سرايا -

ينظر مجلس النواب في جلسته الأحد، بتعديلات حكومية مقترحة على قانون الزراعة.

وشرحت الأسباب الموجبة لتعديل القانون هذه التعديلات بسماحها للحكومة بمبادلة الأراضي الحرجية الجرداء بالأراضي المملوكة داخل المحافظة نفسها، والإستفادة من الأراضي الحرجية الجرداء بالسماح بإقامة مشاريع تعود بالنفع العام، مما يؤدي إلى زيادة إيراد الخزينة وتشغيل الأيدي العاملة.

وطالت التعديلات (4) موادٍ، أبرزها السماح لمجلس الوزراء بموافقة وزير الزراعة بمبادلة الأراضي الحرجية الجرداء بالأراضي المملوكة التي تقع داخل الأراضي الحرجية أو تتصل بالحوض ذاته، وببدل المثل.

كما سُمح لمجلس الوزراء، بناءً على موافقة وزير الزراعة، بمبادلة الأراضي الحرجية الجرداء بأراضٍ مملوكة تنمو عليها أشجار حرجية لا تقل كثافتها عن 30 بالمئة، مشترطاً أن تكون داخل نفس المحافظة وببدل المثل.

يذكر أن القانون الحالي لا يجيز تفويض الأراضي الحرجية إلى أي شخصٍ أو جهةٍ أو تخصيصها أو بيعها أو مبادلتها مهما كانت الأسباب، وفق الفقرة (أ) من المادة (27).

فيما عرف القانون الأراضي الحرجية بأنها أراضي الدولة المسجلة حراجاً وأراضي الدولة التي يتم تخصيصها لأغراض التحريج.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا