بقلم :
سرايا - منذ أن تشكلت هذه الحكومة ولعنة الأزمات تلاحقها فبدءا من أزمة البحر الميت التي حصدت العشرات من الشهداء من أطفال المدارس وبعدها ضحايا فيضانات وسيول محافظة مادبا إلى فيضانات وسط عمان ثم تفجيرات السلط وازمات المياه في المحافظات إلى إضراب المعلمين وقضية مجمع الكرك ومسيرات واعتصامات المتعطلين عن العمل التي اجتاحت كافة المحافظات وضحايا حوادث السير المتكررة على الطريق الصحراوي التي راح ضحيتها عائلات بأكملها وازمة المرور الخانقة في العاصمة عمان جراء اغلاقات الطرق وتضييقها لاستكمال مشاريع البنية التحتية للباص السريع دون توفير خطط مرورية لحل هذه الازمة؛ علاوة على تجاوزات التعيينات والتنفيعات المختلفة سواء الوظائف في المواقع القيادية او الوظائف بعقود ورواتب عالية؛ كما أن الحكومة اقترفت ذنبا عظيما باقدامها على إقالة الآلاف من الموظفين على التقاعد دون سابق إنذار وهذا الإجراء تسبب بإفراغ الدوائر الرسمية من الكفاءات الوظيفية دون توفير البديل الجاهز لتغطية هذا النقص؛ وفوق كل ذلك أزمة سائقي أهالي الرمثا البحارة بخصوص قضية الدخان والتشديد على إجراءات إدخال البضائع من سوربا عبر معبر جابر والتي ترتب عليها حدوث أعمال شغب، والاعتصامات المتكررة التي كانت تحدث من البحارة؛ ثم قضية حرائق الغابات والمزروعات الكبيرة غير المسبوقة التي حدثت صيف هذا العام؛ وصولا إلى الازمة الاقتصادية التي تفاقمت في ضوء تراجع الإيرادات العامة للدولة الاردنية وخصوصا الإيرادات الجمركية والضريبية مما دفع الحكومة إلى وقف طرح العطاءات والمشاريع الراسمالية التي لم يتم البدء بتنفيذها لغاية تاريخة. مما جعل شعبية هذه الحكومة في أدنى مستوياتها مقارنة بالحكومات السابقة؛ وفق استطلاعات مراكز الدراسات الاستراتيجية؛ بالإضافة إلى النقد المتواصل الذي صدر من العديد من المسؤولين السابقين على مستوى رؤساء حكومات او وزراء سابقين؛ بالإضافة إلى العديد من الاحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني والاعلاميين؛ وما أزمة المعلمين الا القشة التي قصمت ظهر البعير واظهرت التخبط الواضح وضعف الخبرة لدى أعضاء الحكومة في التعامل مع إدارة الأزمات وهذا مؤشر خطير يثير الرعب في نفوس الأردنيون فيما لا قدر الله لو اجتاح الاردن أزمة أكبر من أزمة المعلمين كالازمات الطبيعية كيف ستقوم الحكومة بمعالجتها والتعامل معها؛ والمؤسف له ان الحكومة رفضت كافة الوسطات النيابية والشعبية لفك إضراب المعلمين وتسببت بشل الحركة الاقتصادية بالنسبة للتجار والسيارات الذين يترزقون من طلبة المدارس بتعطيل الطلاب لمدة شهر؛ عدا عن الضرر المعنوي والنفسي للطلبة أنفسهم وخصوصا الطلبة الجدد للصف الأول الذين أصابهم الاحباط والاكتئاب من بداية حياتهم الدراسية؛ وفي النهاية تراجعت الحكومة عن عنادها وخضعت ووافقت على كافة طلبات وشروط المعلمين المعنوية كالاعتذار والمادية كالعلاوات ما يعني انها عادت للمربع الأول لمطالب المعلمين؛ وفوق كل ذلك اججت الشارع العام ضدها بسلوكيات بعض من ساندوها في التعنت بتصرفاتهم غير المسؤولة تجاه المعلمين من خلال محاولات استفزاز المعلمين ومضايقتهم مما كانت لها نتائج عكسية حيث توسعت القاعدة الشعبية المساندة والمؤيدة لمطالبهم؛ لدرجة ان أصبح غالبية الشعب الأردني في كفة المعلمين وأصبحت الحكومة ومن معها في كفة الاقلية؛ ويعتبر هذا استفتاء عاما على عدم شرعية الحكومة بسحب الثقة منها لان الأمة هي صاحبة الولاية العامة بموجب الدستور الاردني كونها مصدر السلطات. وبناءا على ما تقدم نستنتج انه لا يوجد او يسجل للحكومة آية إنجازات إيجابية تحققت للمواطنين؛ فكل ما تحدثت واشرت إليه سابقا اخفاقات وازمات اجتماعية تكللت بخسائر بشرية واقتصادية واجتماعية كبيرة؛ لذلك فإنني اعتقد ان الحكومة أصبحت فاقدة للشرعية الدستورية بتراجع شعبيتها إلى أقل من النصف؛ وتكاتف والتفاف ما يزيد عن ثلثي الشعب الاردني خلف نقابة المعلمين مما جعل الحكومة ومن وقف معها في موضع الاقلية. وبدون غطاء شعبي يساندها. وختاما اقول ربي اجعل هذا البلد آمنا في ظل قيادته الهاشمية الانسانية التي نعتز بها.