حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الجمعة ,20 سبتمبر, 2019 م
طباعة
  • المشاهدات: 40650

"عاصفة الكترونية" لضمان تنفيذ (التحويل البنكي) لرواتب المعلمين والمعلمات

"عاصفة الكترونية" لضمان تنفيذ (التحويل البنكي) لرواتب المعلمين والمعلمات

"عاصفة الكترونية" لضمان تنفيذ (التحويل البنكي) لرواتب المعلمين والمعلمات

27-05-2019 06:12 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - تعمم وزارة التربية والتعليم، خلال ايام على المدارس الخاصة، إجراءات تجديد الرخص لهذا العام، الذي يعد التحويل البنكي لرواتب المعلمين والمعلمات أحد شروطه الأساسية.

في خطوة استباقية، بدأت حملة «قم مع المعلم» بالتحشيد بالمشاركة مع مؤسسات المجتمع المدني ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، كي تنفذ وزارة التربية والتعليم بند الزامية التحويل البنكي لرواتب المعلمين والمعلمات.

فقد جاءت تحركات الحملة قبل نهاية شهر أيار، حيث سترسل وزارة التربية والتعليم، خلال أيام تعميما للمدارس الخاصة بإجراءات تجديد الرخص لهذا العام، الذي يعد التحويل البنكي لرواتب المعلمين والمعلمات أحد شروطه الأساسية.

وفي تصريح صحفي بينت الحملة أنه من المهم أن تكون هذه الاجراءات حقيقية تراعي الواقع وتؤدي إلى تطبيق بند الزامية التحويل ومنع التحايل عليه، داعية إلى إغلاق المدارس التي لا تتقيد بتطبيق هذا البند.

وتعد الأيام الأخيرة من شهر أيار أياما مفصلية بالنسبة لحملة «قم مع المعلم» للتأكد من تطبيق حقيقي لبند الزامية التحويل البنكي وربطه بالترخيص السنوي للمدارس الخاصة.

ودعت الحملة إلى التضامن معها لدفع وزارة التربية لتنفذ التزامها بهذا السياق.

وخلال يومي السبت والأحد انطلقت عاصفة الكترونية على منصة تويتر شارك بها نشطاء ومؤسسات مجتمع مدني، حيث قاموا بتغريد مجموعة من الرسائل غايتها التأكد من تطبيق حقيقي لبند الزامية التحويل البنكي لرواتب المعلمين والمعلمات.

ونجحت الحملة في السنة الماضية (2018) بتحقيق أحد أهدافها، بأن عدلت وزارة التربية والتعليم نظام التعليم الخاص بحيث الزمت المدارس الخاصة بتحويل رواتب المعلمين والمعلمات لحسابهم البنكي أو المحفظة الالكترونية، واعتبرت هذا الالتزام شرطاً أساسياً لتجديد ترخيص المدارس السنوي.

وترى الحملة أن هذا القرار بالنسبة لها يساعد كخطوة أولى لضمان حقوق المعلمين والمعلمات بالحد الأدنى للأجور، حيث كانت بعض المدارس الخاصة لا تلتزم به، وتتحايل على المعلمات والمعلمين بتوقيعهم على استلام مبلغ يختلف عن القيمة الحقبقبة التي يحصلون عليها.

وحملت التغريدات مضامين متعددة أوضحت فيها الحملة دوافع مطالبتها، وأبرزها أنه تستمر عملية تجديد رخص المدارس الخاصة الى ما بعد بداية الفصل الأول، فتنجو المدارس المخالفة من رفض تجديد الرخص بحجة مصلحة الطلاب، وتسائلت التغريدة أنه هل ستفرض الاجراءات الجديدة غرامات مالية رادعة حتى تأخذها المدارس الخاصة جدياً؟

وقالت التغريدات إن تنفيذ النظام بشكل حقيقي يعني مطابقة كشف التحويل البنكي مع كشف التعيينات، مدرسة لا تحول رواتب معلميها الكترونياً يجب التنسيب بإغلاقها قبل منتصف آب.

وأكدت أن سجل تحويل الرواتب الكترونيا يكشف تحايل اصحاب المدارس، لذلك تقاومه المدارس الخاصة وتضغط على وزارة التربية.

ابرز محاور النظام الجديد

وعلى صعيد متصل، تنشر ابرز مفاصل نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية، الذي تضمن مواد وبنودا تنظم وتحكم العلاقة ما بين ولي أمر الطالب والمؤسسة التعليمية الخاصة، فيما عرف الرسوم السنوية والاجور وبدل الخدمات والبدلات الاضافية التي تتقاضاها المؤسسة التعليمية من ولي امر الطالب لقاء حصوله على خدمات تعليمية خلال العام الدراسي.

ويلزم النظام المؤسسة التعليمية الخاصة، بتحويل الرواتب الشهرية المستحقة للمعلم الى حسابه في البنك او الى المحفظة الالكترونية لدى مقدم خدمة العملاء، حيث اشترط تقديم الوثائق التي تثبت ذلك كشرط اساسي لتجديد رخصة المؤسسة التعليمية للعام الدراسي المقبل.

وحظر النظام على المؤسسة التعليمية الخاصة تسجيل الطلبة وتدريسهم قبل حصولها على الموافقة المبدئية، وذلك تحت طائله العقوبات المنصوص عليها في القانون و استرداد جميع المبالغ التي دفعت لها من الطالب لصالح ولي أمره.

كما حضر النظام على المؤسسة التعليمية المرخصة قبول الطلبة او تدريس البرامج الاجنبية قبل الحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم، ووفق الاسس والشروط التي تصدرها الوزارة لهذه الغاية تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون واسترداد جميع المبالغ التي دفعت لها من الطالب لصالح ولي أمره.

وترتبط المدرسة الخاصة بموجب النظام بعقد رسمي مع الطالب وولي أمره يحدد المستحقات المالية المترتبة على الطالب للمدرسة، حيث منع النظام هذه المؤسسة من زيادة الرسوم الدراسية اثناء العام الدراسي أو في بدايته، وبما يتجاوز معدل التضخم للسنة السابقة وبموجب تعليمات يصدرها وزير التربية والتعليم لهذه الغاية، حيث يقصد بمعدل التضخم معدل النمو في الرقم القياسي لاسعار المستهلك الصادر عن دائرة الاحصاءات العامة.

كما حظر النظام على المؤسسات التعليمية الخاصة تقاضي اي مبالغ اخرى مهما كان اسمها او نوعها ومقدارها لم ترد في العقد الموقع ما بين المؤسسة التعليمية وولي امر الطالب تحت طائلة استردادها.

وحظر النظام على المؤسسة التعليمية الخاصة فتح شعب او صفوف دراسية جديده، او تبديل شعب او اضافة ساحات قبل الحصول على موافقة الوزارة وعند تجديد الترخيص السنوي، فيما منع تجاوز عدد الطلبة في الشعبة الواحدة 31 طالبا.
الرأي

لتحميل تطبيق "شرق" : اضغط هنا






طباعة
  • المشاهدات: 40650

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم