سرايا - أصدرت مؤسسة ستاندرد أند بورز، التقييم الائتماني الجديد للأردن للعام 2019، أكدت فيه على تثبيت تصنيف الأردن عند (+B) والمحافظة على النظرة المستقبلية المستقرة.

وقال خبراء ومعنيون ان التصنيف الائتماني اقتصاديا يؤشر على متانة الاقتصاد الأردني.

وكان وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية صرح سابقا إن التقرير الذي ثبت التقييم الائتماني للأردن، اعتمد على عدة عوامل أبرزها تمكن الحكومة من الاستمرار بتقوية الأوضاع المالية على أثر تبني حزمة من الإصلاحات المالية، وتوقع تراجع مستوى الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية عام 2022.

وأضاف أن التقرير «اعتمد أيضا بشكل جوهري على الجهود الملكية على صعيد العلاقات الدولية واستقطاب الاستثمارات، حيث تمكنت الحكومة الأردنية من احتواء العجوزات المالية والمحافظة على استقرار نسبة الدين إلى الناتج المحلي على الرغم من النمو الاقتصادي المنخفض».

كما توقعت مؤسسة ستاندرد أند بورز تحسن الأداء الاقتصادي في المملكة نتيجة تزايد الاستثمارات الأجنبية مدعومة من المانحين وزيادة الصادرات؛وأشار التقرير إلى أن تأكيد المؤسسة للنظرة المستقبلية المستقرة نجم عن توقع استمرار المانحين للاحتياجات المالية وتخفيض تكلفة القروض؛ على الرغم من توقع زيادة الإنفاق لاستيعاب المتطلبات الاجتماعية.

ويذكر أن مؤسسة ستاندر أند بورز هي مؤسسة تعمل على تصنيف الدول ائتمانيا، بناء على مؤشرات عديدة تتعلق بالمديونية والسيولة وأداء الاقتصاد بشكل عام وخطط هذه الدول في تنفيذ إصلاحات، حيث تعد تقارير هذه المؤسسات أحد المصادر الرئيسة التي ينظر إليها المستثمرون لتقدير مخاطر الاستثمار في الدول واتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

الخبير الاقتصادي الدكتور سامر الرجوب يوضح ان التصنيف الائتماني يعبر عن قدرة الدولة على الالتزام بسداد القروض التي تصدرها او تحصل عليها مباشرة من جهات دولية وصناديق ومؤسسات.

ويضيف ان تحسن التصنيف الائتماني يعتبر اثرا ايجابيا ويعكس تحسن قدرة الدولة على السداد والوفاء بالتزاماتها ويعكس بشكل ضمني تحسن بعض المؤشرات الاساسية في الاقتصاد مثل تحسن مؤشرات النمو وتحسن الميزان التجاري وتراجع العجز في الموازنة وتحسن الاستثمار ويمكن ان يعكس بشكل غير مباشر تراجع نسبة عجز الموازنة الى الناتج المحلي الاجمالي.

ويشيرالرجوب الى ان الدولة ذات التصنيف الائتماني الجيد تعتبر وجهة مرغوبة للمستثمرين كما تعكس ضمنيا تحسن البيئة الاستثمارية الحالية وارتفاع حجم الاستثمار.

ويتابع الرجوب انه يمكن للحكومة من فترة الى اخرى تقديم طلب لشركات التصنيف تطلب فيه مراجعة مدعوما بما يثبت ذلك التحسن في المؤشرات الانفة الذكر وعلى رأسها توافر الاحتياطيات والاستقرار النقدي والمالي وارتفاع معدلات النمو الاجمالي. للتصنيف الائتماني للاردن اذا قدمت الحكومة ما يثبت وجود تحسن ملحوظ في مؤشرات القدرة الائتمانية لها.

وكما يشير الخبير المصرفي سامر سنقرط ان هناك بعض المؤشرات ببدء دورة انتعاش اقتصادي بالاردن ومنها استقرار العجز في الموازنة ونمو السياحة بشكل لافت من خلال الدخل السياحي واعداد السياح القادمين.

ويضيف ان هناك ارتفاعا ملاحظا بالصادرات الاردنية وانخفاضا ضعيفا في المستوردات بالاضافة الى ارتفاع ارباح الشركات الساهمة العامة المدرجة بسوق عمان المالي بنسبة 41%خلال عام 2018 قياسا لعام 2017.

ويوضح سنقرط ان الحكومة الاردنية قامت بالاقتراض من الاسواق الدولية بأسعار فائدة تفضيلية اي اقل من اسعار الفوائد السابقة في حين استبدلت الديون ذات الكلفة الاعلى بديون اقل مما يخفض من اعباء المديونية الحكومية.

ويقول المستثمر في مدينة العقبة يوسف الاحمد ان من اهم الاسباب التي شجعته للاستثمار بالاردن هي البيئة الآمنة التي تتمتع بها الاردن.

ويضيف على الرغم من ان هناك بعض التحديات الا ان الثقة بالمستقبل الاستثماري في الاردن ستشهد تطورا ملخوظا من الحكومة عبر الانظمة والتشريعات خصوصا بعد حصول الاردن على تصنيف جيد عالميا كبيئة استثمارية لها مستقبل.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا