حرية سقفها السماء

وكالة سرايا الإخبارية

إبحــث في ســــرايا
الثلاثاء ,20 نوفمبر, 2018 م
طباعة
  • المشاهدات: 26510

"الضريبة" .. عقوبات تصل إلى 3 سنوات وغرامات تصل إلى 25 % في التأخر بالاقرار الضريبي

"الضريبة" .. عقوبات تصل إلى 3 سنوات وغرامات تصل إلى 25 % في التأخر بالاقرار الضريبي

"الضريبة"  .. عقوبات تصل إلى 3 سنوات وغرامات تصل إلى 25 % في التأخر بالاقرار الضريبي

11-09-2018 09:55 PM

تعديل حجم الخط:

سرايا - فرض مشروع القانون المعدل لقانون الضريبة عقوبة الحبس على مكرري التهرب الضريبي تصل إلى 3 سنوات سجن، فيما غلظ المشروع من الغرامات المفروضة على الملفات المنقوصة في الإقرار الضريبي والتأخر في تقديمها.

* الحصول على المعلومات والسرية المصرفية :

أجاز مشروع القانون لمدير الضريبة أو من يفوضه خطياً الطلب من أي جهة من القطاعين العام والخاص تزويد الدائرة بشكل إلكتروني أو غير إلكتروني بأي معلومات يتطلبها عمل الدائرة على أن تلتزم هذه الجهات بالربط مع الدائرة على قواعد البيانات الإلكترونية التابعة لكل منها ويشترط في ذلك عدم المساس بسرية العمليات المصرفية.

وأقر مشروع القانون لغايات تبادل المعلومات والافصاح في التقارير المتبادلة تنفيذا للإتفاقيات الدولية يصدر نظام لهذه الغاية يحدد أحكام وشروط وإجراءات التطبيق بما في ذلك تحديد المفاهيم التي تخدم هذه الغاية.

وأجاز مشروع القانون للمدعي العام الضريبي بقرار من المدير أن يطلب من أي جهة كانت أي معلومات ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون إذا توافرت لديه أدلة على وجود تهرب ضريبي، أو لغايات تنفيذ اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب أو الاتفاقيات الدولية.

وشدد مشروع القانون على أن تتم المحافظة على السرية المصرفية المنصوص عليها في قانون البنوك ولا يتم المساس بها الا بقرار قضائي.

* غرامات تأخير الإقرار الضريبي :

واستبدل مشروع القانون غرامة قطعية كانت تُفرض على من يتأخر في تقديم الاقرار الضريبي، بخيارين الأول : غرامة نسبية تصل إلى 5 % عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر بعد انتهاء الشهر الرابع من الفترة التالية للفترة الضريبية وبحد أقصى (25%)، والثاني : وهو اللافت أن ابقى خياراً ثانياً في فرض العقوبة وهي التي كانت موجودة في القانون المطبق حالياً ولم يحدد المشروع آلية انتقاء إحدى العقوبتين.

ونص المشروع على أنه 'تفرض على المكلف الذي يتأخر عن تقديم الإقرار بموجب هذا القانون غرامة بنسبة (5 %) من الضريبة المستحقة عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر بعد انتهاء الشهر الرابع من الفترة التالية للفترة الضريبية وبحد أقصى (25%) أو غرامة قطعية تبلغ مئة دينار للشخص الطبيعي، ومئتي دينار لشركة التضامن والتوصية البسيطة، وخمسماية دينار للشركات المساهمة العامة والمساهمة الخاصة وذات المسؤولية المحدودة، أيهما أكبر، ويعفى من الغرامة المنصوص عليها سابقاً الشخص الطبيعي الذي ليس له مصدر دخل خاضع للضريبة'.

* ضريبية إضافية في حال نقص الإقرار :

وفي حالة ثبت وجود نقص في الإقرار الضريبي المقدم من المكلف فتفرض عليه ضريبة إضافية بنسب مختلفة، وقد نص المشروع على مراعاة أحكام المادة (27) من القانون والتي تنص في المشروع المعدل على ' يجوز للمكلف تعديل إقراره الضريبي المقدم للدائرة خلال سنتين من تاريخ تقديمه بزيادة الدخل او الضريبة أو تخفيض اي منهما، وفي هذه الحالة يلزم المكلف بدفع الضريبة وغرامة التأخير إن وجدت، باستثناء الإقرار الضريبي الذي صدر بشأنه مذكرة تدقيق أو قرار بالقبول وفق احكام المادة (28) من هذا القانون أو الاقرار الضريبي الذي سبقت الدائرة المكلف في اكتشاف خطأ فيه ولا يعتبر المكلف بهذه الحالة مرتكباً لمخالفة او جرم'.

