بقلم : محمد الجبور
تنص دساتير معظم الدول العربية على أن الرجل والمرأة سواسية أمام القانون، من حيث الحقوق والواجبات، وعلى رأسها حق المواطنة، أي اكتساب جنسية البلد الذي ينتميان إليه، لكن عندما يتعلق الأمر بحق إسناد الجنسية فالوضع يختلف، إذ يعطي قانون الجنسيات في أغلب البلدان العربية الرجل المتزوج من أجنبية حق إسناد جنسيته لزوجته وأبنائه، في حين يحرم هذا.. أو يحرِّم هذا القانون المرأة العربية المتزوجة من أجنبي من حقها في إسناد جنسيتها إلى زوجها وأبنائها، هذا باستثناء بعض الدول العربية، ولكن بشروط لابد من توافرها. هل المرأة العربية أقل مواطنة وانتماءً من الرجل العربي؟ أليس حرمانها من حق إسناد جنسيتها إلى أبنائها شكل من أشكال التمييز ضد المرأة؟ وما مرد هذا التمييز؟ هل هي المصلحة الوطنية، أم طبيعة المجتمعات العربية الأبوية، أم الشرع؟ وما تأثير غياب هذا الحق في شعور الأبناء بالأمان والاستقرار؟ هل الشرع يمنع؟ وأنا أعتقد أن هذه المسألة حساسة جداً ومهمة جداً، ولابد من تسليط الضوء عليها.. مسألة الجنسية، (اختراع) بين قوسين الجنسية ليست مسألة شرعية، كما نعرف أن الإسلام يفرق بين المسلم وغير المسلم، ويعمل أحكام متعلقة بمن يرث من، تؤثر في الميراث، غير المسلمين في أيام الإسلام.. بداية الإسلام كانوا يدفعون ما يسمى بالجزية للدولة الإسلامية، إلى آخره، فنحن في الحقوق والالتزامات والواجبات شرعاً نفرق بين المسلم وغير المسلم، أما الجنسية فلا أثر لها إطلاقاً، هذه المسألة مهمة جداً، يجب أن نتناول موضوع الجنسية بعيداً تماماً عن الشريعة الإسلامية. لأن الشريعة الإسلامية لا تنص على هذا الموضوع إطلاقاً، بل هي قوانين موضوعة أصلاً وليست لها أصل شرعي...يمكن فقط طرح سؤال كالآتي : ما هو الدليل المادي على الجنسية ؟ وموضوع حيازة جواز السفر... هل كان يوجد جوازات سفر أيام النبي صلى الله عليه وسلم ؟ من المؤكد ان جوازات السفر لم تكن موجودة وهذه نقطة رئيسية يمكن أن نرتكز عليها عند الحديث عن الجنسية، ونطالب بحقوق المرأة أو بحقوق مواطنة، أو إلى آخره فنحن هنا لا نطالب أحكام الشرعية الإسلامية إطلاقاً. طالما وُقِّع على الاتفاقية الدولية لمقاومة كل أشكال التمييز ضد المرأة من جميع الدول العربية، أيضاً الدول العربية تحفظت على موضوع البند الذي يتعلق بالجنسية، منح الجنسية.. جنسية الدول العربية، لكل دولة هناك مبرراتها، وهناك أسبابها، بصراحة أكثر يمكن الاعتراف بعدم جدية الدولة العربية في التعامل مع المرأة من ناحية حقوقية، فعلى سبيل المثال فيما يتعلق بالوضع الفلسطيني.. وضع الفلسطينيين الموجودين في دول مثل الأردن ولبنان ومصر على وجه الخصوص مبررات هي.. هي أكبر، كيف يمكن الحديث عنها الآن؟ أعتقد أنه غالباً ما تأتي الدول بمبررات الأنظمة السياسية بحيث يقع على رأسها الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، والحفاظ على الأمن القومي، يعني هناك رأي يقول إلى أنه أبناء المواطنة يعني (مشكوك) بين قوسين في ولائهم إذا ما كانوا منحدرين من أصول غير وطنية، أنا أعتقد أن هذا كلام عفى عليه الزمن وكلام لا يجد له أي أساس من الصحة فيما يتعلق بيعني مصداقيته لدى المواطن والمواطنة على حد سواء العرب،ان الأنظمة العربية ليست جادة في التعامل مع المسائل الحقوقية المتعلقة بالمرأة، يعني غالباً ما نرى الأنظمة السياسية العربية تتشدق بحماية حقوق المرأة والتوقيع على اتفاقية مناهضة جميع أنواع التمييز ضد المرأة وكل الدول العربية -كما نعرف- انضمت إليها، كذلك تحفظت على المادة وفقرة 2 منها ... أنه ليس للمرأة الحق على قدم المساواة بأن تمنح جنسيتها لأطفالها، ما أقوله هو أنه يعني الدول العربية لضرورات الاستهلاك الدولي العالمي ولضرورات تلميع الصورة أمام المجتمعات الغربية المتحضرة عادة ما تنادي بحماية حقوق المرأة، ولكن عندما نأتي لأرض الواقع نجد أن هذه الحماية مبترة تماماً، نجد أن هذه الحماية غير كافية، كم من النساء العربيات مؤهلات لمناصب قيادية مهمة ويؤثِّرن تأثيراً فعلياً على صنع القرار؟





أبناء الاردنيات والجنسية
بقلم المخرج محمد الجبور
