بقلم :

تُعتبر العشائرية البوتقة التي ينصهر فيها الافراد ويلجئ كل فرد من افرادها اليها في حال تعرضهم لموقف قد يكون صعباً احيانناً ويترتب عليه عقوبة ،او التزام او مطالبة بالاضافة الى ان البعض ممن ينتمون الى عشائر مُعينة يعتبرون انفسهم فوق القانون من منطلق ان عش العشيرة سيكون اكثر امانناً له ان ضاقت علية الارض بما رحُبت حال طلبه او القاء القبض عليه حينما يقترف جُرماً مُعيننا ، او حينما يقترف حادث مروري يتسبب في وفاة او نتائج كارثية ، وما نراه في كثير من الميادين من مماحكات بين المواطن ورجل المرور في حال تطبيق انظمة الرقابة المرورية فانا نجد كم هي المناوشات التي تتم مابين رجال المرور واحد افراد العشيرة حينما يكون هناك توجه لتطبيق القانون الذي هو سيف العدالة الذي ينال من كل من خالف او ارتكب جُرماً مُعيننا ً.
لقد طالب جلالة الملك ومن خلال الاوراق النقاشية الكثيرة بان يكون هناك سقف للحرية واحترام للقانون بحيث يكون هناك مُعادلة يتم العمل حسب عناصرها وارقامها ، من اجل التوازن في الحقوق والواجبات بعيداً عن العشائرية او الاصطفاف خلفها ، وذلك من مُنطلق ان العشيرة، او المصطلح العشائري له دوره في حماية الوطن من اي مُجرم او ناهب او فاسد ، وهذا يتأتى من خلال احترام القانون وتطبيق قواعده وتنفيذها بدون اية التفات الى حجم الجُرم او المُخالفة القانونية ، الامر الذي سيُذيب محاولات الافراد للجري خلف المحسوبية والواسطة التي يتم من خلالها اغتصاب حقوق الاخرين وانتهاك القواعد الاجرائية التي يتم التعيين والمُحاسبة والمُكافأة على اساسها ، وقد اكد الملك عبدالله الثاني خلال لقائة بطلبة الدرسات الدولية في الجامعة الاردنية بالامس على السعي لتجاوز التأثيرات العشائرية وحماية افرادها الذين يخالفون القانون وينتهكونه ولا يأبهون بالنتائج العكسية التي تنعكس على المُجتمع والافراد والعشيرة ، فكيف لفرد يقترف جريمة مُعينة ويتوارى عن انظار الشرطة والعدالة ويحتمي بعشيرته ، مع علمه ان هذا التواري يعاقب عليه القانون ، والادهى والامر من ذلك هو وقوف العشيرة الى جانبه ليس من باب انه على حق ولكن من باب ان العشيرة ان لم تحميه فلا خير فيها ، ناهيك عن الولاء الذي يقدمه الفرد للعشيرة ، وان لم تتمكن من حمايته ووتتستر عليه فان ولائه لها سينتهي وسيكون مصيره عدم العودة الى الانضواء تحت مظلتها .
ان عدم القيام بالادوار العشائرية بالشكل الذي يجب ان تكون عليه سيجعل الفساد يستشري اكثر مما هو عليه الان وسيزداد نتيجة التشجيع الذي يلاقيه الفرد من عشيرته من منطلق ان هذا الفرد قد اوفى ما عليه من مُتطلبات تجاه العشيرة وابنائها ورفع رأسها عالياً بغض النظر عن احقية افرادها بما يستولون عليه من مناصب او وظائف او غيرها ، وان عدم احترام القانون والاستمر في هذا النهج من قبل العشيرة وافرادها من باب ان الفرد هو محور العملية الاجتماعية في العشيرة ولن يتم التخلي عنه حتى لو انه كان على غير حق وعلى باطل مهما انتهك القانون او خالفه ،او كانت افعاله قد اودت بحياة البشر ونالت من ارواحهم او اموالهم ، وسيكون اكثر قبولاً لدى العشيرة ان قام بكثير من الصفقات التي تنعكس ايجاباً على العشيرة ، ولو كانت على حساب اموال الاخرين وومتلكاتهم وحقوقهم .
اليوم العشائرية امام واجبات كبيرة وكثيرة تجاه المُجتمع وذلك لما لها من ادوار اجتماعية وسياسية وتنموية ، فقد اصبحت العشائرية لها ثقل ووزن في اختيار مُمثلي الشعب الى البرلمان ، ولها ثقل كبير في تنفيذ وتطبيق احكام القانون بشكل يجعل المُجتمع اكثر امانناً ولها دور كبير في عمليات الرقابة الاجتماعية والامنية التي تُجنب المُجتمع والافراد من العاديات او اية محاولات تضر بالامن والسلم المُجتمعي ، وهذا سيتكون جراء ما تقوم به العشيرة من كبح جماح الافراد الذين يحاولون التطاول على القانون او يحاولون الافساد او الفساد من خلال الاعمال التي يقومون بها .
لقد اصبح الدور العشائري كبير ومُتشعب بعد ان اصبح هناك اختراق للقانون وللعادات والعرف العشائري من خلال تصرفات وسلوكيات بعض الافراد الذين انحرفوا عن طريق الحق والصواب وتم التغرير بهم من خلال بعض المهوسين والمُصابين بداء الزهو واخذت بعض العشائر بالذود عنهم من باب انهم احد افرادها ولا يمكن للمنظومة العشائرية ان تترك احد افرادها خارج تلك المنظومة حتى وان كان على خطأ او اقترف اي فعلة تخالف القانون والعرف والعادة . وان من الواجب ان يكون هناك مقياس لاي امر قد يقوم به احد افراد العشيرة ان انحرف عن المسار الذي يتوجب عليه الالتزام به ، وان اي فعلة مُشينة يقوم بها تنعكس سلباً على العشيرة وتنال من سمعتها ولا بد ان يكون هناك رادع لهذا الفرد حتى يعود الى الرشد والصواب ولا بد من ان يكون هناك تكاتف لثنية عن مخالفة القانون او اقنراف اي جرم او تقويض للقانون ،وان حصل ذلك فأن على العشيرة ان تقف سداً منيعاً امام كل فرد قد يحاول جلب العار والسمعة السئة لها ، وان يكون هناك لجان عشائرية يكون دورها تسليم المطلوبين والمُجرمين الى القضاء والاجهزة الامنية من اجل ان يكون هناك ردع عام من خلال الردع العشائري الخاص الذي تقوم بها العشيرة ، حتى يتوقف الفساد والمحسوبية والواسطة ويسود الامن والطمأنيية بدلا من السطو والسلب والنهب ، وينال كل مُجرم ومُخالف العقاب الرادع وتنال منه العدالة وسيفها ويسمو القانون فوق كل شي .