بقلم :
نبحث تحت الضوء فقط بالرغم من أن المفقود تحت العتمة :
الفساد الإداري الذي يختلف عن الفساد المالي لا يدخل ضمن إهتمامات الهيئات التي يفترض بها مكافحة الفساد ، على الرغم من أنه الأخطر وأنه هو ما يشل مؤسسات الدولة ، والواقع خير دليل فلم تفلس مؤسسة من سرقة تمت بها لكن تفشي الفساد الإداري على رأس أنواعه عدم تولي الكفاءات لمراكز القرار في كل مستويات الوظيفة هو ما أدى إلى الموت البطيء للمؤسسات وتوقفها عن تأدية أدوارها وتحولت إلى مجرد تكايا للمسؤولين والموظفين حسب الواسطة والدعم ، والطبيعي أن الخسائر المالية للدولة كارثية دون أن تنسب لأحد ، والمصيبة أن عدم إتخاذ القرارات بناء على دراسات جدية وتوخي السلبية والتخلي عن المسؤولية بداعي الخوف من الجهات الرقابية لإدعاء النزاهة والنظافة والإبتعاد عن نوع من المسائلة أصبحت هي المسيطرة على جميع مستويات الإدارة وفي كل المؤسسات ، وأصبحت ذريعة وجود شبهة فساد هي المعطل للإنتاجية والعمل وأصبحت هي العصا التي توضع في" الدواليب " على قاعدة "سكن تسلم ".
الوضع في مؤسسات الدولة كارثي فالكل "يزيح " عن كاهله لمجرد انطباع شخصي قد يكونه صاحب أي قرار أو يبث إليه من صاحب مصلحة في التعطيل ، والكل لسان حاله يقول :"المؤسسة مش شركة أبوي ، والمهم ان أحافظ على وظيفتي ومكتسباتها وليذهب الوطن والمصلحة العامة للجحيم ما دمت أنا غير معني بها "
..عن تجارب أتحدث وعن تجارب سيقول شهود عيان كثيرون أنني صدقت.
نسخة لدولة النهضة.