تحديات تعصف الفرص لعمل الشباب .. و الحكومة تحت ضغط مسيرات المتعطلين عن العمل .. "تفاصيل"

26-02-2019 11:07 AM

تعديل حجم الخط:

سرايا - امل العمر- بدات مسيرات المتعطلين عن العمل منذ اسبوعين من عدة محافظات إلى العاصمة عمّان للقاء مسؤولين في الديوان الملكي الهاشمي، أملا في الحصول على وظائف.

مسيرات خرجت من عدة محافظات للبحث عن لقمة العيش لشباب بات اكبر همهم توفير ادنى متطلبات العيش الكريم فقد بلغ معدل بطالة الأردنيين 18.6% في الربع الثالث من عام 2018، وفق أرقام دائرة الإحصاءات العامة.

ويعود عزوف الشباب عن العمل في منشآت وشركات صغيرة وخاصة بسبب الرواتب المنخفضة في عدد منها، والتي تقل أحياناً عن الحد الأدنى للأجور.

رئيس الوزراء عمر الرزاز، قال الأربعاء، خلال لقائه مع مجموعة شباب في دار رئاسة الوزراء، إنه يعلم أن 'مبلغ 240 دينارا، لا يصلح لفتح بيت' في الأردن، مستدركا ولكن في كل دول العالم، يقبل الشاب بأول فرصة عمل، مهما كان الراتب أو المكان.

وأوضح الرزاز ان هذا لا يعني أن نقبل براتب يقل عن الحد الأدنى للأجور مضيفا ان هذا الراتب لا يكفي مواصلات وغيرها ولا يمكن لراتب 220 او240 ان يفتح بيت.

وقرر مجلس الوزراء في 2017 رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح 220 ديناراً بدلاً من 190 ديناراً.

مواطنون انتقدوا نهج الحكومة في رفد الوظائف الرفيعة و اختيار موظفيين لاشغال الكراسي القيادية بعيدة كل البعد عن المواطن فيختارون له وظيفة لا تسمن ولا تغني من جوع.

رئيس الديوان الملكي يوسف حسن العيسوي اتفق مع مجموعة من الشباب انه سيتم النظر في مطالبهم واجراء اللازم.

من جانبه قال وزير العمل سمير مراد في بيان صحفي ان فرص العمل التي اعلنت عنها الوزارة ليست وليدة اللحظه وإنما تأتي ضمن مشروع النهضة الذي أطلقته الحكومة ، لافتا ان احد محاور هذا المشروع هو تحقيق دولة الإنتاج.

واوضح الناطق باسم وزارة العمل محمد الخطيب أنه "لكل قطاع نسبة مسموحة لتشغيل العمالة الوافدة تحدد بموجب اتفاقيات مع الوزارة".

واضاف ان "العديد من الشباب الأردني يعمل في كافة القطاعات، مثل الصناعة والزراعة والسياحة، ليس هناك عزوف كلي عن العمل".

يعزو رئيس المرصد العمالي الأردني أحمد عوض، أسباب البطالة إلى تراجع نمو الاقتصاد الأردني؛ مما أدى إلى تراجع القدرة على توفير فرص عمل جديدة.

وتظهر قراءات مركز الفينيق، المختص بالدراسات الاقتصادية والمعلوماتية للإحصائيات الرسمية، أن "الأردن كان قادراً على توفير 70 ألف فرصة عمل سنوية جديدة، مقابل 80 إلى 90 ألف فرصة عمل يحتاجها سوق العمل ناتجة عن مخرجات النظام التعليمي، أما حالياً فإن فرص العمل السنوية الموفرة تقل عن 50 ألفاً، بينما تتجاوز مخرجات النظام التعليمي 100 ألف سنوياً"

انتقادات عديدة للشباب العاطلين عن العمل فباتوا خريجي الجامعات يشكلون الاكبر عددا من اللذين لا يجدون فرصة عمل .
وقال النائب صداح الحباشنة ان رئيس الوزراء عمر الرزاز هو من يتحمل مسؤولية اي شاب يتعرض للخطر خلال مسيرة العاطلين عن العمل من اي محافظة في المملكة.

واوضح الحباشنة لسرايا انه يجب الغاء الهيئات المستقلة وتوفير الاموال التي تذهب للهيئات وتوفيرها بفتح مشاريع للعاطلين عن العمل .
ومن جهته حمل النائب عن محافظة العقبة حازم المجالي مسؤولية تفاقم الامور ووصول الشباب العاطلين عن العمل الى الاحتجاج بهذه الطريقة الى رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ناصر الشريدة ومدير عام شركة الموانئ محمد مبيضين .
واوضح النائب المجالي في تصريح صحفي ان السلطة والموانئ قصرت بحق الشباب ولم تتعاون مع محافظ العقبة في احتواء هؤلاء الشباب من خلال ايجاد فرص عمل لهم في الموانئ والسلطة مشيراً الى ان بيان السلطة ركيك ويبرر الاخطاء التي ارتكبتها.
واعلنت وزارة العمل الخميس توفير 3300 فرصة عمل في مختلف المحافظات، "منها 217 فرصة في العقبة و624 في إربد و122 في معان و100 في الكرك و254 في عجلون، و205 في الطفيلة، و42 في البلقاء و92 في المفرق و660 في الزرقاء و636 في عمّان و280 في جرش و62 في مأدبا".