تنص دساتير معظم الدول العربية على أن الرجل والمرأة سواسية أمام القانون، من حيث الحقوق والواجبات، وعلى رأسها حق المواطنة، أي اكتساب جنسية البلد الذي ينتميان إليه، لكن عندما يتعلق الأمر بحق إسناد الجنسية فالوضع يختلف، إذ يعطي قانون الجنسيات في أغلب البلدان العربية الرجل المتزوج من أجنبية حق إسناد جنسيته لزوجته وأبنائه، في حين يحرم هذا.. أو يحرِّم هذا القانون المرأة العربية المتزوجة من أجنبي من حقها في إسناد جنسيتها إلى زوجها وأبنائها، هذا باستثناء بعض الدول العربية، ولكن بشروط لابد من توافرها
هل المرأة العربية أقل مواطنة وانتماءً من الرجل العربي؟ أليس حرمانها من حق إسناد جنسيتها إلى أبنائها شكل من أشكال التمييز ضد المرأة؟ وما مرد هذا التمييز؟ هل هي المصلحة الوطنية، أم طبيعة المجتمعات العربية الأبوية، أم الشرع؟ وما تأثير غياب هذا الحق في شعور الأبناء بالأمان والاستقرار؟
هل الشرع يمنع؟ وأنا أعتقد أن هذه المسألة حساسة جداً ومهمة جداً، ولابد من تسليط الضوء عليها.. مسألة الجنسية، (اختراع) بين قوسين الجنسية ليست مسألة شرعية، كما نعرف الشريعة الإسلامية الإسلام يفرق بين المسلم وغير المسلم، ويعمل أحكام متعلقة بمن يرث من، تؤثر في الميراث، غير المسلمين في أيام الإسلام.. بداية الإسلام كانوا يدفعون ما يعادل الضرائب للدولة الإسلامية، إلى آخره، فنحن في الحقوق والالتزامات والواجبات شرعاً نفرق بين المسلم وغير المسلم، أما الجنسية فلا أثر لها إطلاقاً، هذه المسألة مهمة جداً، يجب أن نتناول موضوع الجنسية بعيداً تماماً عن الشريعة الإسلامية. لأن الشريعة الإسلامية لا تنظم هذا الموضوع إطلاقاً، بدلال هي قوانين موضوعة أصلاً وليست لها أصل شرعي، يعني.. يعني كما نعرف إحنا، يعني الدليل المادي على الجنسية ما هو؟ حيازة جواز السفر هل كان يوجد جوازات سفر أيام النبي صلى الله عليه وآله؟لم تكن موجودة، إذن يعني حتى نضع النقاط على الحروف عندما نتكلم عن الجنسية، ونطالب بحقوق المرأة أو بحقوق مواطنة، أو إلى آخره فنحن هنا لا نطال أحكام الشرعية الإسلامية إطلاقاً.
طالما وُقِّع على الاتفاقية الدولية لمقاومة كل أشكال التمييز ضد المرأة من جميع الدول العربية، أيضاً الدول العربية تحفظت على موضوع البند الذي يتعلق بالجنسية، منح الجنسية.. جنسية الدول العربية، لكل دولة هناك مبرراتها، وهناك أسبابها، لكن في المجمل ربما يعني الحديث لو أردنا أن نتحدث بشكل يعني أكثر صراحة هو بأنه عدم جدية الدولة العربية في التعامل مع المرأة من ناحية حقوقية في الدول العربية، ربما تكون خاصة فيما يتعلق بالوضع الفلسطيني.. وضع الفلسطينيين الموجودين في دول مثل الأردن ولبنان ومصر على وجه الخصوص مبررات هي.. هي أكبر، كيف يمكن الحديث عنها الآن؟
أعتقد أنه غالباً ما يعني تأتي الدول بمبررات الأنظمة السياسية تأتي بمبررات مختلفة يقع على رأسها الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، والحفاظ على الأمن القومي، يعني هناك رأي يقول إلى أنه أبناء المواطنة يعني (مشكوك) بين قوسين في ولائهم إذا ما كانوا منحدرين من أصول غير وطنية، أنا أعتقد أن هذا كلام عفى عليه الزمن وكلام لا يجد له أي أساس من الصحة فيما يتعلق بيعني مصداقيته لدى المواطن والمواطنة على حد سواء العرب،ان الأنظمة العربية ليست جادة في التعامل مع المسائل الحقوقية المتعلقة بالمرأة، يعني غالباً ما نرى الأنظمة السياسية العربية تتشدق بحماية حقوق المرأة والتوقيع على اتفاقية مناهضة جميع أنواع التمييز ضد المرأة وكل الدول العربية -كما نعرف- انضمت إليها، كذلك تحفظت على المادة وفقرة 2 منها ...
أنه ليس للمرأة الحق على قدم المساواة بأن تمنح جنسيتها لأطفالها، ما أقوله هو أنه يعني الدول العربية لضرورات الاستهلاك الدولي العالمي ولضرورات تلميع الصورة أمام المجتمعات الغربية المتحضرة عادة ما تنادي بحماية حقوق المرأة، ولكن عندما نأتي لأرض الواقع نجد أن هذه الحماية مبترة تماماً، نجد أن هذه الحماية غير كافية، كم من النساء العربيات الكُفآت يتقلدن مناصب قيادية مهمة ويؤثِّرن تأثيراً فعلياً على صنع القرار؟