بقلم : المحامي علاء مصلح الكايد
يكثر الحديث عن الولاية العامّة حتّى شاع جوٌّ يوحي بفقدانها لدى من يتولّاها .
و الحقيقة أنّنا سمعنا من رؤساء حكومات سابقين إمتلاكهم لها - صراحة أو ضمناً عبر بعض المحيطين بهم - و آخرون ألمحوا لعدم تمتّعهم بها و في هذا التّباين مؤشِّرٌ على أنّها متوفّرة دستوريّاً و تبقى العبرة بمستحقّها من حيث القدرة أو عدمها .
فالتّمكينُ منوطٌ بعنصرين لا ثالث لهما ، الأوّل نَصِّيٌّ و هذا ما تُعنى به القواعد الدستوريّة و ما تحويه القوانين و الأنظمة و التعليمات من صلاحيّات ، و الثّاني هو تمسّك صاحب الولاية بها أو عجزه عن التمسُّك بها .
و مردُّ التخلّي عنها خلال شغل الموقع أو التذرُّع بالمُعطِّلات بعد مغادرته يُردُّ لهدفٍ واحدٍ و هو البحث عن البراءة من أيّ أو كُلِّ تقصير كشمّاعةٍ خاسرة الرّهان نحو الشعبويّة .
فالولاية و الشعبويّة لا تتّفقان و لا تفترقان !
فمن يطالع النّصوص إبتداءً من الدستور و إنتهاءً بالتعليمات سيوقن حتماً أنّ جميعها تنظيميّةٌ من حيث الغاية عِقابيّةٌ من حيث الوسيلة ! و هذا ما يدفعُ بالمسؤول - بصرف النّظر عن مرتبته - لسلوك أقصر الطرق و أقلّها جهداً في سبيل تجنُّب الإحتكاك و الخروج بسلامٍ بعد مُضيّ أطول مدّةٍ ممكنة في الموقع بأقلّ الخسائر على الصعيد الشخصّي ، و هذا ما يؤدِّي به حتماً لإنتهاج وسائل الإسترضاء المحكومة بلدوائر الجغرافية أو العرقيّة و غيرها من الدوائر الضيّقة و المعروفة لدينا بـ " المحسوبيّات " .
رغم أنّ الأيّام أثبتت بأن إحترام القيادة و الشعب لنماذج بعينها من المسؤولين مرهونٌ بقدر جسارة ذلك المسؤول لدى قيامه بواجباته و تطبيقه للقانون دون تمييز بين الفئات و الطبقات ، و لم تكن الشعبويّة يوماً قائمة على التلكّؤ و الإحجام عن الواجب ، فما من بطولة في هذا !
أخيراً ، و مع كامل إحترامنا للمسؤولين على إختلاف طبقاتهم و مواقعهم ، ما من شخصٍ تعنيه الشعبيّة بقدر جلالة الملك فهو الرمز الأوحد و البقيّة موظّفون و إن علت بهم الرُّتب ، و مع هذا تجده يوجّه بخشونة حينما يلزم الأمر ذلك و يقيل المسؤول تلو الآخر و لا يمانع في أن يساق أيُّهُم إلى القضاء و السجن إن إستحق ذلك مهما حاز من أسرار الدّولة أو ظنّ أنّه يحوز ، فرغم ذلك لا يخشى الملك شيئاً و لا إعتبار لأيٍّ من المؤثّرات و الحسابات و مع هذا تزيد شعبيّته عند شعبه و لا تنقص فالحقُّ يعلو و لا يُعلى عليه .
ذلك النموذج خذوه و إقتدوا به علّكم تفلحون .
فالولاية متوفّرة دائماً لكن لمن أراد !
حمى الله الأردنّ قيادة و شعباً .