بقلم :
يصادف في العاشر من شهر كانون الأول / ديسمبر من كل عام ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ وبهذه المناسبة المهمة للانسانية جمعاء يحتفل العالم بهذا اليوم كون الإعلان جاء ليلبي نداء العالم بضرورة احترام كرامة الإنسان وحياته وحرياته بدون تمييز للون أو طائفة أو عرق؛ وترتبط قضية حقوق الإنسان بشكل جذري ومباشر بقضية وجوده ذاتا وموضوعا؛ حيث نظر كل من أفلاطون وارسطو إلى النفس الانسانية كعنصر أساسي في وجود الإنسان؛ في حين كان إهتمام الأديان السماوية بحقوق وحريات الإنسان واضحا؛ واشتملت على كافة حقوق وحريات الإنسان؛ وسبقت كافة المواثيق والإعلانات الدولية بهذا الخصوص؛ فنزل القرآن الكريم لينص على صون كرامة الإنسان ويحمي حقوقه؛ وينظم حياته منذ ولادته حتى مماته؛ ويضمن له العدالة والمساواة دون تمييز؛ وبعد تشكل منظمة الأمم المتحدة الذي نص في ميثاقه على مبدأ احترام حقوق الإنسان؛ وهذه الحقوق شملت الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وعلى حق الشعوب في تقرير المصير؛ ثم صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من شهر كانون الأول /ديسمبر سنة 1948 عن الأمم المتحدة في صورة توصية للجمعية العامة؛ وبعد صدور هذا الإعلان؛ شرعت الأمم المتحدة في وضع المباديء التي تضمنها الإعلان العالمي في شكل اتفاقيات؛ يمكن أن تعرض على الدول الأعضاء للموافقة عليها بحيث تصبح جزءا من قوانينها القطرية؛ ففي عام ١٩٦٦م صدرت الاتفاقيه الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ وتوالى بعد ذلك صدور الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان؛ مثل اتفاقية حقوق الطفل؛ والقانون الدولي الإنساني؛ وقانون اللاجئين؛ واتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة "سيداو" وغيرها العديد من الاتفاقيات.
وحيث يولد جميع الناس متمتعين بحقوق متساوية غير قابلة التصرف وحريات اساسية؛ فقد التزمت الأمم المتحدة بدعم وتعزيز وحماية حقوق الإنسان لكل فرد. وخصوصا ان الإعلان جاء في الوقت الذي كان يتعرض فيه الإنسان لاشد انواع الاضطهاد والانتهاكات بشتى صورها وقمع حرياته الأساسية؛ وحرمانه من أبسط حقوقه؛ وبعد ما يزيد على سبعة عقود على صدور الإعلان حيث تطورت خلالها أوضاع حقوق الإنسان في معظم دول العالم؛ فتشكلت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة؛ ومنظمة العفو الدولية؛ بالإضافة إلى المنظمات الدولية والاقليمية غير الحكومية في هذا المجال؛ وأصبحت التقارير الصادرة عنها وسيلة ضغط وأسلوب لفضح الانتهاكات التي تحصل لديها؛ إلا أنها عاودت وتراجعت إلى حيث بدأت في بداية القرن العشرين. فقد تراجعت الحريات العامة وزدادت أعمال القتل والتشريد؛ على مرأى ومسمع الشرعية الدولية؛ كما توسعت عمليات الاعتقال العشوائي من قبل الحكومات تحت مبررات وحجج مكافحة الإرهاب ونبذ الكراهية؛ والجرائم الإلكترونية؛ علاوة على أعمال التعذيب والقتل والاضطهاد؛ وغياب العدالة والمساواة الاجتماعية؛ وخصوصا في دول العالم الثالث؛ لذلك فإن هذه المناسبة العالمية فرصة للأمم المتحدة والمنطمات الدولية لإعادة النظر بجدية هذه التشريعات والمواثيق ومدى التزام الدول بها؛ لتضييق الفجوة ما بين الواقع العملي والفعلي والنصوص النظرية للقانون وضرورة التزام هذه الدول بهذه النصوص القانونية؛ لتضمن كرامة الإنسان وحقوقه وحرياته ليعيش بأمن وسلام.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا