سرايا -

فوجئت إسرائيل بقرار جلالة الملك عبدالله الثاني إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام ، و الذي ابلغته السفارة الاردنية في تل ابيب الى الخارجية الاسرائيلية .

وفيما قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيتشاور مع الأردن ، عبر المزارعون الإسرائيليون في المنطقتين عن صدمتهم واعتبروا القرار «كارثيا « .

ووفقاً للملحقين اللذين تنتهي صلاحيتهما الخميس، استأجرت إسرائيل الأراضي لمدة 25 عاما، بهدف الاحتفاظ بمناطق زراعية خصبة.

ونقلت صحيفة « يديعوت أحرونوت « عن مزارعين إسرائيليين في المنطقتين قولهم إن قرار الملك عبد الله الثاني «حكم بالإعدام» عليهم، واعتبرت الصحيفة ان القرار شقا مزلزلا في علاقات إسرائيل و الأردن، اللتين اتفقتا في اتفاق السلام أن من صلاحية كل منهما إلغاء اتفاق الاستئجار بعد عام من تبليغ الطرف الآخر.

نتنياهو .. سنتشاور مع الاردن

وخلال مراسم إحياء الذكرى السنوية الرسمية لإسحاق رابين ، أشار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى إعلان الأردن ، قائلا: «سوف ندخل في « مشاورات « مع الأردن حول احتمال تمديد الترتيبات القائمة «، منوها الى وجود سلام حقيقي بين الأردن وإسرائيل حيث قال: « السلام بين إسرائيل والأردن دخل الآن عامه الخامس والعشرين ، و في اتفاق السلام، احتفظ الأردن بخيار استعادة منطقة الباقورة بالقرب من نهر الأردن ومنطقة الغمر في وادي العربة ، وتم تبليغنا بأنه يريد تحقيق هذا الخيار في السنة الخامسة والعشرين».

وأضاف «الاتفاق برمته يشكل رصيدا هاما وقيما للبلدين، ونحن ننفذ هذه الاتفاقية بالتعاون المثمر مع مصر في العديد من المجالات التي لم نعرفها منذ اتفاقات السلام. إن هاتين الاتفاقيتين للسلام تبرزان كمثبتات مركزية للاستقرار الإقليمي».

وواصل نتنياهو الحديث عن علاقات إسرائيل والدول العربية الأخرى قائلا: «نحن نوسع العلاقات مع الدول العربية التي ترى أن إسرائيل ليست عدوتهم، وأن التطبيع بيننا وبين الدول العربية المعتدلة ينمو، وهناك فجوة بين الحكومة والرأي العام ، من الصعب تغيير هذه الحالة في وقت قصير، ولكن هناك تغيير معيّن ملحوظ بالفعل «.

باراك : حكومة نتنياهو ضلت طريقها

شنّ وزير الحرب ورئيس الحكومة الإسرائيلية السابق ايهود باراك، صباح الإثنين، هجومًا لاذعًا على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وقال باراك إن حكومة نتنياهو فقدت «استراتيجيتها» للتعامل مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وتسببت بأزمة عميقة مع الأردن.

واتهم باراك في حديث لإذاعة جيش الاحتلال، نتنياهو بأنه استسلم لحركة حماس في غزة، واصفًا حكومته بـ «المرتبكة التي ضلت طريقها».

وتباينت تحليلات واخبار الصحف الإسرائيليّة حول وقع القرار الأردني في الحكومة الإسرائيليّة، فبينما ذكرت «يديعوت أحرونوت» أن القرار شكّل مفاجأة بالكامل للسلطات الإسرائيليّة، ذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم»، ، أن القرار الأردني لم يشكّل مفاجأة «ولا قيمة إستراتيجيّة له، لأن هذه الأراضي تملكها الأردن ويمكن الافتراض أنها ستعود في يوم من الأيام إلى سيادته» مشبّهةً الباقورة والغمر بجزيرتي تيران وصنافير المصريّتين.

ونبهت «هآرتس» لما نشره جلالة الملك عبد الله الثاني على «تويتر» أول أمس: « إن أولويتنا القصوى في الوضع الإقليمي الصعب هي الحفاظ على مصالح الأردن والقيام بكل شيء من أجل الأردن ومن أجل الأردنيين، وقرارنا بإنهاء صلاحية الملاحق يأتي انطلاقاً من الاهتمام بمصالح الأردن».

