سرايا - محمد شاهين - الاعتداء على الاشجار الحرجية في منطقة عين جنا في محافظة عجلون ينذر بكارثة بيئية كبيرة .

وصلت لسرايا صور وفيديوهات تظهر آثار الاعتداء على الاشجار الحرجية وقطعها في منطقة المستنبت - عين جنا في محافظة عجلون.

وقال شهود عيان ان الاعتداء حصل صباح أمس الاثنين بكل بكل وحشية على حد تعبيرهم .

وتساءل مواطنون يقطنون في ذات المنطقة عن مسؤولية حماية هذه الاشجار لمن تعود ؟

ويذكر ان هذا الاعتداء ليس الاول بل هنالك اعتداءات مستمرة على الاشجار الحرجية في عموم المناطق.

من وراء هذه الجريمة ؟ وأين دور المسؤولين عن حماية البيئة؟

تنص المادة (34/أ/1) من قانون الزراعة المؤقت رقم (44) لسنة 2002 على أن عقوبة قطع الأشجار والشجيرات الحرجية أو النباتات البرية دون ترخيص هي “تحرير ضبط مخالفة وإرسالها إلى المحكمة المختصة، الحبس لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها مائة دينار عن كل شجرة يتم قطعها من الحراج الحكومي وبغرامة مقدارها خمسون دينارا عن كل شجرة من الحراج الخاص، وفي كلتا الحالتين تصادر المواد الحرجية والأدوات القاطعة التي يتم ضبطها”.

وتهدد هذه الاعتداءات مساحات الأردن الخضراء، حيث تبلغ مساحة الأراضي المسجلة حراج في المملكة بحسب أرقام وزارة الزراعة لعام 2008 “(مليون و320) ألف دونم منها (400) ألف دونم حراج طبيعي و (490) ألف دونم تحريج اصطناعي، أي ما نسبته (1%) من مساحة الأردن الإجمالية البالغة (89.287) كم 2″، ويصف الدكتور (محمود الجنيدي) الخبير في الغابات هذه النسبة بأنها “ضئيلة جدا إذا ما قورنت مع النسبة العالمية للحراج التي يجب أن لا تقل عن (10%)”.

ورغم أن العقوبة لقاطع الشجر تشمل إضافة إلى الحبس لمدة ثلاثة أشهر، غرامة مالية، إلا أن سكان المنطقة لا يقتنعون بهذه الحلول “حتى لو تم سجني لن أتوقف عن التقطيع، إنها تجارة مربحة لي ولغيري ممن يقطعون الشجر لبيعه”، وهذا ما يشير إليه بعض المتحدثين لـ"سرايا"“إن العقوبة غير كافية فالقانون يحقق مصلحة لمن يقطع الشجر، والغرامة المادية مهما كانت قيمتها مرتفعة فهي تعتبر قليلة قياسا بما يحققه التجار من أرباح في بيع الحطب.