سرايا - صرح مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بان مجلس الهيئة احال الى المدعي العام ملفاً يتضمن شبهات فساد مالي واداري تتعلق باسترداد مبالغ مالية من الضريبة بطريقة غير قانونية .

وبين المصدر ان بعض التجار تقدموا بفواتير وهمية بهدف استرداد ما نسبته 50% من قيمة الضريبة باعتبار ان البضاعة المراد استرداد ضريبتها تم دخولها الى مدينة العقبة بصفتها منطقة اقتصادية خاصة في حين اثبتت التحقيقات التي اجريت لدى الهيئة ان اعادة الادخال للبضائع وهمية .

كما اثبت التحقيقات ايضا وجود تواطؤ من بعض الموظفين مع هذه الشركات مما يشكل هدراً للمال العام.

واشار المصدر في الهيئة الى أن هناك جهودا وطنية جادة لايقاف هدر المال العام وبنفس الوقت معالجة الاخلال بواجبات الوظيفة واستثمارها.