سرايا - تدارس وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية، الخميس، في دائرة الأراضي والمساحة مع "الشركاء العقاريين" القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء أخيرا لتحفيز النشاط العقاري في المملكة الذي أصابه التباطؤ في العام الماضي وبداية العام الحالي.

وتناول الاجتماع الذي ضم نقيب أصحاب مكاتب المساحة، وممثلين عن الجمعية الأردنية للمقدرين العقاريين، وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، وجمعية المكاتب العقارية، وجمعية البنوك في الأردن، بحضور مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة محمد الصوافين، القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء وتطبيقاتها وانعكاسها على النشاط العقاري في المملكة.

وأكد الوزير كناكرية أهمية القرارات التي شملت تخفيض رسوم الأساس بنسبة 20 بالمئة، وشمول مناطق جديدة بفرز أربعة دونمات كحد أدنى، إلى جانب الإعفاء منن رسوم الانتقال والتخارج في حال نقل العقارات من اسم المتوفى للورثة.

كما تم تناول المزايا التي وفرها قانون الملكية العقارية الذي صدر أخيرا بالجريدة الرسمية بعد أن صدرت به الإرادة الملكية، وعمل على دمج 13 قانونا عقاريا، منوها بأن المهلة التي أعطاها القانون للتنفيذ بعد مرور 120 يوما على صدوره، لأجل إعداد الأنظمة والتعليمات والقرارات المرتبطة بهذا القانون الجديد.

وتطرق الاجتماع إلى إجراءات تسهيل إزالة الشيوع والإعفاءات على الشقق والمساحات الخاضعة للإعفاء.
وأكد الدكتور كناكرية ضرورة الاستمرار بعقد الاجتماعات لما لها من أهمية في الوقوف على التحديات، وتحسين بيئة العمل في النشاط العقاري. (بترا)