سرايا - بعد ترقب طويل .. يبدأ مجلس النواب مطلع تشرين الثاني مناقشة تعديلات قانون ضريبة الدخل عقب انتهاء اللجنة المختصة من إقراره خلال أيام.

لجنة الاقتصاد النيابية واصلت مناقشة مشروع القانون مع مختلف القطاعات بهدف الوصول إلى صيغة توافقية.

ممثلون عن قطاع النقل أكدوا أهمية العودة إلى الضريبة المقطوعة على قطاعاتهم، خاصة أنه يعاني خسائر كبيرة في ظل الأوضاع الصعبة التي عاشتها البلاد بسبب الظروف الإقليمية خاصة في سوريا والعراق.

اجتماع آخر مع المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان الذي أكد ضرورة دراسة العبء الضريبي بشكل يسهم في إعادة النظر بقانون الضريبة العامة على المبيعات، وذلك بتقليص نسبة هذه الضريبة بصورة تراعي دخول المواطنين والمستوى الاجتماعي وقلب ميزان المورد المالي للخزينة لصالح ضريبة الدخل على حساب ضريبة المبيعات.

إذا تتجه الأنظار بداية الشهر المقبل، صوب المجلس الذي يراهن الشارع على تمكنه من ادخال تعديلات مرضية .. فهل سيكون النواب عند حسن الظن.. أم أن المواطن سيغني "غدار شو بيشبهك تشرين".