واعتبرت محللة الشؤون العربية في « يديعوت أحرونوت « سمدار بيري، إن من بين اعتبارات الملك عبدالله الثاني عدم وجود « كيمياء « بينه وبين نتنياهو .

خيبة أمل !!
من جهتها اعتبرت صحيفة «يسرائيل هيوم» المقربة جدا من نتنياهو إن إسرائيل قالت بشكل غير رسمي إن القرار الأردني «صعب« .

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن رئيس مركز الدراسات الإسرائيلية في عمان، عبد الله صوالحة، قوله إن «المملكة لن تتخلى بتاتا عن هذه الأراضي»، وتابع «كانت هناك دعوات لإلغاء هذا البند منذ عامين، ومؤخرا وقع 86 نائبا عريضة يطالبون فيها بإلغاء البند .

وقدر صوالحة أنه «يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن الأراضي في الجنوب، لكنه لا يمكن أن يكون هناك اتفاق بشأن الأراضي في الشمال ( الباقورة )، ولا يوجد أي سيناريو يمكن أن يتخلى الأردن فيه عن استعادة الأرض التي يملكها «.

ونفى مسؤول كبير في المملكة للصحيفة، أن تكون خطوة الملك مردها ضغوط فلسطينية أو عربية، ووفقا له، «هذه أرض المملكة الأردنية الهاشمية ، ونظرا للواقع الإقليمي في السنوات الأخيرة، فإنه ليس من المناسب أن يتم تأجير الأرض».

وتابعت ان المسؤول الأردني شدد على أن هذا لم يكن انتهاكا لمعاهدة السلام: « جلالة الملك تصرف وفقا للشروط المنصوص عليها في الملاحق أثناء توقيع اتفاق السلام قبل 24 عاما «.

فشل سياسة نتنياهو
على الرغم من الإجراءات التي عبّرت ربما عن انتهاء الأزمة الدبلوماسية بين الأردن وإسرائيل وإعادة السفير الإسرائيلي إلى العاصمة الأردنية عمان، إثر حادثة السفارة التي وقعت في تموز/ العام الماضي، والتي أدت إلى تعكر أجواء العلاقات الثنائية بعد الجريمة التي ارتكبها حارس أمن السفارة الإسرائيلية في عمان، وفي ظل الاستنكار الشعبي الأردني لأي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل ورفض ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة والاعتداءات المتواصلة على المقدسات الدينية التي تخضع للسيادة الأردنية؛ استجابت السلطات الأردنية للحملة الشعبية التي أطلقها ناشطون أردنيون لاستعادة الباقورة والغمر وبسط السيادة الأردنية عليهما، وأعلن الملك عبد الله الثاني، الأحد، عن توقف العمل بشروط الملحقين اللذين وردا باتفاقية «وادي عربة» والمتعلقين بالمنطقتين.

وفي هذا السياق، شدد محلل «شركة الأخبار» (القناة الإسرائيلية الثانية سابقًا) للشؤون العربية، إيهود يعاري، امس، أن الحكومة الإسرائيلية لم تتفاجأ بالقرار الأردني القاضي بإلغاء ملحقين خاصين بمنطقتي الباقورة والغمر المؤجرتين لإسرائيل لمدة 25 عاما، بموجب اتفاقية السلام الموقعة عام 1994 (وادي عربة).
ورأى يعاري، أن الخطوة الأردنية تعبر عما وصفه بـ»العلاقة المعقدة جدا « بين الاردن واسرائيل ، والتي اعتبرها في «تراجع مستمر».

واعتبر محلل الشؤون العربية أن العلاقة بين عمان وتل أبيب تشهد «برودًا مثيرًا جدًا» على الرغم من أن العلاقات ظاهريًا تبدو واضحة المعالم ومستقرة.

فيما نقل التلفزيون الرسمي الإسرائيلي (كان)، عن مسؤول إسرائيلي (لم تحدد هويته)، قوله إن خيبة الأمل الإسرائيلية «كانت بسبب العلاقات الخاصة بين البلدين».

