بقلم : المهندس عادل بصبوص

في خضم حالة الجدل والتجاذبات التي تسود مختلف قطاعات الشعب الاردني نتيجة الاوضاع الاقتصادية الحالية، يلفت النظر اعتصام الغالبية العظمى من الذين تولوا سابقا المناصب الوزارية بفضيلة الصمت .... تطبيقاً للحكمة المأثورة "إذا كان الكلام من فضة ...." ، قلة قليلة منهم اختارت ان تشارك وتدلي بدلوها في هذا الضجيج من خلال مقالات تكتبها في الصحف اليومية أو المواقع الإلكترونية أو من خلال مقابلات أو مداخلات على محطات التلفزة المحلية، معظمها ينتقد بشدة سياسات "الأفقار والجباية" التي تنتهجها الحكومة الحالية، ويحمل شعارات تتجاوز الكثير من سقوف الدوار الرابع، ناسيين أو متناسيين أن المأزق الذي تعيشه الحكومة الحالية لا بل الوطن بمجمله هو نتيجة السياسات والإجراءات التي إتخذتها الحكومات السابقة التي كانوا فيها شركاء فاعلين، وأن طبيعة المواقع التي شغلوها والخبرات التي يتمتعون بها تحتم عليهم تقديم بدائل وحلول حقيقية، لا إتهامات وطروحات عامة نسمع مثلها من بائع متجول أو مبتدىء في السياسة مع إحترامنا التام للجميع.

بين "تقرير حالة البلاد" ذائع الصيت الذي نشر مؤخراً أن عدد من تولوا المنصب الوزاري خلال العقدين الماضيين يزيد عن (300) شخص، هم عملياً من صاغ الواقع الحالي للدولة إجتماعياً وإقتصادياً وهم من يتحملون المسؤولية الادبية والمعنوية عما نحن فيه من الخير العميم، وبإحتساب معدل الوفيات الطبيعي فإن حوالي (250) من أصحاب المعالي السابقين – أطال الله في أعمارهم - ما زالوا على قيد الحياة، يتمتعون بخبرات مميزة وغير مسبوقة في مختلف المجالات، إلا انهم صامتون ينأون بأنفسهم عما يجري حالياً، وكأنه مشهد تمثيلي في قصة خيالية، أو صراع يجري على كوكب آخر في مجرة بعيدة، في حين أن المنطق يقتضي وقد تحرروا من المحددات والقيود السياسية للمنصب، وأصبحوا بمنأى عن الضغوط والمطالب الشعبية، أن يكون لهم صوت مؤثر ومسموع في هذه المرحلة الحرجة، إما من خلال تقديم النصائح المخلصة الصادقة لمن خلفهم في حمل المسؤولية ويواجه عواصف وتيارات من الرفض والتشكيك لم تواجهها حكومة سابقة، أو من خلال العمل على إظهار الحقائق كما هي في مواجهة حملات التشويه والمبالغة في إظهار السلبيات وطمس الإيجابيات التي يقوم بها كثيرون، وهم بذلك يسدون خدمة كبيرة ليس للحكومة الحالية فقط وإنما للوطن بأكمله ويكفرون عن جزء من المسؤولية الادبية التي يتحملونها.

يوجد الكثير من القواسم والمصالح المشتركة بين الغالبية العظمى من أصحاب المعالي السابقين، فكلهم ترك المنصب لا مستقيلأً زاهداً فيه بل مُقالاً مرغماً، وكلهم ينتظر على أحر من الجمر، ان يعود للمسؤولية مجددا ضمن حكومة جديدة، أو من خلال تعديل مفاجىء على الحكومة الحالية، ومعظمهم يشعر بالغبن والظلم، فمنذ فقده للمنصب الوزاري لم يذكره أحد، وغيره ترك الحكومة ليعين رئيساً لمجلس إدارة شركة كبيرة، أو مجلس أمناء جامعة حكومية أو سفيراً في دولة مهمة ....، لماذا لا يلمون شتات أمرهم في هيئة أو رابطة أو نقابة تضمهم وتدافع عن مصالحهم، وتعمل على إظهار الصورة الحقيقية لأعضائها مقابل من يتهم الحكومات السابقة بالترهل والفساد .....؟؟؟؟، على أن تكون العضوية في الهيئة المقترحة مجانية ومتاحة على قدم المساواة لمن خدم سنين طويلة في المنصب ولمن لم تتجاوز خدمته يوماً واحداُ او بعض يوم، وشيئاً فشيئاً قد تتحول الهيئة او النقابة إلى حزب سياسي، ألا يستطيع كل واحد منهم أن يستقطب لعضوية الحزب (20) شخصاُ على الأقل ممن إستطاع خلال خدمته الطويلة او القصيرة أن يقنعهم بأدائه وإنجازاته، وبذلك يولد حزب جديد يضم أكثر من خمسة آلاف عضو، ويحدث إختراقاً غير مسبوق في الحياة الحزبية، ويمكن لكثير منهم عندها أن يضمن العودة مجدداً للمنصب الوزاري، ولكن من البوابة الديموقراطية الواسعة هذه المرة، وقد يقول قائل كيف يمكن لحزب واحد أن يجمع أشخاصاً مختلفي التوجهات والمشارب السياسية، وهذه حلها بسيط فيمكن أن يضم الحزب أجنحة وتيارات مختلفة، فيكون هناك تيار متشدد راديكالي وآخر وسطي وثالث يمثل الحمائم وهكذا ....

ألا ترون معي أن الفكرة عملية وقابلة للتطبيق وتحتاج لمن يبادر ويعلق الجرس فقط رافعاً شعار "يا وزراء الحكومات السابقة ..... إتحدوا" ؟؟؟!!!!.