سرايا - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين د. طارق الحموري انه على و ضوء نتائج لجنة التحقيق التي شكلها بالاشتراك مع عدة جهات امنية للوقوف على أسباب وجود شهادات منشأ صادرة عن غرفة تجارة الرصيفة تحمل بيانات مخالفة لتلك الموجودة لدى الغرفة وبشكل يخالف التعليمات المعتمدة لغاية إصدار شهادات المنشأ قرر الدكتور تحويل الملف الى مدعي عام الزرقاء للتحقيق مع المشتبه بتورطهم في القضية وملاحقتهم ومجازاتهم وفقا للقانون والأصول.

أكد الدكتور الحموري أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين تثمن الدور الهام الذي تقوم به غرف الصناعة والتجارة فيما يتعلق بإصدار شهادات المنشأ خدمةً للقطاع الصناعي والتجاري وبما يزيد تنافسيته وكذلك الدور الهام الذي تقوم به للمساهمة في حل المشاكل التي تواجه الصادرات الأردنية.
وقال ان الوزارة مستمرة في متابعة كافة الخدمات التي تقدم للمؤسسات التجارية والصناعية من قبل غرف التجارة وغرف الصناعة والتي تخدم مصالح القطاع التجاري والصناعة وتحفز الاستثمار وتحمي حقوق المستثمرين في المملكة، وتحرص الوزارة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.