وتُفرض على من وُجد نقص في ملفات إقراره : 10% من الفرق الضريبي إذا زادت نسبة الفرق على 20% ولم تتجاوز 50% من الضريبة المستحقة، و25% من الفرق الضريبي إذا زادت نسبة الفرق على 50% ولم تتجاوز 75% من الضريبة المستحقة، و50% من الفرق الضريبي إذا تجاوز نسبة الفرق على 75% من الضريبة المستحقة.

وإذا استحق دفع أي ضريبة على المكلف بمقتضى قرار التقدير الإداري فيفرض عليه ضريبة اضافية بنسبة (100%) من الضريبة المستحقة قانوناً.

وإذا ثبت وجود زيادة في مبلغ تقاص أو خصم الضريبة المدفوعة على الحساب وفقاً للإقرار الضريبي المقدم من المكلف، فتفرض عليه ضريبة اضافية بنسبة (75%) من هذه الزيادة.

وإذا وافق المكلف على قرار التدقيق أو القرار الصادر عن هيئة الاعتراض أو قرار إعادة النظر؛ فيدفع نصف الضريبة الاضافية المقررة بمقتضى أحكام هذه الفقرة.

* غرامة تعويضية لمن حُكم بجرم التهرب:

وفرض مشروع القانون عقوبة بغرامة تعويضية تعادل مثل الفرق الضريبي على كل من حُكم عليه بجرم التهرب الضريبي بعد أن كانت تعاقب على (من قام بالتهرب الضريبي او حاول التهرب) حيث شطب هذه العبارة.

وأبقى المشروع على عقوبة الغرامة التعويضية التي تعادل مثل الفرق الضريبي على من ساعد أو حرض غيره على التهرب منها بأن أتى أي فعل من جملة أفعال نصّ عليها القانون.

* الحبس لثلاث سنوات على تكرار التهرب :

وأقر مشروع القانون اضافات على المادة (66) من القانون بحيث أقر عقوبة الحبس مدة لا تقل عن اربعة اشهر ولا تزيد على سنة اذا تكررت أي من الجرائم للمرة الثانية.

واذا تكررت اي من هذه الجرائم للمرة الثالثة تكون العقوبة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، واذا تكررت اي من هذه الجرائم للمرة الرابعة وما يليها تكون العقوبة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

ويعاقب بغرامة تعويضيه تعادل مثل الفرق الضريبي كل من اقتطع مقدار الضريبة وفق أحكام هذا القانون ولم يوردها للدائرة خلال المدة المحددة لدفعها، بعد أن كان النص يقول 'خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفعها'.

والجرائم التي ذكرتها المداة (66) تتمثل في :

1- قدّم الإقرار الضريبي بالاستناد الى سجلات او مستندات مصطنعة او ضمّنه بيانات تخالف ما هو ثابت في السجلات او المستندات التي أخفاها مع علمه بذلك.

2- قدّم الإقرار الضريبي على أساس عدم وجود سجلات او مستندات وضمّنه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من سجلات او مستندات أخفاها .

3- اتلف قصدا السجلات او المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء المدة المحددة للاحتفاظ بها وفق احكام هذا القانون .

4- اصطنع او غيّر فواتير الشراء او البيع او غيرها من المستندات لإيهام الدائرة بقلة الأرباح او زيادة الخسائر .

5- اخفى نشاطا او جزءا منه مما يخضع للضريبة.

6- اقتطع مقدار الضريبة وفق احكام هذا القانون ولم يوردها للدائرة خلال المدة المحددة لدفعها.

* نشر قضايا التهرب التقادم :

وألزم مشروع القانون دائرة الضريبة نشر الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية والصادرة في قضايا التهرب الضريبي بالصحف ووسائل الإعلام بما في ذلك النشر في الوسائل الإلكترونية المتاحة.

واقر مشروع القانون أن تكون مدة التقادم للجرائم المرتكبة خلافاً لاحكام هذا القانون، والعقوبات المفروضة بموجبه عشر سنوات.

* عقوبة لمن يساهم في سجلات غير مطابقة :

واضاف مشروع القانون نصاً يؤكد على أنه يتحمل المسؤولية أي شخص قام عمداً بتصميم أو إعداد برنامج أو نظام محاسبي لاي مكلف أو لاي شخص أو مكّنه منه بحيث يكون معداً لغرض تنظيم السجلات والدفاتر والبيانات والمعلومات المالية غير المطابقة للواقع بشكل جوهري وفي هذه الحالة يعتبر الشخص مرتكباً لجرم ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون، ويعاقب كل من ساعد أو حرض غيره على ارتكاب هذا الفعل بعقوبة الفاعل الاصلي.

* التسوية :

وألغى مشروع القانون نص المادة (71) من القانون الأصلي، والذي كان يقول 'للمدير بناء على تنسيب أي من أعضاء النيابة العامة الضريبية او بناء على طلب المكلف إجراء المصالحة في جرائم التهرب من الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون مقابل دفع الضريبة وغرامات التأخير المستحقة ونصف مقدار الغرامة التعويضية وفق أحكام هذا القانون ويترتب على المصالحة سقوط الدعوى الجزائية ووقف السير بإجراءاتها وإلغاء جميع ما يترتب على ذلك من آثار'.

واستعاض عنه بالنص على أنه ' على الرغم مما ورد في هذا القانون، للمدير بناءً على طلب المكلف، اجراء تسوية بقضايا ضريبة الدخل وضريبة المبيعات والمبالغ الاخرى المسجلة لدى المحكمة المختصة قبل 31 كانون الأول 2017، ويترتب على اجراء هذه التسوية إنهاء القضية، وعلى المحكمة المصادقة على التسوية واعتبارها حكماً نهائياً.

والزم القانون أن لا تقل نسبة التسوية المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة عن (25%) من المبلغ المتنازع عليه، فيما يتم تنظيم الشؤون المتعلقة بالتسوية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .

ويكون الاعفاء من الضريبة والغرامات والفوائد وفقاً للاسس التالية :

1 - اعفاء كل شخص لم يقدم الاقرار الضريبي او لم يتم التقدير والتدقيق عليه قبل نفاذ احكام هذا القانون المعدل من الضريبة والغرامات المتحققة على دخله عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ نفاذ احكام هذا القانون في حال التصريح خلال سنة من نفاذ القانون شريطة قيامه بتقديم اقرارات ضريبية عن عام 2018 وعن الفترات الضريبية اللاحقة خلال المدة القانونية .

2- إعفاء كل مكلف استحقت عليه ضرائب قطعية عن الفترات الضريبية السابقة لتاريخ نفاذ هذا القانون المعدل من الغرامات والفوائد شريطة التقدم بطلب لتسوية الأرصدة الضريبية المستحقة عليه خلال 180 يوماً من سريان احكام هذا القانون المعدل .

3- إعفاء كل شخص لم يتم اكتشافه من الدائرة من الملاحقة الجزائية والغرامات والفوائد في حال أعلم الدائرة طوعياً عن دخله الصحيح الذي سيتقدم به للفترات الضريبية اللاحقة شريطة دفع الارصدة الضريبية حسب الاقرار السابق خلال (180) يوماً من تاريخ سريان احكام هذا القانون المعدل.

* منع الاعفاء :

وأقر المشروع نصاً جاء فيه : على الرغم مما ورد في البند (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة، لا يجوز الاعفاء من اي ضريبة تستحق بعد نفاذ احكام هذا القانون المعدل.

وينص البند (8) على أنه لا تطبق أي أحكام وردت في أي تشريع آخر تتعلق بفرض الضريبة أو الإعفاء منها كليا او جزئيا باستثناء ما ورد النص عليه بمقتضى احكام ومنها (قانون الإعفاء من الأموال العامة رقم 28 لسنة 2006).

* حوافز ضريبية :

واجاز مشروع القانون منح حوافز ضريبية لقطاعات محددة وفقاً لمقتضيات المصلحة الاقتصادية ويتم تحديد جميع الشؤون المتعلقة بهذه الحوافز بما في ذلك كلفها ومددها الزمنية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية .
هلا اخبار






طباعة
  • المشاهدات: 26510

الأكثر مشاهدة خلال اليوم

إقرأ أيـضـاَ

أخبار فنية

رياضـة

منوعات من العالم