بقلم : العميد المتقاعد هاشم المجالي
.......
بقلم الإعلامي العميد المتقاعد هاشم المجالي
.........
الخارجون على القوانين خارجون سواء كانوا داخل الدولة أم فارين خارجها .
وباديء ذي بدء أنا لست مع إعتقال أي شخص أو توقيفه استنادا إلى الجرائم الإلكترونية إلا إذا قام بالسب والشتم والتخوين الغير مبرر، ولست مع الاعتقالات التي تكون استنادا إلى المواقف والآراء السياسية والقومية .

ولكن يثور عندي بعض التساؤلات نتيجة بعض الأحداث التي حصلت مؤخرا ؟؟؟ ومنها هل يجوز تعليق القوانين على المطلوبين داخل الدولة إلى أن يتم القاء القبض على المطلوبين الفارين خارجها !!!
ارحمونا بالله عليكم واتركونا من العواطف التي تحدث نتيجة ذرف الدموع المزيفة ،،،القانون يجب أن يطبق على الكل وحسب مصالح الدولة الخارجية والداخلية، ومن يخالفه تطبق عليه العقوبات الجزائية والمالية ومجال اختصاصه للقانون يكون على من تصل له اذرع الدولة خارجيا او داخليا ..واذا كان هناك تقصير من الدولة أو تهاون مع بعض الناس المطلوبين بسبب فساد بعض المسؤولين او الحكومات فعلى هذا نحتج ونتظاهر ونطالب بالتغيير لأجل تطبيق القوانين، ولكن لا يجوز لنا أن نقف ضد الدولة مع الخارجين على قوانينها والفارين من طلباتها القضائية والتي كانت هي نتاج حقوق مالية للموطنين أوضرائب مالية ترتبت عليهم نتيجة أنهم كانوا قد استنفعوا وحدهم بها وحققوا أموالا طائلة من وراء استغلالهم لهذه المنح او المكتسبات التي احتصلوا عليها ولم يقوموا بتسديد التزاماتهم المالية للمواطنين او للدولة.

ولهذا لا يجوز لأي مواطن مطلوب للدولة نتيجة أمور مالية أو حقوق مواطنين أن يختبئ خلف الحراكات الشعبية ليستخدمها كورقة ضغط على الدولة وليمنعها من تنفيذ القانون بحقه، وإلا سوف يكون هناك حراكات شعبية ملوثة بمجموعات كثيرة من المحتالين والنصابين الفارين والمطلوبين على قضايا للمحاكم الاردنية.
من يريد أن يتزعم الحراكات الشعبة المعارضة للفساد والظلم والواسطة والمحسوبية ويطالب بتطبيق العدالة بالقوانين على كل المواطنين عليه أولا أن يبدأ بنفسه و يبرىء ذمته من الحقوق المترتبة عليه او أن ينكر قانونيتها ويعتبرها ظلم وقع عليه وغير قانونية ويشرح ظروفها للناس، أما أن تكون معترفا بما عليك من حقوق مالية وتعرف أنك مطلوب قضائيا ولا يوجد اي ظلم وقع عليك من المحاكم ولا تريد أن تسلم نفسك او تسدد ما في ذمتك وتعترض على تنفيذ القانون بحقك وتقاوم وتعتدي على من يريد تنفيذ القوانين فهذا مخالفا لما تنادي به الحراكات الشعبية التي تعتبر نفسك أنت أحد اركانها ومؤسسينها.
ابرؤوا ذممكم المالية تجاه حقوق الناس والدولة واخضعوا نفسكم للقوانين وطالبوا بمحاسبة المتجاوزين والمتغولين عليها.