سرايا - قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن الموازنة العامة للدولة كان النهج بها مختلفاً بشكل جذري.

وأضاف خلال استضافته في برنامج نبض البلد الذي يقدمه الزميل محمد الخالدي عبر فضائية رؤيا المحلية الجمعة، أن الحكومة حددت أولوياتها في الموازنة وحددت مخصصات مالية لها ومؤشرات تنفيذ وجدول زمني للتنفيذ.

وبين الرزاز أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ الأولويات الحكومية في الموازنة خلال 2019.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق الاعتماد على الذات وتغطية ايرادتنا المحلية للانفاق، للوصول للنمو الاقتصادي والوصول للحلقة الحميدة وتحسين النمو الاقتصادي. وأكد أن الأولويات الحكومية سيلمسها المواطن خلال العام 2019، مشيراً إلى أن هناك إرادة حكومية لمحاربة الفقر والبطالة ولكنها لا تمتلك عصا سحرية، ولم تعد الحكومة قادرة على تعيين الموظفين في الجهاز الحكومي.

ولفت إلى أن التحول الذي نحن بصدده هو تحسين نوعية الخدمات بالمحافظات، وسيلمس المواطن أثره بشكل ملموس خلال العام 2019، مؤكداً أن تحسين الخدمات سيتم بالتدريج.

الرزاز قال إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ مشاريع محددة بمواعيد محددة ولن تقول كلاماً بالهواء وتطالب المواطنين بمحاسبة الحكومة ومسائلتها.

وأضاف أنه لن يكون هناك أي رفع للضرائب خلال 2019، مبيناً أن ارتفاع الأسعار هو بناء على العرض والطلب وتختلف بين الفترة والأخرى وسيكون هناك تذبذاً بالأسعار.

الرزاز بين أننا كنا مضطرين لقانون ضريبة الدخل، حيث كنا أمام خيارين رفع ضريبة المبيعات أو فرض ضريبة دخل على الشركات الرابحة ولن تنعكس بشكل مباشر على المواطن، فدخل الأسرة المعفي يصل إلى 1660 دينار شهرياً، وسيشعر بأثر الضريبة المواطن الذي يزيد دخله عن ذلك.

وبين أن الحكومة لم تلغ إعفاء السيارات الكهربائية بل تم انهاء العمل بالإعفاء بعد انتهاء مدته، مشيراً إلى أن الضريبة على السيارات الكهربائية والهايبرد تفضيلية عن سيارات العاملة في البنزين.

ولفت إلى أن مجلس الوزراء سينظر في السيارات الكهربائية التي تم استيرادها قبل انتهاء الاعفاء، مؤكداً أن التوجه لمعاملة الكهرباء والهايبرد بنفس الطريقة.

وأكد الرزاز أن الحكومة ألغت وخفضت ضريبة المبيعات لحوالي 150 سلعة أساسية، مبيناً أن الحكومة تدرس حالياً العبء الضريبي البالغ 26.5%، ولكن الأردن عانى ويعاني من كلف عالية رغم تخفيض نسب الإنفاق، والمشكلة أن غالبية الضرائب غير مباشرة، فنحن بحاجة لإعادة التوازن بين ضرائب الدخل والمبيعات، والحجم الكلي للايرادات علينا الحفاظ عليه وتوجيهه للخدمات التي يطلبها المواطن.

وعن نظام الحوافز الصناعية، قال الرزاز إن الحكومة في حوار مع القطاع الصناعي وكل صناعة لها متطلب مختلف عن الأخرى ولكن تم وضع المعايير الأساسية التي سيعتمد عليها مثل تشغيل الأردنيين والقيمة المضافة الحقيقية التي تحققها الصناعة للاقتصاد الوطني، وسيقدم قبل نهاية الربع الأول من العام الحالي.

وعن زيارة تركيا والرزاز، قال الرزاز إن الزيارة لأنقرة كانت مهمة حيث نقل شكر جلالة الملك عبدالله الثاني للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إعادة عوني مطيع، إضافة للتنسيق السياسي والأمني في كافة القضايا وخصوصا قضية اللاجئين والقضية الفلسطينية، اضافة لاتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وما هو البديل لها حيث أوقف الأردن العمل بالاتفاقية لأنها لم تكن لصالحه، وتم الاتفاق على اطار عام كبديل عن الاتفاقية وسيتم بلورة الاطار خلال شهرين في الجانبين السياحي والاستثماري، فالاتفاقية انتهت ونحن منفتحون للنظر على السلع التي لا ينتجها الأردن واعداد قائمة بها، بما لا يؤثر على القطاع الصناعي الأردني.

