بقلم : خالد عليمات

إن إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها الدستوري هو تكريس للنهج الديمقراطي هو الأصل وان التمديد لمجلس النواب هو الاستثناء في حال وجود ظروف إقليمية أو محلية قاهرة يقدرها صاحب الشأن ويصبح معها من المتعذر إجراء الانتخابات في الموعد الدستوري.

وبما ينعم به الأردن و الحمد الله بنعمة الأمن والاستقرار فمنذ عودة الحياة البرلمانية عام 1989 لم يتم التمديد للمجالس النيابية بل على العكس من ذلك كان يتم الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة كلما دعت الحاجة لذلك حيث أن بعض المجالس لم يمضي على انتخابها اكثر من سنتين ويتم الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة وقد وتم إجراء انتخابات نيابية وبلدية في ذروة ما يسمى الربيع العربي فاجراء الانتخابات في موعدها يكرس مبدأ تجديد الحياة السياسية والعودة إلى الشعب مصدر السلطات وضخ دماء جديدة .

وكما هو معلوم بأن الموعد الدستوري بانتهاء ولاية المجلس النواب الحالي قبل نهاية شهر أيلول من هذا العام وانني اقتراح ان تقوم الحكومة بعد إقرار الموازنة بالعديد من الإجراءات حتى تكون جاهزة لإجراء الانتخابات عندما يأمر صاحب القرار جلالة الملك حفظه الله ورعاه ومن أبرزها:-

1. التقدم بتعديلات دستورية يفضي إلى عدم رحيل الحكومة التي تنسب بحل مجلس النواب خاصة في العام الأخير من عمر المجلس لأننا بحاجة خلال 4 أشهر إلى 3 حكومات مما يعطل العديد من المشاريع والخطط المعدة، وكذلك لابد من إجراء تعديل يخفض سن الناخب إلى 25 سنة بدل 30 سنة لضخ دماء شابه ويعزز مبدا المشاركة وكذلك وضع تعديلات دستورية تعزز تشكيل القوائم بما يفضي إلى تشكيل حكومات برلمانية.
2. التقدم بتعديلات على قانون الانتخاب حيث كما علمت بأن الهيئة المستقلة للانتخابات قد تقدمت بالعديد من المقترحات لتعديل قانون الانتخاب جاء ذلك نتيجة تطبيق القانون الحالي حيث ظهرت بعض الثغرات وبما يعزز نقاط القوة ويتلافى الثغرات ولا بد من تخفيض عدد أعضاء مجلس النواب بما ويعزز دور أعضاء مجالس المحافظات .
3. إن تقوم الهيئة المستقلة بحملة شاملة بتوعية المواطنين بضرورة المشاركة في التصويت بالانتخابات القادمة لرفع نسبة المشاركة لأنه كما يقال ان المجالس السيئة ينتخبهم الذين لا يذهبون إلى صناديق الاقتراع.
4. وضع ضوابط محددة وصارمة بمحاربة المال الأسود وتعزيز المعايير الدولية و مبدأ الشفافية والنزاهة وتعزيز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية واحترام الموطن لأهمية صوته.
إن نجاح الانتخابات ليس نجاح الهيئة المستقلة أو أي جهة أخرى بل هو نجاح الدولة الأردنية فعلى الجميع مؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدني ومؤسسات إعلامية بعمل لقاءات وندوات بتشجيع المواطنين على أهمية المشاركة لبناء ألاردن الحديث ويكون عصيا على الظروف و التحديات و أنموذج يحتذى.