سرايا -

رفعت خليجية ستينية دعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية في رأس الخيمة، ضد طليقها، (خليجي سبعيني)، تطالبه بأن يؤدي لها مؤخر صداق 30 ألف درهم، ضمن حقوقها الشرعية والقانونية، و180 ألف درهم نفقة زوجية عن ثلاث سنوات ماضية، و200 ألف درهم نفقة متعة، و60 ألف درهم نفقة عدة، وإلزامه توفير سكن لها ولابنته، وأن يسدد قيمة الكهرباء والماء في السكن محل النزاع الأسري، بعد أن هجرها ثماني سنوات، وطلقها وطردها من منزلها، وامتنع عن الإنفاق عليها.

وطالبت المحكمة الجهات المختصة بتحديد أملاك المدعى عليه قبل الحكم. وجاء في أوراق الدعوى، أن المدعية كانت زوجة الخليجي لـ46 سنة، وأنجبت منه عدداً من الأبناء، ثم تزوج من امرأة أخرى قبل ثماني سنوات، وهجرها، وسكن مع زوجته الثانية في منزل أحد أبنائه، ونظراً لوقوع خلافات أسرية بينه وبين أبنائه على ملكية السكن الجديد، منعها من السكن في المنزل الجديد، وطالبها بالبحث عن منزل آخر.

وحسب الدعوى، فإن المدعى عليه تعدى على أبنائه وسبّهم وضربهم، وطلق زوجته الأولى، وضرب بالأحكام الشرعية عرض الحائط، وآثر على نفسه ألا يعدل بين زوجته الأولى والثانية، رغم ما تكبدته المدعية من تضحيات خلال 46 سنة من زواجها، والتي قامت فيها بتربية أبنائها، إلا أنه طردها مع ابنتها من المنزل، واستبدلها بزوجته الثانية.

وطالبت محامية المدعية، حنان البايض، في صحيفة الدعوى، بنفقة المدعية وفقاً لأحكام الشرع والقانون في المادة 67 من قانون الأحوال الشخصية، من تاريخ الامتناع عن الإنفاق على مطلقته.

وأوضحت أن المدعى عليه هجر مسكن الزوجية من أكثر من ثماني سنوات، بعد زواجه من امرأة أخرى، وامتنع عن الإنفاق عليها وابنتها التي تقيم معها.

وذكرت أن المدعية التمست نفقة زوجة عن ثلاث سنوات، وتقدر بـ5000 درهم شهرياً، وبإجمالي 180 ألف درهم، تنتهي عند الطلاق الحاصل في مارس الماضي.

وأضافت، أن المدعية تضررت من قيام المدعى عليه بتطليقها بإرادته المنفردة، مخالفاً في ذلك أحكام الشريعة والقانون، كونها زوجته لمدة 46 سنة، وعليه فإنها تلتمس الحكم لها بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها نفقة متعة قدرها 200 ألف درهم، لقاء ما أصابها من أضرار نفسية ومعنوية، للمدة التي أفنت فيها حياتها في خدمة المدعى عليه وأولاده، وفقاً للمادة 67 من قانون الأحوال الشخصية، التي تنص على أنه تجب النفقة والسكن للمعتدة من طلاق رجعي، كما تنص المادتان 140، و69 من القانون على أن نفقة العدة نفقة زوجية مقابل الاحتباس، فالمرأة في العدة محتبسة لزوجها، وعليه فإن الزوج إذا طلق زوجته أو فرّق القاضي بينهما بطلقة رجعية أو بطلاق، فمن الواجب أن ينفق عليها مادامت في العدة، من نفقة غذاء وكساء ومسكن ودواء وعلاج.

وطلبت المدعية في صحيفة الدعوى إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها مؤخر صداق 30 ألف درهم، ضمن حقوقها الشرعية والقانونية، وبإلزامه بأن يؤدي لها 60 ألف درهم نفقة عدة، بواقع سنة، أسوة بأقرانها، وإلزامه بأن يوفر لها ولابنته سكناً، وأن يسدد قيمة الكهرباء والماء في السكن محل النزاع الأسري، وبإلزامه بأن يؤدي الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا