سرايا - اثار رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أنظار المراقبين عندما تحدث علنا عن"إسترداد” أموال عامة تم هدرها او تضمنتها عمليات فساد بموجب التقرير السنوي لديوان المحاسبة ، وفي الوقت الذي طالب فيه رئيس مجلس النواب عاطف طراونة طاقم ديوان المحاسبة بنظام أولويات رد رئيس الديوان الدكتور عبد خرابشه بتصريح صحفي قال فيه بان ديوان المحاسبة يعرف مهامه وما الذي يفعله.

واثار التقرير الأخير لديوان المحاسبة الجدل بسبب سلسلة معطيات عن مخالفات مالية بالجملة في مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة ، وحظي التقرير هذه المرة بتغطية إعلامية واسعة ، واعلن رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب خالد بكار بان مجموع المبالغ التي يتحدث التقرير عن هدرها عمليا يقترب من مليار دينار.

ولم يحدد الرزاز آلية نيته استرداد المال المهدور لكنه وفي تغريده جديدة له تحدث عن ثلاثة اجراءات ستتخذها حكومته حيث هناك أموالاً عامة سيتم استردادها وهناك حالات سيتم تحويلها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وحالات واضحة سيتم تحويلها للمدعي العام”.

وقال الرزاز أن الحكومة تدرس تقرير ديوان المحاسبة بالتفصيل، مشيرا إلى أن هناك حوالي 75 مؤسسة أو وزارة عليها ملاحظات، وهناك مجموعة أخرى ليس عليها أي ملاحظة، ونحن نبارك لها هذا الإنجاز ، وأوضح أن هناك أموالا عامة سيتم استردادها، وهناك حالات سيتم تحويلها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وحالات واضحة سيتم تحويلها بشكل مباشر للمدعي العام.

أما حول المستقبل قال الرزاز إن الحكومة ستركز على المشاكل المتكررة ونضع حلولاً جذرية لها تتعلق بالترهل الإداري في هذه الوزارات والضبابية حول بعض القرارات لضبطها وتحديد المسؤولية فيها بشكل واضح، وسنعالج من الآن هذه الأمور بشكل ربعي وليس سنوي ، واشار الرزاز لتنسيق رفيع بين الحكومة وديوان المحاسبة وهو هيئة رقابة مستقلة عمليا مع اللجنة المالية في مجلس النواب.

الراي اليوم