سرايا - مع تصاعد عدد من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرقابية في الفترة الأخيرة، تتجه أنظار متابعين ومراقبين وناخبين نحو مجلس النواب، في انتظار قيامه بمهامه المفترضة، وإعادة الألق لدوره الشعبي، خصوصا وأن بعضهم بدأ يأخذ على النواب غيابهم عن قضايا مهمة خلال الفترة الماضية، منها الحرب الإسرائيلية الإيرانية، وملف التوجيهي وما تضمنه من شكاوى طلاب، وكذلك التسمم الكحولي الأخير وغيرها.

ومن هنا تبرز الحاجة للإسراع في إجراء تعديلات جوهرية على النظام الداخلي للمجلس، من شأنها ضخ حيوية لكتل المجلس، وتعزيز فعالية النواب تحت القبة، وأمام قواعدهم الشعبية.
وكما هو معلوم، فإن النظام الداخلي لمجلس النواب يمثل إطارا ناظما لعمله، بما يشمل من آليات حول طريقة مناقشة القوانين، وتشكيل اللجان، وتنظيم الجلسات، وتنظيم دور النائب الرقابي والتشريعي، وهو ما دعا أطرافا نيابية وسياسية لمراجعة جادة لهذا النظام، بما يواكب تطورات المرحلة ومتطلبات التحول الديمقراطي، وبما ينسجم مع رؤية الإصلاح التي أطلقها جلالة الملك، والتي نتج عنها إقرار قانون انتخاب جديد تم بموجبه انتخاب المجلس الحالي، إضافة إلى قانون أحزاب جديد تم بموجبه هيكلة الأحزاب وإعادة تموضعها من جديد، وتشكيل أحزاب جديدة ودمج بعضها.
ثغرات إجرائية
ويرى مراقبون أن النظام الداخلي الحالي يعاني من ثغرات إجرائية وتنظيمية، تقيد الأداء الرقابي النيابي وتسهم في طغيان الطابع البروتوكولي على الجلسات، بدلا من التفاعل الحي مع قضايا الشارع، كما تبعد النواب عن التفاعلية والرقابة بشكل واسع.
من جهته، تنبه المكتب الدائم لمجلس النواب لذلك، وسارع قبل أشهر إلى تشكيل لجنة مؤقتة، لتعديل النظام الداخلي وفقا لقرار اتخذه بالأغلبية، وذلك خلال جلسة نيابية تم فيها تفويض تلك اللجنة بإجراء تعديلات نظامية، تُمكن المجلس من مواكبة تحديث المسار السياسي ومشاركة الأحزاب، فيما قرر المكتب الدائم، اختيار النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى الخصاونة رئيسا للجنة.
كما انتخب المكتب كلا من مساعد رئيس مجلس النواب هدى نفاع، ورؤساء اللجان النيابية: القانونية مصطفى العماوي، الخارجية دينا البشير، والنقل والخدمات أيمن البدادوة، ولجنة الحريات وحقوق المواطنين سليمان الزبن، والنواب: علي الغزاوي وإبراهيم الصرايرة وآية الله فريحات، ورانيا أبو رمان وعوني الزعبي، ومالك الطهراوي أعضاء.
وبين رئيس اللجنة المؤقتة النائب الأول لرئيس المجلس مصطفى الخصاونة أن اللجنة ضمت نخبة من النواب القانونيين من جميع الكتل الحزبية ليكون الجميع شريكا في قراءة النظام الداخلي وإجراء التعديلات الضرورية التي تعد استحقاقا تشريعيا لتعزيز دور الكتل الحزبية وتأصيلها، وأن الهدف من تشكيل اللجنة هو إجراء تعديلات تُمكن المجلس من مواكبة تحديث المنظومة السياسية التي شرعت بها الدولة، فأصبح من الضروري إجراء تعديلات تمكن المجلس وكُتله النيابية من أداء الدور الرقابي والتشريعي المطلوب.
التقرب من القواعد الشعبية
وفق الترجيحات من المتوقع أن تساهم التعديلات التي يتم الحديث عنها، والتي يتوقع أن تكون جاهزة للإقرار خلال الدورة المقبلة، في تقريب النواب من القواعد الشعبية وتأمين حضورهم سياسيا ورقابيا وتشريعيا وشعبيا، ومن أبرز تلك التعديلات إعادة النظر في مواد متعلقة بالأسئلة والاستجوابات، وتبسيط الإجراءات التي تمنح النواب أدوات رقابية أكثر فعالية لمساءلة الحكومة، فبدلا من أن تكون الرقابة شكلية أو محدودة بأطر تقليدية، يُتوقع أن تسهم في تمكين النواب من التعامل مع الملفات الحساسة والضاغطة، وتطوير آلية عمل اللجان الدائمة والمؤقتة، وزيادة شفافيتها، ما يُفسح المجال لمشاركة مجتمعية أوسع.
ويشير رئيس اللجنة القانونية النائب مصطفى العماوي إلى أهمية أن تكون تعديلات النظام الداخلي المتوقعة بداية الطريق لتجويد العمل البرلماني والكتلوي، ويرى أنه بالشكل الحالي فإن الأحزاب لا تستطيع تقديم برامجها إلا عبر الكتل، لذلك يتوجب إعطاؤها وقتا كافيا لتقديم طروحاتها، معتبرا أن التعديل يجب أن يهدف إلى تغيير الأداء النيابي المتعارف عليه، وجعل اللجان هي مطبخ القرار التشريعي.
بدورها، قدمت كتلة إرادة والوطني والإسلامي النيابية من خلال رئيس الكتلة النائب خميس عطية مقترحا متكاملا للتعديل طالبت بموجبه تعديل مواد في النظام، حيث بين عطية في معرض عرض التعديل المقترح أن جوهر الرقابة البرلمانية هو استخدام أدواته الرقابية من سؤال واستجواب، وأنه لا بد من النص صراحة على تمكين النائب من الحصول على وثائق ومُستندات، وطلب ذكر أسماء الأشخاص، موضحا أن الهدف هو تعزيز فعالية (السؤال والاستجواب) وتمكين النواب من فحص الحكومة بجدية.
وقال عطية إنّ ذلك لن يتحقق إلا "بوجود وثائق ومعززات للجواب"، وكذلك دعم التكتّلات واللجان الحزبية، مشيرا إلى أن الشكل الحالي لا يشمل تمثيلا حزبيا كافيا في عمليات الرقابة، منوها بأن النظام الحالي لا يعالج موضوع النواب الحزبيين أو التكتل الحزبي أو اللجان البرلمانية كعمل رقابي.
خلاصة القول، فإن تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب يشكل فرصة لإحداث نقلة نوعية في آليات العمل البرلماني، شرط أن يتم ذلك بروح إصلاحية جادة، وأن يتم التعديل بطريقة تضمن مزيدا من الشفافية والفعالية، وهو ما يمكن أن يعيد للمجلس حضوره، ويجعله لاعبا فاعلا في الحياة السياسية.

الغد