بقلم :
يزداد العرض على التخصصات الممكن وصفها بالتخصصات الحيوية بالتزامن مع زيادة الطلبة المسجلين على النظام الموازي ضمن اعتبارات الطلب او ضمن اعتبارات أنها التخصصات ذات المكانة الاجتماعية والاقتصادية في حال حصل الشخص على وظيفة وفي حال حصل على وظيفة في مؤسسة متميزة وفي حال حصل على تصنيف مهني جيد ... وهذا كله بالتزامن مع زيادة العرض في الجامعات والمعاهد في المنطقة من حولنا ...
وفي ظل البطالة المتزايدة التي تحيط الشباب من كل إتجاه ..
ويبدوا أن الإتجاهات في البحث العلمي والتعليم العالي في منطقتنا والدول من حولنا تأخذ مناحي عديدة :
أولا: لا زالت بعض الدول تعتمد مجانية التعليم العالي في الدرجة الجامعية الأولى وعلى نفقة الطالب في الدراسات العليا وغالبا ما نجد أن هذه الدول تعتمد على الابتعاث الخارجي من أجل مواصلة ومواكبة التعليم في ظل بنية تحتية طلابية مهترئة أو قديمة ولكن هناك مراكز ومعاهد تمسك بها عمليات البحث العلمي وتعتمد هذه الجامعات في تسيير أمورها المالية على الدولة ومن ثم على إيرادات البرامج الدولية في الدراسات العليا. وهناك جامعات خاصة تحيط بها وتتعكز على خريجي الجامعات الحكومية من أجل الاستثمار وبالتالي هناك سوء الإدارة في عملية تطوير البنية التحتية على حساب البزنس للجامعات الخاصة ...وخاصة في الطلبة الوافدين من الدرجة الجامعية الأولى ..
ثانيا: دول لا زالت ايضا ضمن المثال الثاني ولكن بنيتها التحتية أكثر تهيئة للطلبة الوافدين خاصة سكنات الطلاب الحكومية اكثر من سابقتها وبالتالي الدفع نحو استمرارية تطوير أداء تلك الجامعات والاستفادة من العملة الصعبة من خلال التركيز على الطلبة الوافدين في إطار مجانية التعليم في الدراسات الجامعية والعليا للطلاب المحليين من الدولة ذاتها ..
ثالثا: مثال عليها الأردن حيث تتميز عدد من الجامعات بالبنية التحتية وتطرح تخصصات الدرجة الجامعية الأولى ودراسات عليا ومثال عليها الجامعة الاردنية وهناك منطقة مخدومة ومعقولة الأسعار في العيش ضمن محيط الجامعة ..
الجامعات الأخرى مثل الهاشمية والتكنلوجيا هي أقرب ما تكون للجامعة الاردنية ومع تميز جامعة العلوم والتكنولوجيا والجامعة الاردنية في أدائها وتصنيفها العالمي. وعدم حصول الجامعة الهاشمية على تصنيف مثل جامعتي العلوم والتكنولوجيا والجامعة الأردنية لا يعني أنها أقل تميزا ولكنها فرصة لإعادة توجيه الخطط من أجل تحقيق قفزة ايجابية وهذا ما نحن متأكدون منه باذن الله. يستوجب الان إعادة رسم ملامح تطوير الأداء لجامعاتنا من خلال جلسات عصف ذهني أو بما يشبه جماعات التركيز المعمول في البحث وجمع المعلومات ... ذلك أن ظروف هذه الجامعات متقاربة وحتى جامعة اليرموك التي دخلت مضمار الطب والصيدلة .. ولم يتوقف الأمر هنا في هذا المضمار الذي تحاول كافة الجامعات دخوله بهدف زيادة الإيرادات من خلال الدراسات على النظام الموازي والدولي..
أيها السادة ما هي المعادلة الأكاديمية والاقتصادية والثقافية التي نعيد فيها الق جامعاتنا ونجدد نشاطها بالرغم من أن الجامعات يدخل عليها حوافز البرنامج الموازي ..
إننا بحاجة إلى ميزان ما وتوجيهات مركزية ضمن دراسات مرجعية شمولية مشتركة من نفس الجامعات ..
فعضو هيئة التدريس في جامعات الأطراف اذا ما أتم دراسته في جامعة غربية على نفقة الجامعة التي هي من مردود البرنامج الدولي والموازي سوف يعمل جاهدا للعودة إلى المركز أو حتى السفر والهجرة وقد يساعده في ذلك عدم قيامه بالابحاث اللازمة مما يعني أنه فاقد للوظيفة وبالتالي جامعات المركز سوف تستقطبه لأسباب الاعتماد والطاقة الاستيعابية !.
إن الجامعات يجب أن لا تكون كذلك بل يجب أن تسير في اتجاه يخدم استراتجية الدولة وخططها الرامية لدحر البطالة والارتقاء بالبحث العلمي وخدمة المجتمع والتعاون مع القطاعين العام والخاص. وباعتبار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي هي موجهة الدفة وقد قامت مشكورة بعدة انجازات على الصعيد التشريعي واستقطاب الطلبة الوافدين ..

ولو أن جملة واحدة يلتقطها رؤساء الجامعات مما قاله وزير التعليم العالي والبحث العلمي البرفيسور عادل طويسي في إحدى المقابلات عن تحفيز الطلبة الوافدين الدراسة في الاردن ضمن اتفاقيات تبادل لا توفر موارد ربحية للجامعات ولكن تضعها في درجات اعلى ضمن التصنيفات العالمية ..
إننا بحاجة إلى قراءة المشهد قراءة استشرافية للعقدين المقلبين. بعيدا عن لغة سوداوية المشهد الذي صرنا فيه أرقام واموال لا يستفيد منها حق الاستفادة مما ينبغي للجامعات أن ترقى بواقعها ويكون عضو هيئة التدريس في عز وبحبوحة في وطنه وينصرف تفكيره عن الهجرة والسفر والتجارة بالعقارات وتصبح الدراسة اولا وثانيا وثالثا للمقتدرين فكريا .. وهنا اطالب من مجالس الأمناء أن تنسب إلى مجلس التعليم العالي تحويل القبول بالبرنامج الموازي إلى وحدة القبول الموحد في المملكة الأردنية الهاشمية. والعمل على توجيه الخدمات لعضو هيئة التدريس والموظفين في اسكانات وظيفية ومدارس طلابية تكون بيئة جاذبة واستثمار ناجح يستفيد من العاملين والأساتذة والمجتمع. وأن تكون الدراسات موجهة للارتقاء بواقع المجتمعات المحلية للنهضة البشرية العلمية الاجتماعية الطبية الثقافية. كما نطالب بإيجاد مستشفى جامعي ومركز لخدمة ذوي الاعاقة في محافظة الزرقاء لخدمة المجتمع المحلي وتدريب طلبة الجامعات الأردنية.
وتستوجب الأمور توفير بدائل وعوائد مالية للجامعات لا سمح الله لو تأثر الموازي لأن أولويات المواطنين سوف تتغير في ظل ارتفاع الأسعار والوقود وزيادة الضرائب وحتى البرنامج الدولي مرهون بالاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة.
إن ما حصل في جامعة آل البيت مطلوب دراسته دراسة معمقة فالامر ليس عشائريا كما يروج البعض وهيبة الدولة تستوجب فرض القانون على الجميع رؤساء ومرؤوسين.
اللهم احفظ جامعاتنا وطلبتها والأساتذة والعاملين فيها
ويحفظ الله وطننا الغالي وشعبنا الحبيب وقيادتنا الهاشمية الفذة.