بدورها، صرّحت عضو الكنيست إيليت نحمياس فيربين (المعسكر الصهيوني)، التي عملت في مكتب رئيس الحكومة الأسبق، رابين، خلال الفترة التي تم فيها توقيع الاتفاق، وكانت مطلعة على تفاصيل التفاوض: «القرار الأردني يعبر عن فشل في السياسة الخارجية لرئيس الحكومة (نتنياهو)»، وأضافت: «لسوء الحظ، يبدو أن ذلك نتيجة طبيعية للصراع الذي يخوضه نتنياهو على السلطة بدلاً من الحوار بين البلدين واستهتار نتنياهو المستمر بالقضية الفلسطينية».

إسرائيل «خائبة الأمل»

يتصرف اليمين الإسرائيلي كأن على العالم أن يأخذ بالحسبان المصالح الإسرائيلية، وحتى مصالح أفراد إسرائيليين، من دون منح أي مقابل للطرف الآخر. هذا ما هو حاصل حاليا فيما يتعلق بإعلان الأردن قراره باستعادة منطقتي الباقورة والغمر، اللتين استأجرتهما إسرائيل من الأردن في أعقاب توقيع اتفاقية السلام بينهما. ورغم أن ملحق الاتفاقية يؤكد على حق الأردن بالمطالبة بإستعادة هاتين المنطقتين بعد 25 عاما، تنتهي العام المقبل، وأن يبلغ برغبته هذه قبل انقضاء المدة بعام، أي الآن، إلا أن اليمين الحاكم في إسرائيل وإعلامه، يعتبر هذه الخطوة الأردنية «عدوانية».

وسلمت إسرائيل الأراضي الخصبة في الباقورة والغمر إلى مزارعين، زرعوا هذه الأراضي وجنوا أرباحا كبيرة منها ، لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية رصدت، امس ، «صرخات» هؤلاء المزارعين، وحديثهم عن أنه ستحل بهم «كارثة» إذا استعاد الأردن أراضيه.

ويشار إلى أن الحديث يدور، في منطقة الغمر مثلا، عن 30 مزارعا يزرعون 1400 دونم، بالخضروات والنخيل. ونقل موقع «واللا» الالكتروني عن رئيس المجلس الإقليمي «العراباه الوسطى»، القريب من الغمر، ادعاءه أنه « لن نهدأ حتى نغيّر هذا القرار . وهذه منطقة هامة جدا من ناحية أمن المنطقة وأمن الدولة وكسب الرزق وقطاع الزراعة في العرباه الوسطى».

كذلك نقل «واللا» عن مصادر في وزارة الخارجية الإسرائيلية قولهم إنهم «خائبو الأمل» من الإعلان الأردني، وأنهم يأملون بإمكان «حل الخلاف حتى العام المقبل»، من خلال التشاور مع الاردن بهدف تمديد فترة استئجار هذه الأراضي. وقالت المصادر نفسها إن « لا أحد يريد فتح جبهة لا ضرورة لها مع الأردن الآن، وتوجد مصالح إستراتيجية مشتركة، ولهذا فإننا نريد احتواء الحدث وإغلاقه بطريقة هادئة «.

لا مفاوضات حول الباقورة والغمر

وقدّرت مصادر إسرائيليّة، لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، أن السلطات الأردنيّة غير معنيّة بإبرام اتفاق جديد حول أراضي الباقورة والغمر، التي أعلن الملك عبد الله الثاني إلغاءَها، ورغم أن السلطات الإسرائيلية اعتبرت القرار الأردني إضرارًا باتفاقيّة وادي عربة، وفقًا لما نقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين، «إلا أنها لا تستطيع اتخاذ خطوات إضافية، لأن القرار الأردنيّ جاء وفقًا للاتفاقيات المبرمة»، باستثناء التشاور لإبرام اتفاق جديد، كما أعلن رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، مع التقدير بأن الأردن غير معني بذلك.

انتهاء مدة الانتفاع الإسرائيلي

وبحسب ملاحق اتفاقية السلام الموقعة في 26 تشرين الأول/أكتوبر 1994، تم إعطاء حق التصرف لإسرائيل بهذه الأراضي لمدة 25 عاما، على أن يتجدد ذلك تلقائيا في حال لم تبلغ الحكومة الأردنية برغبتها استعادة هذه الأراضي قبل عام من انتهاء المدة، وهو الموعد الذي يحل بعد خمسة أيام.

والباقورة منطقة حدودية أردنية تقع شرق نهر الأردن في محافظة إربد (شمال)، تقدر مساحتها الإجمالية بحوالي ستة آلاف دونم ، أما الغمر فمنطقة حدودية أردنية تقع ضمن محافظة العقبة (جنوب) وتبلغ مساحتها حوالي أربعة كيلومترات مربعة.

وتنص ملاحق اتفاق وادي عربة للسلام، الموقع بين الأردن وإسرائيل، على أن «لا يطبق الأردن تشريعاته الجمركية أو المتعلقة بالهجرة على المتصرفين بالأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم الذين يعبرون من إسرائيل إلى المنطقة بهدف الوصول إلى الأرض لغرضي الزراعة أو السياحة أو أي غرض آخر يتفق عليه».

في المقابل، تعترف إسرائيل «بالسيادة الأردنية على المنطقة، وتتعهد بعدم القيام أو السماح بقيام أية نشاطات في المنطقة من شأنها الإضرار بأمن الأردن أو سلامته».

واحتلّ الجيش الإسرائيلي بعد حرب 1967 أراضي أردنيّة بينها الغمر ، أما الباقورة ، فقد احتلتها اسرائيل في عملية توغلّ داخل الأراضي الأردنية العام 1950.

وخلال مفاوضات السلام بين إسرائيل والأردن، وافق الأردن على إبقاء هذه الأراضي لمدة 25 سنة تحت سيطرة الإسرائيليين مع اعتراف اسرائيل بسيادة الأردن عليها، بذريعة أن الإسرائيليين أقاموا فيها بنى تحتية، ومنشآت زراعية.

وزير إسرائيلي يهدد بقطع المياه عن عمّان .. والأردن يرد

الى ذلك هدد وزير الزراعة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أوري أريئيل، بقطع المياه عن العاصمة الأردنية عمان، ردا على إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن الوزير قوله إن حكومته ستقلص المياه التي تزود بها عمان من أربعة أيام إلى يومين في الأسبوع إذا تم إلغاء الملحق الخاص بأراضي الغمر والباقورة.

وأضاف الوزير إن «الأردن بحاجة إلى تل أبيب، أكثر من حاجتها للأردن».

ومن جهته أكد مصدر مسؤول في وزارة المياه والري التزام الأردن باتفاقية السلام الموقعة مع الجانب الإسرائيلي في العام 1994، فيما يخص المياه، مشيرا الى أنه لا يمكن لأحد قطع المياه عن عمّان او اي من مناطق المملكة.

وقال المصدر المسؤول في تصريح صحفي، إن الأردن ملتزم بملحق الاتفاقية المتعلق بالمياه، وبما يتوافق مع قرار جلالة الملك عبد الله الثاني بإعلانه مؤخرا عن إنهاء اتفاق أردني إسرائيلي كان يقضي بتأجير أراض أردنية إلى الجانب الإسرائيلي في منطقتي الباقورة والغمر اللتين استردتهما الأردن إبان توقيع اتفاقية السلام بين الطرفين في العام 1994.
وكان الوزير الأسبق مروان المعشر بين أنه لا يمكن للاحتلال الإسرائيلي اتخاذ أي خطوة تجاه أي بند في اتفاقية السلام الموقع مع الأردن لأن هناك بند في الاتفاقية يقضي بأحقية أي من الطرفين في إنهاء ملحقي الباقورة والغمر بإبلاغ الطرف الآخر قبل عام من انتهاء مدة استخدام الأرض.

وأشار إلى أن الأردن التزم بهذا البند بإبلاغ إسرائيل عدم الرغبة بتجديد الاتفاق قبل عام من انتهائه.
وبحسب اتفاقية السلام المبرمة مع الجانب الإسرائيلي تزود إسرائيل بكمية معينة من المياه خلال فترة الصيف لتغذية العاصمة عمان بالمياه.
الدستور