بقلم :

يعتبر الإقليم (الأرض) من مقومات الدولة إلى جانب الشعب والسلطة السياسية , بالإضافة لمرافق الدولة الأخرى بشكل عام حيث أن بعض الدول تمنح الجنسية بموجب حق الإقليم وضمن مجالها الجوي ومياهها الإقليمية ,
وذلك من باب حق المواطن بمنح الجنسية وكرامة ذلك المولود على أراضيها . ومن هنا يقع الظلم على المواطن بسبب الجغرافيا ضمن حدود وطننا الكبير وتراب الأردن العزيز بقيادته وشعبه الصبور وللأسف الشديد هناك العديد من متخذي القرار يخالفون بقراراتهم مخالفة صريحة لرؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدا لله الثاني أبن الحسين المعظم (أدام الله ملكه) . عندما يعطوا الجغرافيا الحق في التعيينات والتنفيعات للعديد من المواقع المهمة في مفاصل الدولة الأردنية ويتم إقصاء البعض وينتفع البعض الأخر . خدمة للجغرافيا كما أن بعض صناع القرار والمستشارين يقومون بمخالفة شرع الله _عز وجل _ وعدم إسناد المسؤولية لأهلها ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب لان ذلك الموظف يتخلى عن قيمه وشرف الخدمة وأخلاقيات المهنة بتقديم التواصي والمشروحات لصاحب القرار بما يتناسب مع عواطف وسياسة متخذ القرار , حيث أن صانع القرار يخالف قناعاته وحقوق البعض لأنه يقرأ أفكار مسئوله ومتخذ القرار و يتماشى مع رغبات متخذ القرار وهنا يقع الظلم دون رحمة وشفقة لان ذلك المسؤول مهما كانت درجته وصاحب القرار بلا ضمير بل أقولها وبصوت الرعد .... قد أدينا صلاة الغائب على ضمائرهم - وحسبنا الله ونعم الوكيل - من أمثال أشباه أشباه الرجال .

وحمى الله أردننا العزيز من خفافيش الظلام وثعالب الكروم.