سرايا -

امل العمر - قال النائب صالح العرموطي أن اللجنة الخاصة بدراسة مشروع قانون العفو العام لم تنه أعمالها بعد ولم تقدم للحكومة أية توصيات حتى اللحظة.

واوضح العرموطي لسرايا إنه يجب على الحكومة التأني قبل اصدار قانون العفو العام ودراسته من كافة الجوانب

واضاف ان العفو العام مطلب شعبي يتبناه مجلس النواب في اكثر من مذكرة نيابية وصوت عليها المجلس وتم احالته الى اللجنة القانونية .

واضاف أن تأخر الحكومة في إعلان قرارها النهائي بشأن العفو العام يعود سببه شمول المطالبات والغرامات المالية للدولة مضيفا ان عدد الموقوفين عليها بالآلاف.

ورفع سبعون نائبا مذكرة نيابية لمشروع قانون العفو العام للملك عبد الله الثاني بن الحسين بعد منتصف حزيران الماضي، والتي جاءت بحسب كتاب مخاطبة النواب للرئاسة، انها تتوافق مع ضوابط واستثناءات العفو العام.