أما عن زيارة العراق، قال الرزاز إن الزيارة مهمة وقد مهد لها جلالة الملك عبدالله الثاني، وتم التفاوض على العديد من القضايا العالقة، وشحن النفط في البر والبحر بين البلدين، ومد أنبوب نفط بين البلدين، والربط الكهربائي ومشاريع أخرى.

وأضاف أن أنبوب النفط مشروع كبير بالمليارات فتم التوافق في 2/2/2019 على لقاء بين الفريقين وتوقيع اتفاقيات مرتبطة بجدول زمني وهناك جدية من الطرفين وإدراك تمثيل الأردن الرئة للعراق وتمثيل العراق الرئة للأردن.

وعن مؤتمر لندن، قال الرزاز إن المؤتمر يختلف هذه المرة ففكرته الأساسية تختلف عن المؤتمر الماضي فالمؤتمر الماضي كان يركز على الأزمة السورية، وهذه المؤتمر يتحدث عن المستقبل والاستثمار في الأردن والاقتصاد الوطني ووصول الأردن إلى تفعيل اتفاق مع أوروبا شبيه باتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وأمريكا، فالأردن أصبح يشكل نقطة جذب للاستثمارات التي ترغب بالتصدير لأوروبا وأمريكا وافريقيا والدول العربية.

وأضاف أن الهدف الرئيسي اظهار التزام الأردن بالتصحيح المالي وخفض النفقات وبيان حاجة الأردن للاستثمارات، وهناك مشاريع ستقدمها الحكومة في مجالات الطاقة والنقل والمياه، حيث تنظر الحكومة بآلية هيكلية وعن طريق صندوق استثماري للاستثمار في الأردن يساهم به الأردنيين والمغتربين الأردنيين والصناديق العربية والدولية، وستكون إدارته بواسطة القطاع الخاص.

الرزاز قال إن الأردن انتهج سياسة بتوجيهات ملكية بالتأكيد على وحدة الأراضي السورية وعودة سوريا لدورها في المنطقة وما تزال مستمرة ولم يقم الاردن بإغلاق سفارته في سوريا، فهي عمق استراتيجي للأردن، وهناك قضايا فنية ولوجستية يتم العمل عليها فالتجارة البينية بين البلدين لا تزال مستمرة وتشجعها الحكومة.

وأضاف أن هناك لقاءات مستمرة بين وفود أردنية وسورية رافضاً تحديد موعد لزيارة وفد رسمي حكومي أردني لسوريا.

وعن العفو العام، قال الرزاز إن جلالة الملك وجه الحكومة لإيجاد عفو عام يوازن بين حق الدولة في العقاب وسيادة القانون وأخذ الوضع الاجتماعي بعين الاعتبار، حيث حاورت الحكومة جهات عديدة وخرجت بمسودة لم ترض الجميع، مؤكداً أهمية الحكومة على سيادة القانون، والرسالة أن العفو يعكس دولة القانون والمؤسسات.

وأشار إلى أن مشروع القانون حالياً في مجلس النواب، وهناك موضوعين كان يمكن شمولهم في القانون مثل الغارمات وصندوق دعم الطالب حيث ستعمل وزارة الأوقاف على موضوع الغارمات وتعديل نظام صندوق دعم الطالب بجعل التسديد عقب حصوله على وظيفة.

وعن مخالفات السير، قال الرزاز إنه تم شمول 70 مخالفة بمسودة الحكومة ويجب عدم شمول المخالفات الخطرة به.

وأكد وجود حوار دائم بين الحكومة ولجان مجلس النواب المختصة فأحياناً نتوافق وأحياناً نختلف.

الرزاز قال إن فكرة العفو العام اعطاء فرصة جديدة للمحكومين حيث جعلتهم ازمتهم يرتكبون جرماً لطي صفحتهم السابقة والبدء بصفحة جديدة.

وكشف عن إعلان الحكومة يوم الإثنين المقبل مشاريع تشغيل.