سرايا -

تحفظت جمعية رجال الأعمال الأردنيين في اجتماعها أخيرا، برئاسة حمدي الطباع رئيس الجمعية، على مشروع المعدل لقانون ضريبة الدخل لعام 2018.

وبينوا أن المشروع لا يواكب الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مؤكدين بأنه سيعمل على طرد الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء ويعطل عددا من مواد قانون الاستثمار وعدد من قوانين ذات العلاقة مشيرين في الوقت ذاته بأن الاستثمار في المملكة مايزال يعاني من عدم استقرار التشريعات للحكومات المتتالية الأمر الذي لم يعمل على توطين العديد من الاستثمار بشقيه.

وأكد رجال الأعمال أن القانون لا يستند لأي أسس علمية في زيادة نسب الضرائب على الأفراد ومختلف القطاعات الاقتصادية، وأن مشروع القانون لا يحقق النمو المنشود في حال إقراره، وخصوصا أن زيادة الضرائب تحدث انكماشا في الاقتصاد الوطني، وتراجعا في النمو الذي يشكل ركنا اساسيا لتجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد الأردني.

من جهة أخرى، قال رجال الأعمال في الجمعية إنه يجب العمل على وضع برنامج إصلاح مالي واقتصادي وطني شامل لا أن يكون خاضعا لأي جهة خارجية، وضمن منظومة ضريبية شاملة لا من خلال تعديلات متتالية على قوانين الضريبة والاستثمار، وذلك بسبب ما أثبتته البرامج السابقة من فشل عبر خلال زيادة المديونية وعدم تحقيق النمو المنشود والقضاء على الفقر وزيادة البطالة وانخفاض الاستثمارات المحلية والأجنبية، وفي ضوء عدم وضوح الرؤيا حول المبالغ المتوقع تحصيلها من مشروع القانون المعدل والجهات التي ستصرف لها تلك المبالغ إن تم تحصيلها.

كما وأكد أعضاء الجمعية أن حدود الإعفاءات والنسب الواردة في مشروع قانون الدخل على ضريبة الأفراد وشرائحها لا تحقق العدالة والتصاعدية في فرض الضريبة، وخصوصا بما يتعلق بتخفيض الإعفاءات للأعوام التالية لإقرار القانون وتجاهل التضخم السنوي لمستويات المعيشة في المملكة، وتآكل القدرات الشرائية للمواطن، وإلغاء إعفاءات التعليم والصحة والتي لا تقدمها الحكومة للمواطنين بالمستوى المطلوب وعدم إمكانية الحكومة لتغطية تلك الخدمات.

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا