سرايا - سيف عبيدات - اكدالناطق الرسمي بإسم الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي ، ان قانون الضمان الاجتماعي يستوعب اي فئة جديدة تنوي الدخول تحت مظلة الضمان الاجتماعي ، بعد إجراء دراسات على تلك الفئة.


و اضاف الصبيحي في تصريحات لسرايا : ان قانون الضمان الاجتماعي يضم جميع العمال غير الخاضين لقانون التقاعد المدني و الاردنيين العاملين لدى البعثات الدبلوماسية "العاملين في السفارات الاردنية" بالخارج ، و اصحاب العمل و العملين لحسابهم الخاص و الشركاء ، و نظام الاشتراك الاختياري الذي يضم ايضاً المغتربين الاردنيين ، مشيراً الى ان ادخال اي فئة جديدة يحتاج لإجراء علمي و دراسة واضحة تتيح ذلك.


و بدوره قال النائب صالح العرموطي لسرايا : انه لا بد من اجراء دراسة اكتوارية لدراسة الكلفة العالية التي سيتحملها الضمان لضم الوزراء لمظلته ، و معرفة مدى خطورة ذلك على صندوق الضمان الاجتماعي خصوصاً ان الضمان يضم شرائح مختلفة من المجتمع ، وسط تبيان في الرواتب بين الوزراء و الموظفين العاديين ، و التأكيد على اهمية تحديد سقوف الاشتراكات للوزراء.


و اشار الى ان قوانين الضمان الاجتماعي تختلف عن قانون التقاعد المدني ، خصوصاً ان الوزراء تبلغ رواتبهم حوالي 3 الاف دينار ، مطالباً بإبقاء نظام تقاعد الوزراء ضمن قانون التقاعد المدني لعدم وجود اي مبرر لضم رواتب المتقاعدين للضمان ، و ان اخضاع الوزراء للضمان سيكون ضربة قوية لصندوق الضمان و زعزعة استقراره .



و قال النائب فضيل النهار لسرايا ان تقاعد الوزراء و اي موظف اخر محكوم بسنوات الخدمة ، مشدداً على اهمية عمل دراسة و معرفة الاثر المالي و دراسة القانون بشكل مفصل و القيام بالاجراء المناسب لما يضمن عدم وجود اي اختلالات ، و ان تعديلات في هذا القانون سيتم مناقشتها غدا ضمن لجان مجلس النواب.


و أبدى النهار تخوفه من وجود بنود في قانون التقاعد المدني لا يمكن التعديل عليها و غير متاحة لمجلس النواب اجراء اي نقاشات حولها و هنا يكمن التخوف من عدم ضبط الامور بالاتجاه الصحيح ، و التأكيد في نفس الوقت على تعديل قانون تقاعد الوزراء و عدم ابقاءه على حاله.