بقلم : رايق عياد المجالي/أبو عناد
..هذه عبارة صحيحة لكنها تختلف في التفسير حسب مفهوم الولاية ونوع السلطة في كل عصر من العصور، فهي قديما كانت تعني الحكم المطلق والمباشر لشخص الحاكم الذي يبايعه الشعب وتناط به سلطة الأمر والنهي في كل شأن ، أما اليوم فهي تعني من تؤول له ولاية القرار على شؤون الشعب وهي بهذا المعنى ووفقا للمناط بالسلطة التشريعية(مجلس النواب ) من مسؤوليات التشريع والرقابة تنحصر في صلاحيات مؤسسة البرلمان أو السلطة التشريعية في إقرار أو إبطال أي قرار أو تشريع متعلق بالشأن العام والمصالح العامة للشعب والدولة.
..لهذا وحيث أن مجلس النواب يتشكل سندا للدستور وعلى قاعدة أن الأمة مصدر السلطات ، وعن طريق الإنتخاب العام والمباشر ومن خلال قانون إنتخاب ارتضاه الشعب بدليل مشاركته بكل أطيافه في العملية الإنتخابية دون أي نوع أو شكل من اشكال المقاطعة الرسمية المعلنة من قوى واعداد تمثل غالبية فإن مخرجات هذه العملية وما يترتب عليها من نتائج مصدرها الشعب و/أو الناخب .
..ومما يؤكد دون أدنى شك صحة إنطباق المقولة -أعلاه -وعنوان المقال ؛ ليس فقط السند الدستوري القانوني وما يبنى عليه من أجل شرعية التمثيل الديمقراطي وإناطة حكم الشعب بالشعب فقط ، بل أيضا -وهذا بيت القصيد- طريقة ممارسة الشعب أو الناخب لحقه في إختيار ممثليه ، فحين يكون الإختيار مبنيا على تحقيق المصالح الضيقة للناخب في معرض ممارسة الحق ، وإختيار من يحقق له مصلحة شخصية آنية سواء أكانت مادية أو معنوية -كان يتم الإختيار إما لمنفعة مادية وإما تعصبا لقرابة الدم وتحيزا للقبيلة أو العشيرة - فمن الطبيعي جدا أن يكون المصنوع أو المنتج على حسب ما أبدعته يد الصانع ووفق المواصفات التي اعتمدها المنتج.
..الناخب بحث عن مصالحه الشخصية الآنية الضيقة في شخص من ينتخبه فطبيعي أن يبحث المنتخب أيضا عن مصالحه الشخصية الضيقة -وإن كانت أوسع من مصالح الناخب - اما بالنسبة للوطن وبالعبارة العامية ( الناخب والمنتخب "دافنينه سوا " يوم الإقتراع ).
..وكل موازنة وانتوا بخير أيها الشعب العظيم.