سرايا - سجل عدد فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة انخفاضًا كبيراً في أيار/مايو، على وقع تزايد حدة النزاعات التجارية وتراجع التوظيف في صناعات رئيسية وسط ركود في زيادة الأجور، وفق ما أفادت وزارة العمل الجمعة.

وبدأت عجلة التوظيف في الولايات المتحدة تشهد تراجعًا بعد أداء متميز في 2018.

وأضافت جهات التوظيف في الولايات المتحدة 75 ألف فرصة عمل جديدة فقط الشهر الماضي، وهي أقل بكثير من 180 ألف وظيفة كان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يتم توفيرها بينما تراجع التوظيف في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والبناء بشكل مفاجئ.

وبقي مستوى البطالة على حاله عند 3,6 بالمئة، وهو المستوى نفسه المسجّل في نيسان والذي يعتبر الأكثر انخفاضًا منذ العام 1969.

وتوقّع خبراء الاقتصاد بشكل واسع أن يتراجع أكبر اقتصاد في العالم بدرجة عام 2019، مع تزايد احتمالات حدوث تباطؤ وازدياد التوقعات أن يخفض الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة.

وتراجع تأمين فرص العمل في قطاعي إنتاج السلع والخدمات، في موازاة مرحلة صعبة تشهدها صناعات على غرار البناء والنقل والمساعدة الموقتة التي كانت تشكل في السابق مصادر موثوقا بها لفرص العمل الجديدة.

في هذه الأثناء، ارتفع معدل الأجور في الساعة بنسبة 0,2 بالمئة مقارنة بنيسان ليسجل 27,83 دولاراً، ما أحبط خبراء الاقتصاد الذين كانوا يأملون بأن يتم تحقيق مكاسب أفضل بعض الشيء.

وخلال الأشهر الـ12 الأخيرة، بلغت نسبة الزيادات في الأجور 3,1 بالمئة إذ سجّلت ثلاثة بالمئة أو أكثر على مدى عشرة اشهر متتالية، لتفوق ارتفاع التضخم في أسعار المواد الاستهلاكية.

ومع استمرار شكوى جهات التوظيف من ندرة العمال المتاحين والمؤهلين، بقي حجم القوة العاملة على حاله.

لكن في مؤشر غير مشجع كثيراً، ارتفع عدد الموظفين لأقل من خمسة أسابيع بواقع 243 ألفًا ليبلغ عددهم 2,1 مليون شخص، ما عكس مسار التراجع الذي تم تسجيله في نيسان.