سرايا -

تكشف وثيقة نشرها البنك الدولي، أخيرا، أن الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات في إطار تحقيق "برنامج دعم سياسة التنمية من أجل النمو القائم على الإنصاف وخلق فرص العمل"، الذي قدم البنك لدعمه نحو 500 مليون دولار، عبر اتفاقية قرض بين الجانبين.

وبينت الوثيقة، التي تنشر نصها "الغد"، أن مجموعة من بين هذه الإجراءات؛ سن قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية، الذي يوحد الجهات التفتيشية، وتحسين الخدمات المقدمة للمصدرين الأردنيين من خلال اتفاقية بين البنك المركزي والشركة الأردنية لضمان القروض، وسن قانون الإعسار وتبني وزارة الطاقة والثروة المعدنية مؤشرات وأهداف وجدول زمني لمعالجة جانب الدعم أسعار الكهرباء وخفض الدعم، كما أصدر مجلس الوزراء تعليماته إلى وزارة العمل بإجراء مراجعة للإطار القانوني في سوق العمل، كما تم إصدار تعليمات بشأن العمل المرن والسماح للاتحاد العام لنقابات العمال الأردنية بتقديم تصاريح عمل للعمال السوريين العاملين في قطاع الإنشاءات وإلغاء رسوم العمال السوريين للحصول على تصاريح، كما تمّت الموافقة –وفق الاتفاقية- على خطة لتحسين وتوسيع نطاق تغطية برنامج المعونات النقدي المنفذ من قبل صندوق المعونة الوطني، لتغطية ما لا يقل عن 85 ألف أسرة إضافية بين عامي 2019 و 2021.

كما قامت الحكومة في إطار تحقيق البرنامج بتخفيض الإعفاءات وزيادة الأسعار التفضيلية في ضريبة المبيعات العامة وضريبة المبيعات الخاصة بما يتفق مع قانون الموازنة لعام 2018، كما وافقت على مقترح مقدم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي هو لـ "إطار حوكمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص 2018".

وتكشف الوثيقة، التي نشرها البنك الدولي أخيرا، وهي اتفاقية القرض الذي قدمه البنك أخيرا للأردن والذي يقدر بـ500 مليون دولار، من أجل دعم البرنامج أن القرض يتكون من جزأين الأول منحة قدرها 111 مليون دولار من البرنامج العالمي للتمويل الميسّر، وجزء لا يشمل شروطاً ميسّرةً بمبلغ 389 مليون دولار.

ويمتد الجزء غير الميسّر من القرض لأجل ثابت لمدة 35 عاماً، بما في ذلك فترة سماح مدتها 4 سنوات ونصف السنة.

ووفقا للوثيقة ذاتها، فإنّ عمولة القرض تبلغ حوالي 0.25 %، أي أنّ الأردن سيدفع حوالي 972.5 ألف دولار، كعمولة على القرض الذي سيسدد على مدة 35 عاماً، بما في ذلك فترة سماح مدتها 4 سنوات ونصف السنة.

وكانت مجموعة البنك الدولي أعلنت، في وقت سابق، هذا الدعم جاء لتحسين الاقتصاد ومناخ الأعمال من خلال خفض تكاليف الأعمال التي تعزز المنافسة وزيادة الصادرات. وسيوسع القرض شبكات الأمان الاجتماعي لحماية أفقر الفئات ضد الصدمات الاقتصادية، وتعزيز خلق فرص العمل، وتحسين الوصول إلى التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SMEs).

كما أكدت أن القرض الأول لسياسات التنمية من أجل النمو القائم على الإنصاف وخلق فرص العمل سيوسع شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر فقراً من الصدمات الاقتصادية، وتعزيز خلق فرص العمل، وتحسين إمكانية الحصول على التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما سيركّز البرنامج على خلق الفرص للشباب والنساء.

وتوقع البنك أن يكون للبرنامج ﺁﺛﺎر إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد والرﻓﺎﻩ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ المدى الطويل -بحسب الوثيقة- ولكن ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن يكون ﻟﻪ بعض اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ المدى القصير واﻟﺘﻲ تتطلب ﺗﺨﻔﻴﻔﺎ؛ حيث تعد تعديلات أسعار الكهرباء ضرورية لترشيد استهلاك الطاقة، والحد من التأثير على البيئة، وزيادة القدرة التنافسية للقطاعات التي تعتمد على الطاقة.

وجاء في الاتفاقية، التي نشرت قبل أيام، أن على المقترض الاعلان عن التزامه بالبرنامج وبتنفيذه، كما على المقترض والبنك من وقت لآخر، بناء على طلب أي من الطرفين، تبادل وجهات النظر حول إطار سياسة الاقتصاد الكلي للمقترض والتقدم المحرز في تنفيذ البرنامج؛ ويجب على المقترض أن يخطر البنك على الفور بأي حالة قد تؤدي إلى عكس أهداف البرنامج أو أي إجراء يتم اتخاذه بموجب البرنامج.

وكان البنك الدولي أطلق في 2016 أدوات جديدة للتمويل من ضمنها "آلية التمويل الميسر DPL" والتي استهدفت البلدان متوسطة الدخل التي تستضيف أعداداً كبيرةً من اللاجئين؛ حيث موّلت بقروض بشروط ميسّرة يقتصر تقديمها عادة على أشد بلدان العالم فقراً.