سرايا -

أوصى منتدى الاستراتيجيات الأردني برفع الحد الأدنى للأجور إلى 250 دينارا شهريا بدلا من 220 دينارا الحالية.

جاء ذلك في ورقة موقف بعنوان: اقتصاديات الحد الأدنى للأجور في الأردن: مشاهدات من التجارب العالمية، درست الحد الأدنى للأجور المعمول به حاليا في الأردن والآثار المترتبة على تعديله، ومقارنته بدول العالم.

وقال المنتدى في بيان اصدره امس الثلاثاء إنه اعتمد بهذه الدراسة مقارنة مع معدل الحد الأدنى للأجور نسبة إلى الوسط والوسيط الحسابي للأجور في الأردن.

وقال إن هذه الورقة تأتي في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن وارتفاع تكاليف المعيشة وعدم كفاءة وكفاية الخدمات العامة، وتراجع الطلب الكلي في السوق المحلية وارتفاع معدلات البطالة.

وشدد المنتدى على أهمية مسألة الحد الأدنى للأجور، لما له من آثار جوهرية ومهمة على العمالة والوظائف في الاقتصاد الوطني، وتوزيع الرواتب، والفقر، وإنتاجية العمال، والتضخم.

وأوضح أن هذه المسألة تعد من المسائل التي يوليها وزراء العمل حول العالم أهمية خاصة نظرا لانعكاساتها المتعددة على مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية على الاقتصادات والمجتمعات.

وعلى الرغم من توفر الآلاف من الأبحاث والدراسات العلمية حول مسألة الحد الأدنى للأجور، قال المنتدى أن هذه المسألة تحتمل آثارا إيجابية وسلبية عدة، حيث أن وجود حد أدنى للأجور منخفض للغاية يقلل من أهمية وجود حد أدنى للأجور.
بالمقابل، فإن حد أدنى للأجور مرتفع للغاية يشجع الشركات على تجنب الحد الأدنى للأجور والتحايل على التشريع الناظم له من خلال التوظيف غير الرسمي، بالإضافة لذلك، فإن الارتفاع الكبير في الحد الأدنى للأجور يؤثر سلبا من خلال دفع العمال الضعفاء وغير المستقرين مهنيا (مثل ذوو المهارات المهنية الضعيفة، الشباب، وذوي الخبرات القليلة، والاناث) إلى العمل بشكل غير رسمي وقانوني، ما قد يؤدي إلى مفاقمة بطالة هذه الفئات.
وأوضح المنتدى أن الحكومة إذا أرادت إعادة النظر في الحد الأدنى للأجور فإن عليها بالدرجة الأولى أن تأخذ ثلاث مسائل رئيسة بعين الاعتبار وهي:
حجم أو مدى الزيادة في الحد الأدنى للأجور، والبيئة الاقتصادية، وظروف سوق العمل.