بقلم : الدكتور یعقوب ناصر الدین
في الغالب لا أحد یتكلم عن الحوكمة إلا من خلال ثلاثیة التشاركیة والشفافیة والمساءلة في إدارة مؤسسات القطاعین العام والخاص من أجل ضمان حسن أدائھا وجودة مخرجاتھا ، لكن ھناك وجھ آخر للحوكمة وھو " المحاكمة " إنھا بالفعل تحكم بشكل صارم على واقع الأداء قبل
وبعد حوكمتھ ، بل إنھا تحاكم المصطلحات والأدبیات المستخدمة في صیاغة الإستراتیجیات لتكشف مدى انسجامھا أو تناقضھا مع عملیات التنمیة الشاملة والمستدامة .

من حیث المبدأ یمكن توجیھ الشكر للذین صاغوا وأطلقوا الإستراتیجیة الوطنیة للحمایة الاجتماعیة ، فقد ذھبوا إلى أبعد من معالجة الوضع الراھن للفقر والبطالة والجوع ، أي إلى " بناء منظومة حمایة اجتماعیة شاملة ومتكاملة ، تحصن الأردنیین والأردنیات من الفقر وخطر الوقوع بھ ، وتمكنھم من العیش بكرامة " .

توجد فقرة رأیتھا في الخبر المنشور عن إطلاق الحكومة للخطة الإستراتیجیة للأعوام -2019 2025 تقول " تھدف الإستراتیجیة إلى الوصول إلى منظومة قابلة للقیاس والمساءلة والمحاسبة ، وتعزیز الإنتاجیة والاعتماد على الذات من خلال توفیر بیئة عمل لائقة ، وفرص عمل متكافئة ، وقطاعات إنتاجیة ذات قیمة مضافة ، والوصول إلى سوق عمل منظم ومنصف بین مختلف القطاعات ، إلى جانب تقدیم الخدمة التعلیمیة الشاملة والممكنة والرعایة الصحیة السلیمة والمنصفة للمواطنین الأردنیین بكرامة " ففي ھذه الفقرة قد نجد إشارة واضحة لبعض عناصر الحوكمة من مساءلة ومحاسبة ، ولكن بقیة النص یبعث على التعجب والاستغراب !.


كیف لإستراتیجیة قطاعیة موضوعة من أجل تعزیز التنسیق والتكامل بین برامج الدعم والمساعدات والرعایة الاجتماعیة والجھات العاملة في مجال الحمایة الاجتماعیة ، أن تحیط بكل الأھداف التي یمكن أن تكون جزءا من الإستراتیجیة الوطنیة للتنمیة المستدامة ، وما الحاجة إلى كل ھذا التضخیم في الأھداف والأبعاد ، بل كیف یكون الجواب على سؤال بسیط إذا كان كل ما تشیر إلیھ الإستراتیجیة الوطنیة للحمایة الاجتماعیة لیس موجودا ، وسیتم العمل من أجل تحقیقھ ، فما الحال على أرض الواقع الیوم ؟!

أنا من أشد المنادین بالتفكیر والتخطیط والإدارة الإستراتیجیة والحوكمة ، ولكنني أخشى دائما من المبالغة في أدبیات الصیاغة ، وخلط الأساسي بالفرعي ، وإدخال قطاعات في الأھداف دون أن تكون حاضرة في التخطیط ، وغیر ذلك كثیر من إشارات تبعث على الأسف !