نصٌّ قانونيٌّ جاءَ ليَحرِمَ عشرات الآلاف من الموظّفين الحكوميّين دون التقدُّم بتظلُّماتٍ على قرارات إداريّةٍ تمَسُّ مراكزهم القانونيّة ، مُخالِفاً الأسباب الموجبة الّتي أُسِّسَت من أجلها هيئة النزاهة و مكافحة الفساد .
و كان من بين تلك الأسباب " التأكُّد من وجود إطارٍ قانونيٍّ يُنَظِّم مسائل المسؤولين و مُتخذي القرار في الادارة العامَّة و محاسبتهم ، و إتاحة المجَال للمتضرر من قراراتِ الإدارة العامة أو مُمارساتها و التظلُّم بمواجهتاها .
إلى أن جيءَ بنصّ المادّة ( ١٦/ب/٣) من قانون الهيئة ليُخالِفُ الأسباب الموجبة صراحةً ، و يدفعُ بإتّجاه مُصادرة صلاحيّة الهيئة لنظر التظلُّمات إذا كانت قابلةً للطعن الإداري أو القضائي ، و لعلَّ كافّة القررات الصّادرة عن الإدارة العامّة باتت خارج صلاحيّةِ الهيئة !
كما صَدرَ عن الديوان الخاصّ بتفسير القوانين قرارٌ أكّد على ما جاء في المادَّةِ أعلاه ، و كان الديوانُ مُجبراً على هذا التّفسير في ظلّ محدوديّةِ النَّص .
النتيجةُ لما تقدّم ، أنّ الموظّف الصّادر بحقّه قرارٌ يحمِلُ ظُلماً سيَقِف عاجِزاً أمام إدارةٍ مُنِحَت صلاحيّة نَظَر طعنهِ على قرارٍ هي مُنشئتُه ، أو باللُّجوءِ للقضاء الإداريّ الّذي قد يتعذّرُ على مُعظمِ موظّفي الدّولة الطعن أمامهُ ، فمركزُ المحاكم الإداريّة هو عمّان ، كما ينبغي على الطّاعن توكيل مُحامٍ أُستاذٍ مضى على مزاولته المهنة ( 5 ) سنوات فأكثر و هُنا نتحدّثُ عن رسومِ محاكم و أتعاب مُحاماةٍ لا يقوى الموظفُ البسيط و المتوسِّطُ عليها !
و هُنا لا بُدّ من إعادة النّظر بالتّشريعات لما يظهرُ من تّناقض بين التّشدُد في رعاية حقوق موظّف القطاع الخاصّ و التّراخي في حقوق الموظّفِ العامّ ، فالأوّل خاضعٌ لقانون العمل الّذي أعفى العامل من رسوم المحاكم لغايات تحريك الدعوى تشجيعاً له على تحصيل الحقوق و شكّل سُلطةً للأجور ، بعكس موظّف القطاع الحكوميّ الّذي تُرِك أسيراً لإدارته أو أمام خيارٍ قضائيٍّ مُكلِف قد يحول دون تثبيتِ حقوقه و لا يزيدُ الإدارات إلّا تعنُّــتاً .
فالعلّةُ من رعاية الموظّفِ الحكومي تهدفُ لإستقرار مركزه القانوني و بالتّالي إستمرار تأديتهِ الخدمة العامّة ، لذا راعت القوانين عدم توقيف هذا الموظّف سوى في أحوالٍ مُعيّنةٍ كما حَظَرت الحجز على مُرتّبِه بما يُجاوِزُ الثُّلُث و غيرها من الأمور الّتي تصُبُّ كُلُّها في خانة إدامة عمل المرفق العامّ و أساسُها تحصينُ الموظّف و مركزه من أيِّ عبث ، و لعلّ أهمّ المزايا المطلوبة - إن جاز تسميتها كذلك - هو شعور الموظّف العامِّ بالحصانة الحائلة دون تعرُّضه للظُّلم في عمله .
لما ورد أعلاه و تعزيزاً لسيادة القانون ، و إعمالاً لقواعد العدالة و الإنصاف ، لا بُدّ مَن إعادة النّظر إمّا بقانون الهيئة أو القضاء الإداريّ فلا يُعقَلُ أن يصِلَ عدد التظلُّمات في الدّنمارك لما يزيد على المائة ألف شكوى سنويّاً و يكون الرّقم ( صفر ) في الأردنّ !
المحامي و المستشار القانوني
Alaa.elkayed@gmail.com
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات