سرايا - رهام الخزاعلة- طالب نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق الحكومة بمراجعة "بند فرق اسعار المحروقات " الذي سيشكل عبئ اضافي على التجار وينعكس بارتفاع سعر السلعة على المواطن .

وقال الحاج لسرايا انه على الحكومة ان تراعي مستوردي "المواد المبردة والمجمدة "وتعيد النظر ببند فرق اسعار المحروقات والكهرباء عليهم لان ذلك سيتسبب بكلفة اضافية عليهم بشكل غير مبرر وبالتالي الفئة الفقيرة هي التي ستتأثر جراء هذا الرفع.
.

واضاف ان تصريحات الحكومة بان نسبة كبيرة من المواطنين لن يتأثروا بالرفع غير صحيح، لان ذلك سيقوم برفع سلع كثيرة عليهم كالدواجن اللحوم الالبان وجميع السلع التي تدخل الكهرباء والوقود فيها فهذا بالتاكيد سيشكل عبء ملحوظ عليه .

واشار الحاج الى ان الاسواق تعاني من قدرة شرائية ضعيفة وركود كبير وعلى الحكومة ان تخفف ذلك على المواطن وتعيد النظر في قراراتها .

وبين ان هناك فريق اقتصادي قام باعداد عدة مطالب للحكومة لدراستها عقب انتهاء المنقاشات النيابية بالثقة للحكومة .

يشار الى ان بند فرق اسعار المحروقات غير قانوني وعادل ، خصوصا ان هذا البند يرتفع ولا ينخفض ومرتبط باسعار النفط العالمية والمثير للجدل ان الكهرباء يتم توليدها من الغاز الطبيعي وليس من المشتقات النفطية والغريب في الامر ان الارتفاع يكون ايضا على المشتقات النفطيات والمحروقات بشكل عام ما يعني ان المواطن يدفع فرق الارتفاع مرتين ولنفس السلعة احدهما مباشرة عبر شراء احتياجاته من هذه المشتقات كالغاز والكاز والديزل والبنزين والاخرى من خلال فاتورة الكهرباء تحت ذريعة فرق اسعار المحروقات .

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة سرايا الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا