سرايا - ساوى مجلس النواب خلال جلسته امس الاحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد رواتب وعلاوات رئيس وأعضاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد برئيس محكمة التمييز ونائبه.

واتاح القانون لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد تملك «الأموال غير المنقولة «اضافة الى حقها بتملك الاموال المنقولة المنصوص عليه بالقانون.

ورفض المجلس قرار الحكومة القاضي بشطب أحد أهداف الهيئة وتحديداً الفقرة (ي) من المادة 4 .

وتنص الفقرة (ي) على : «ملاحقة كل من يرتكب أياً من أفعال الفساد وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة ومنعه من السفر بقرار مستعجل من الجهة القضائية المختصة وطلب كف يده عن العمل من الجهات المعنية ووقف راتبه وعلاواته وسائر استحقاقاتـه المالية اذا لازم، وتعديل أي من تلك القرارات أو إلغائها وفق التشريعات السارية المفعول»، فيما قرر النواب استبدالها بالنص» ملاحقة كل من يرتكب اياً من افعال الفساد واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك».

وحدد مشروع القانون مهام وصلاحيات رئيس المجلس واهمها: الاشراف على سير أعمال الهيئة وتنفيذ خطط وبرامج المجلس وتمثيل الهيئة لدى الغير وتوقيع العقود والاتفاقيات التي يوافق عليها، بالاضافة الى اقتراح التعليمات اللازمة لإدارة الهيئة واي مهام اخرى يكلفه بها المجلس.

كما يحدد القانون مهام امين عام الهيئة في ادارة الجهاز التنفيذي للهيئة.

ويأتي المشروع وفق أسبابه الموجبة لترسيخ مبدا الشفافية والنزاهة وسيادة القانون، وتعزيزا لاستقلالية رئيس واعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وتحقيقا للتكامل بين عمل مجلس الهيئة ورئيسه وامينها العام من خلال تحديد المهام والواجبات التي يتولاها كل منهم، ما يعزز الثقة بمخرجات عمل الهيئة والدور الوقائي والاستباقي لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.

كما جاء لتمكين الهيئة من متابعة النمو غير الطبيعي للثروة لتجنب الوقوع في افعال الفساد وتمكينها من استخدام وسائل لزيادة كفاءتها وفاعليتها في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وفيما قال وزير العدل بسام التلهوني إن «هذه النصوص تزيد في تعزيز استقلالية هيئة النزاهة ومكافحة الفساد»، رفض مجلس النواب مقترحاً للنائب عبد الكريم الدغمي بان يعامل أمين عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد معاملة العضو في العلاوات والرواتب.
ورفع الطراونة جلسة مجلس النواب، بعد أن وجّه انتقادات لغياب عدد من أعضاء المجلس، وقال الطراونة « إنني مضطر لأن أرفع الجلسة بسبب فقدان النصاب القانوني».
ورأى رئيس المجلس أن القانون الذي تتم مناقشته مهم جداً، وقال «لست مضطراً على التصويت بأقل من النصا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا