سرايا - قال وزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية انه يجب الاعتماد على النمو الاقتصادي لتعزيز إيرادات الدولة.

واضاف كناكرية خلال جلسة حوارية لأعضاء المنتدى بعنوان "مستجدات السياسة المالي الاستثمارية: تحفيز النمو وإدامة الاستقرار" ان هدف الحكومة هو تحفيز النمو الاقتصادي ولا نهدف إلى زيادة الضرائب، ولكن الركيزة الأساسية لتحفيز النمو هي الاستقرار المالي والنقدي.

مؤكدا ان هناك مؤشرات إيجابية عديدة تدل على أن الاقتصاد الاردني في تحسن مثل زيادة الصادرات وتحسن قطاع السياحة.


من ناحيته قال نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر ان الحكومة تعمل على اعادة النظر في منظومة النقل العام واصلاحها لتخفيف معدلات البطالة وتحفيز النمو، ولا يوجد لديها النية بإعادة النظر في سعر صرف الدينار حيث اثبت فعاليته طيلة السنوات الماضية، ولكن يجب النظر في كيفية استغلال السياسة النقدية لتحفيز النمو الاقتصادي.

واضاف إذا أردنا تجديد برنامجنا مع صندوق النقد الدولي، يجب أن يكون هذا البرنامج وطني ولا يعتمد على زيادة الضرائب وإنما هيكلة النفقات.

واكد ان الحكومة تعمل على إعادة هيكلة الدين لتخفيض تكلفة خدمة الدين وبالتالي النفقات الجارية والعجز المالي، وعلى تحديد المعيقات الرئيسية للنمو الاقتصادي والاستثمار في الأردن، ومنها ارتفاع تكلفة الطاقة، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام لتخفيف الأعباء على الموازنة، اضافة الى ضبط الإنفاق من خلال معالجة الاختلالات في المالية العامة، مثل الإعفاءات وغيرها.

وشدد المعشر على ان الحكومة تنظر حالياً إلى كيفية التعامل مع الظرف الحالي والتعلم من الظروف السابقة.

وقال إن أي إصلاح اقتصادي اجتماعي يجب أن يكون قضية وطنية، وليس قضية حكومة ويجب إشراك المواطنين وكافة المعنيين في القطاع الخاص والمجتمع.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا