بقلم :

أحمد عبد الباسط الرجوب

طلع الـبدر عليـنا ... مـن ثنيـات الوداع ، وجب الشكـر عليـنا ... مـا دعــــا لله داع ... واخير تم اقرار القانون المعدل لضريبة المبيعات واشهار براءة اختراعة من ممثلي الشعب (مجلس النواب الاردني المخضرم ) والذي لا تأخذه في الحق لومة لائم ...(حتى وإن اخره اعيان الامة) الا انه سيقر حتما... وباقرارة قد طلع علينا بدر الازدهار والرخاء والرفاه على يد حكومتنا العتيدة والتي استطاعت ببراعة الخياط الماهر (Tayler Made) من تقييف قانون الملقي...

يعني ببساطة مجلس نوابنا الاغر يزلزل الارض من تحت اقدام الحكومة بشيبها وشبابها وعلى الشعب الاردني الصابر ان يعودوا الى منازلهم فقنوات السمن والعسل على وشك التدفق فما عليكم الا احضار الاواني لملئها وتطليق الفقر (ثلاثا) طلاقا بائنا ولم يعد بالمطلق عجوزات في موازنة حكومة بلادنا المتعثرة - لعشرة سنوات خلت - والمصابة بانيميا فقر السيولة النقدية والتي لم تفلح بانقاذها مليارات المانحين والمتبرعين من شتى المصادر وتنوع نوادي المقرضين من اليابان الى باريس وصاحب الولاية العامة على اقتصاد بلادنا سيئ الذكر بنك النكد الدولي ....

تعيش بلادنا لاكثر من خمس سنوات على حالة مخاض فى انتظار تحقيق - العيش والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية - هذا الشعار الأكبر لانتفاضة جماهير الدوارالرابع في يونيو / حزيران 2018، مازال حتى الآن فريضة غائبة ، وسعيا لاحداث تغيير فى الجوهر، نحن ننطلق هنا من أهم شعارات الرابع الشعبية... نحن نؤكد ان قضايا العيش والحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية هى قضايا متداخلة . ولكننا سنركز على قضيتى العيش والعدالة الاجتماعية فى تحديدنا للاطار العام للسياسات الاقتصادية والاجتماعية البديلة لما تطبقه الحكومة الآن ولا يتحقق ذلك الا من خلال التخطيط والادارة الاقتصادية السليمة...

ان الاهتمام - بالكفاءة - يضمن تحقيق وفرة الانتاج واشباع حاجات الناس، كما يضمن تنافسية الانتاج، سواء فى مواجهة المستورد فى الداخل أو فى مواجهة انتاج الغير فى الأسواق الخارجية وهناك – العدالة - ونقصد بذلك العدالة الاجتماعية، فهى غاية فى حد ذاتها، فرضتها الشرائع السماوية، وبلورتها الفلسفات السياسية الحديثة، و طالبت بها جماهير الرابع كما أنها ايضا وسيلة لتحفيز الناس وضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. ومن المهم التأكيد بأن العدالة الاجتماعية لا تقتصر علي العدالة بين فئات المجتمع أو طبقاته المختلفة... وسعيا لاحداث تغيير فى الجوهر، وبعيدا عن منظور ورؤيا الحكومة التي اتى عليها القانون المعدل لقانون الضريبة ... نطرح هنا رؤية جديدة للسياسات الاقتصادية و الاجتماعية:

أولا: الاطار العام للسياسات الاقتصادية والاجتماعية: نحن نؤكد ان قضايا العيش والحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية هى قضايا متداخلة . ولكننا سنركز على قضيتى العيش والعدالة الاجتماعية فى تحديدنا للاطار العام للسياسات الاقتصادية والاجتماعية البديلة لما تطبقه الحكومة الآن. وفى تقديرنا أن هذه السياسات البديلة أكثر ملاءمة لتحقيق الانطلاق الاقتصادي والاجتماعي المنشود. ودون الاغراق فى التحديدات الأيديولوجية، فإننا نقترح تأسيس السياسات الاقتصادية والاجتماعية البديلة على مبدأين هما الكفاءة و العدالة...

الشق المتعلق بالتنمية الاجتماعية في بلادنا يجب ان يوفر نظاماً للرعاية والحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، ودعم دور النساء في المجتمع وتمكينهن لكي يكنّ عضوات ناشطات فيه. كذلك فإن التطور الاجتماعي يعني فرص تعليم وعمل متساوية لجميع المواطنين، ويتمثل التقدم الاجتماعي أيضاً في مجتمع متسامح وعادل يتبنى القيم الإسلامية المتمثلة في السلام والعدالة والتضامن الاجتماعي وعمل الخير والرعاية والحماية الاجتماعية والتي تكفل وتؤسس الى:

- المحافظة على أسرة متماسكة قوية ترعى أبناءها وتلتزم بالقيم الأخلاقية والدينية والمثل العليا.

- بناء نظام فعال للحماية الاجتماعية لجميع المواطنين، يرعى حقوقهم المدنية ويثمن مشاركتهم الفعالة في تطوير المجتمع ويؤمن لهم دخلا كافيا للمحافظة على الكرامة والصحة.

- بناء مؤسسات عامة فعالة ومنظمات مجتمع مدني نشطة وقوية تساهم في تعزيز قدرات المرأة وتمكينها من المشاركة الاقتصادية والسياسية، وخاصة تلك المتعلقة بصناعة القرار.

ثانيا: الاقتصاد الذي نسعي لبنائه: دون الدخول في تفصيلات كثيرة، نقول إن الاقتصاد الذي نسعي لتحقيقه علي المدي المتوسط والطويل لا بد أن يرتكز علي دعامتين ( Pillars) : الزراعة والصناعة... هذا لا ننكر أهمية القطاعات الأخري، التي تظل مكملة للزراعة والصناعة و داعمة لها. وبالتالي، فالحديث عن قطاعات اخري مثل السياحة علي أنها قاطرة التنمية ينطوي علي خطأ فاحش في ظل تطورات الأوضاع محليا و اقليميا ودوليا وهذا لا أعني اغفال صناعة قطاع السياحة ولا بد من تهيئة كل السبل لتفعيلة... وللتوضيح نشرح ونقول:

(1)

الزراعة والأمن الغذائي

مما لاشك فيه ان الواقع الزراعي في الاردن بات مؤلما جدا ، فالمساحة المستغلة زراعيا قليلة ، ويئن قطاع الزراعة كغيره من قطاعات الاقتصاد الوطني الاردني تحت وطأة وإملاءات المؤسسات الدولية ، حيث ان المشكلة الزراعية في الاردن معقدة وان مخططات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي او كليهما تنظر الى موضوع الزراعة الاردنية من زاوية شح المياه في الاردن وربط ذلك باستهلاك هذا القطاع للمياه ومدى مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي، كما تعاني جميع عناصر الانتاج الزراعي من سوء الادارة للموارد على المستويين الفني والاداري بالرغم من ان جميع عناصر الجدوى الاقتصادية متوفرة ولا ينقصها الا ادارة سياسية فاعلة تنطلق من استراتيجية زراعية وطنية يلتزم القطاع الخاص والعام بتنفيذها...

بالرغم بان الاردن بلد زراعي بالدرجة الاولى من حيث طبيعته... يساهم القطاع الزراعي بما نسبته 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) وهي نتيجة تبدو طبيعية من قطاع يعاني من ضعف التمويل الذي لم يزد عن 1% فقط من إجمالي التسهيلات البنكية الأردنية إضافة لضعف البحوث الزراعية ، الامر الذي يظهر غياب الخطة الزراعية الاستراتيجية التي تنظم هذا القطاع لاهميته في رفد الاقتصاد الاردني بالمدخول الداعم لميزانية الدولة … فيما وصلت مساهمة قطاعات الزراعة والمواد الغذائية الزراعية والصناعات الغذائية الاجمالية في الناتج المحلي الاجمالي الى 6 % عام 2015 وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة (FAO) .ويعمل في هذا القطاع 3.5% من مجموع القوى العاملة (حوالي مليون شخص), وتشكل الصادرات الزراعية 11% من مجموع صادرات المملكة، يذهب 92% منها إلى الأسواق العربية.

وعليه لا بد من اعادة الاعتبار لقطاع الزراعة ، فكل التجارب التنموية، من الصين واليابان شرقاً الي أوروبا وأمريكا غرباً، تؤكد أنه لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة دون تطوير قطاع الزراعة . فالزراعة هي أكبر مشغِّل للايدي العاملة، وهي القطاع المنتج للسلع الأجورية (الطعام والشراب)، وهى القطاع الذى يتركز فيه الفقر... وتفرض قضية الأمن الغذائى نفسها فى بلادنا و لا معنى للحديث هنا عن الاكتفاء الذاتى من الغذاء- بمعنى انتاج كل ما نحتاج اليه - فهذا يتعارض مع اعتبارات الكفاءة المرتبطة بالمزايا النسبية... ان الأمن الغذائي مفهوم استراتيجي؛ فالأمن الغذائي هو ركيزة الأمن القومي " و لنتذكر مقولة نابليون أن الجيوش تسير على بطونها" ....

(2)

الصناعة والتصنيع

الصناعة هي المدخل لبناء اقتصاد ديناميكي متطور ترتفع فيه انتاجية العمل باستمرار . وهى المجال الحيوى للتطوير التكنولوجى وتنمية الموارد البشرية ... وهى القطاع الذى يمد الزراعة بأهم مستلزماتها من مبيدات وأسمدة ومخصبات، كما أنه يمثل أهم سوق للمنتجات الزراعية وكما اسلفنا من سلع أجورية ( طعام وشراب ) ومستلزمات انتاج ، وهنا نتحدث عن الصناعة من منظور تعميق التصنيع، وليس مجرد انشاء الصناعات التى غالبا ما تكون امتدادا للخارج ( صناعات التجميع ) فى اطار الاقتصاد المفتوح. و فى سياق العولمة الراهن، ينبغى ان يقوم التصنيع على تكامل حلقات سلاسل القيمة بين الداخل والخارج...

واختم يا صديقي دولة الرئيس الرزاز ... وتعقيبا على كل ماتقدم ولاهميته ... فإن سد الكرامة الانسانية اهم من سد عجز الموازنة والتي تتطلب الالتزام بضوابط صارمة و مواءمة بين اعتبارات العدالة والكفاءة ، لكن الحل في رأينا يكمن في يدكم ولا غيركم في ثلاث نقاط رئيسية وهى:

1. ادارة حكيمة.

2. عدالة توزيع.

3. مراقبة ومحاسبة صارمة.

السلام عليكم

باحث ومخطط استراتيجي

arajoub21@yahoo.com

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا