطة مهمة في قرار مجلس الوزراء وهي ربط الشهادات و اعتمادها من قبل جامعات تصنيفها من قبل أول 500 جامعة عالمية طبية.

و أكمل البدور أنه يجب الحفاظ على الجامعات الحكومية أو الكليات الطبية في الجامعات الحكومية عن طريق عدم استقطاب المدرسين في هذه الجامعات أو بالابتعاثات الخارجية، و من هنا يجب دراسة عدد الطلبه الأردنيين الدارسين للطب حيث أن العدد يزداد بشكل كبير ولا يوجد لدينا مقاعد لتدريبهم في الاختصاص، فتخرج عام 2018 (300 طالب طب ) ومقاعد الاختصاص (850 مقعداً فقط، و في هذا العام ادخل لكليات الطب في الاردن بحدود (4000 طالب طب بين نظام عادي وموازي ) عدا عن طلبة نظام الموازي الذين ذهبوا لدراسة الطب خارج الأردن ويقدر عددهم حوالي ٢٠٠٠ طالب.


و كان مجلس الوزراء وافق في جلسته، التي عقدها الأحد على السير بإجراءات ترخيص ثلاث جامعات طبيّة خاّصة، ضمن ضوابط محددة مع التأكد من استيفائها الشروط اللازمة.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محي الدين توق، في تصريحات صحفية عقب جلسة مجلس الوزراء، إن المجلس ناقش من حيث المبدأ إنشاء ثلاث جامعات طبية خاصة، والسير في إجراءات الترخيص لها، شريطة الالتزام بمجموعة من الشروط والمعايير.

وأوضح توق أن مجلس الوزراء اشترط في قراره أن تقدم الجامعة شراكة كاملة مع إحدى الجامعات العالمية المرموقة، التي تقع ضمن تصنيف أفضل 500 جامعة في العالم، إضافة إلى تزويد الجامعة المحليّة الخاصة بأعضاء هيئة تدريس في مجال العلوم الطبية الأساسية في السنوات الخمس الأولى، حتى تتمكن الجامعات الخاصة من إعداد كوادرها البشرية.

وأضاف "من بين الشروط الأساسية أيضاً أن يكون عدد الطلبة المقبولين في هذه الجامعات 60 بالمائة من غير الأردنيين كحد أدنى"، مؤكداً أن هذا الشرط سيساعد على استقطاب عدد كبير من الطلبة العرب والأجانب للدراسة في الأردن".

وتابع" أن المجلس اشترط في موافقته على ترخيص الجامعة الطبية الخاصة، أن تعتمد على مصادرها الخاصة في الهيئات التعليمية، بما لا يلحق الضرر بالجامعات الرسمية القائمة حاليا".

وأشار توق إلى أحد الشروط الأساسية للترخيص، المتعلق بضرورة أن توفر الجامعة 20 بالمائة من ميزانيتها التشغيلية السنوية للابتعاث، لضمان وجود كوادر أردنية ذات كفاءة عالية، إضافة إلى تخصيص مبالغ محددة كل سنة من أجل استقدام المقيمين والخبراء من الخارج لضمان جودة ونوعية التعليم، بما يسهم في فتح مجال الاستثمار على مدى السنوات القليلة المقبلة.

وقال توق إن قرار مجلس الوزراء شمل أيضاً عدم جواز بيع الرخصة التي تعطى للجامعات الطبية الخاصة، لضمان أن يكون مقدّم الطلب هو نفسه الذي ينفذ المشروع، بحيث لا يتحول الأمر لتجارة الرخص.

وشدد على أن مجلس الوزراء وضع ضمانات ومعايير مشدّدة، مبيناً أن عدم الالتزام بها سيؤدي إلى أن تتجه هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، لوقف الدراسة بشكل فوري في هذه الجامعات.


لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 9355

إقرأ أيضا

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم