سرايا - امل العمر- فتحت الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة عجلون وما رافقها من إطلاق نار ورصاص كثيف صوب رجال الأمن، انتقادات واسعة في وجه الحكومة والجهات المعنية في ادارة الازمة ونهج القانون في سلوك الدولة .

وبثت موجة انتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها منطقة عنجرة في عجلون لما حصل في المنطقة من اعتداءات على رجال الامن بالسلاح والحجارة ، غير أن تورط البعض في الهجوم على أهالي عجلون، وبطريقة غير لائقة، واتهام البعض لهم بالهمجية أمر متسرع وغير موفق.

وتفجرت خلال هذه الأزمة الكثير من التساؤلات حول فرض هيبة الدولة، والتراخي الأمني، إثر المظاهر المؤسفة التي شهدتها المحافظة واستخدام الأسلحة النارية والاعتداء على الممتلكات العامة.

وأمام المساعي المبذولة لاحتواء الأزمة وإعادة الحياة لطبيعتها في المحافظة، من الضرورة فتح ملف ادارة الازمات في الدولة ، فقد اتضح للمواطنين ان ادارة الازمة في العديد من المواقف التي تواجه الدولة كانت ضعيفة.

بيان ضعيف جدا عقب حادثة مقتل الشاب في احداث عجلون اقنع عدد كبير من الجموع الغاضبة المحتقنة فيه ، فان الامر كان يتوجب تدخل وزير الداخلية فورا وان يقوم فورا بتشكيل لجنة تحقيق في القضية، وإيقاف عناصر الشرطة المعنيين للتحقيق معهم، والاعلان بشفافية عن المتسبب بقتل الشاب، وتنتهي المسألة.

وشنت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي عقب احداث عجلون فقال الصحفي عبد الله بني عيسى ان الشرطة ليسوا غرباء، إنهم من أهلنا وعشائرنا وأقاربنا ومناطقنا، والأصل أنهم أهل ثقة ومؤتمنون على أمن مجتمعنا، والتصرفات الفردية لأي منهم لا تعكس بالضرورة الصورة الحقيقية لهذا الجهاز، الذي دفع منتسبون له ثمنا باهظا أثناء مجابهتهم لمرتكبي حوادث إرهابية غاشمة.

وقال النائب صداح الحباشنة انه على حكومة الرزاز أن تتعامل بحكمة مع أحداث محافظة عجلون وعدم السماع لنداءات الإنتقام فأهل عجلون هم أبناء جلدتنا والتحريض ضد أهالي عجلون لا يقل خطورة عن التحريض ضد رجال الأمن لأن عجلون وأهلها كانوا في ريادة من قدموا الشهداء للوطن وهم الأكثر حرصا على أمنه واستقراره ولن نسمح لأحد بالتشكيك بوطنيتهم.

واكد الحباشنة على ان سيادة القانون والعدالة والشفافية هي الخيار الأمثل لحل مشاكل الوطن السياسية والأمنية والإجتماعية وعلى الحكومة أن تبحث جيدا عن أسباب فقدان ثقة المواطن الأردني بها لكي تعالج بعدها الأمور بشكل جذري!.

وعلق رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على احداث عجلون ، أن الحكومة لن تسمح بالتطاول على هيبة الدولة والقانون.

وقال الرزاز خلال جلسة النواب، الأحد، إن ”عجلون بقعة مهمة من بقاع الأردن، ولا يمكن المرور على رحيل صقر الزغول وإصابة عدد من رجال الأمن دون التحقيق المهني والموضوع“، مؤكدًا أن القانون ”سيطبق بعدالة في أحداث عجلون لحماية المواطن“

وشھدت بلدة عنجرة منذ عصر أمس الأحد، حالة من عودة الھدوء، وفق محافظ عجلون علي المجالي، الذي أعلن الإفراج عن موقوفي الأحداث، بالتزامن مع بدء تحقیق موسع تجریه الأجھزة الأمنیة للوقوف على ملابسات الحادث، مؤكدًا أن الأمور ”أصبحت تسیر بالشكل الطبیعي وأن جمیع الدوائر الحكومیة تعمل كالمعتاد“.