بقلم : العميد المتقاعد هاشم المجالي
بقلم العميد المتقاعد هاشم المجالي
.....
عندما كتبنا على صفحتنا أو في المواقع الإخبارية الكثير من المقالات ،عن خطط الجماعات التكفيريه الارهابيه والمتطرفة، وأن الغايات والأهداف التي تبتغيها من وراء تفجير مول تجاري أو موقع عسكري او امني ، أو اي موقع آخر عام او خاص ، فإننا نعرف كما هم يعرفون ، بأنهم لا يدمرون الدوله ، وأن انتصار تلك الجماعات المنفذه ، يكون من خلال تحقيق أهداف معينه ، ومنها الوصول إلى الحاله الأمنيه الرماديه في الدوله .
ولكن إذا كانت الغاية من تنفيذ هذا العمل، هو الوصول للحاله الرماديه الأمنيه بالدوله.
فإنه يجب علينا أن نعرف ما المقصود بالحالة الرماديه الأمنيه. أن الرماديه الأمنيه تعني نزع ثقه المجتمع بالأجهزة الأمنيه ، وفقدان الشعور بالامن والامان حتى تتولد لديه قناعه زائفه ان المؤسسات الامنيه اصبحت عاجزة عن حمايته وحمايه ممتلكاته ، مما سيدفع بعض فئات المحتمع الى أللجوء إلى وسائل أخرى غير قانونيه لحماية أنفسهم وممتلكاتهم من خلال البلطجيه والخارجين على القانون مقابل اجر او ثمن يدفع لهؤلاء المجرمين لحمايتهم من مجرمين آخرين.....؟؟؟!!!
وعليه فإن ما عجزت داعش عن تحقيقه ، من كل محاولاتها المتكرره في الأردن لإيصال الأردن إلى الحاله الرماديه الأمنيه ، فإن حكومة الملقي بإتباعها سياسه الجبايه - دون وازع من رحمه ولا شفقه بالشعب الذي يعاني الأمرين منذ حين بسبب الضرائب التي تتوقف ولا تتراجع والتي يبدو انها ستستمر الى ما لا نهائيه ، حيث غدا الاغلب من الشعب غير قادر على شراء ابسط السلع الاساسيه للعيش والحياه ، ناهيك عن فسادها الإداري العفن الذي ازكم الانوف برائحته العطنه سواء بالتعينات او بالواسطات ، وابتعادها عن مطالب الشعب وتحسس واقعه المعيشي البائس المحزن.....
ولا يفوتنا التعيينات في الوظائف العليا حيث بقيت مقتصره على الفئة التي دأبت تتوارث فيها تلك الوظائف والكراسي وتتبادلها فيما بينها وضمن نطاقها الضيق ، ولا ننسى أن الطبقة الوسطى انعدمت بتحولها إلى الطبقة الفقيرة جدا جدا.
أما الإستثمارات فقد هاجرت وذهبت الى غير رجعه بسبب الابتزاز وطلب المشاركات معها بصوره غير شرعيه بإتباع اساليب قذره وبطرق مخزيه......؟؟!!

وعندما يصل الشعور العام لدى المواطن أن المعيشه داخل السجن بالنسبه له افضل واحسن منها خارجه ، وعندما نصل الى هذه المحطه فإننا نكون قد وصلنا إلى الحالة الرماديه او الضبابيه الأمنية بالدولة ، التي لم تستطيع الجماعات الإرهابية أن توصلنا إليها، ولكن استطاعت الحكومة بسياساتها القائمه ليس على الافقار وحسب بل وعلى التجويع ايضا وفي ظل سلبية مجلس النواب الواضحه ، وفشله بالقيام بدوره الرقابي، وفشله ايضا بالوقوف أمام سياسات الحكومه، لا بل وانحيازه لها وإعطاءه الأعذار والمبررات عن الحكومه للشعب ،وممارسة دورالمحامي العام للدولة أمام الشعب .

اللهم إحفظ الأردن وشعبه وقيادته، واللهم إنني بلغت وحذرت. .