سرايا - سرايا - قبل أسابيع وبعدما إشتعلت الفضائيات بخبر ما حصل في ملعب كرة قدم بعد إحدى المباريات في العاصمة الأردنية عمان إنتظر الرجل الرابع في الحكومة أيمن الصفدي ثلاث ساعات على الأقل على أمل تزويده بمعلومة رسمية يستطيع إستخدامها في الرد على إتصالات الصحفيين التي تطاله بصفته ناطقا بإسم الحكومة.

القنوات كانت مقفولة تماما في وجه الرجل الخارج للتو من موقع مهم في القصر الملكي .. لإن الإنتظار والصبر من الصفات غير المألوفة عند الصفدي أمر الرجل سائقه بالتوجه إلى مقر قوات الدرك الوطني لسؤال المعنيين مباشرة أو بهدف الحصول على رواية رسمية.

بعد أيام تقدم صحفي مغمور بالبلاغ التالي: لا يحق للوزير الصفدي التدخل بمؤسسة الدرك الأمنية.. عليه أصبح الصفدي متهما بمحاولة التدخل بمسألة أمنية رغم أن زيارته التي لم تعجب عديدين لمقر الدرك كانت (فنية) محضة وبهدف تفهم رواية المعنين للحدث.

.. في مقر رئيس الحكومة وعندما تبادل ثلاثة وزراء قصة ما حصل مع زميلهم روى بعضهم قصصا مماثلة عن إنسداد أفاق المعلومات في المستوى الأمني في وجه ناطقين رسميين او وزراء إعلام وظيفتهم النطق بالموقف الرسمي وتسويق الرواية الأمنية .

الحديث تطرق لشكاوي عدة ناطقين بنفس الصدد فالمخضرمة أسمى خضر التي كانت عمليا أول مثقفة يسارية تحظى بموقع الناطق الرسمي كانت تعاني من إقفال كل القتوات في وجهها والمعاناة نفسها شعر بها نبيل الشريف وقبله بسنوات طويلة الدكتور طالب الرفاعي وبسنوات أطول سمير مطاوع ويمكن إستثناء وزير الخارجية الحالي ناصر جوده فخبرته أهلته عندما كان ناطقا رسميا لتدبير أموره مع قنوات المعلومات.

اليوم أكثر من إنطباع يمكن تكوينه من قصص مماثلة وأكثرها حكمة وتعقلا ذلك الذي يرد أحيانا على لسان رئيس الوزراء سمير الرفاعي: القصة مسألة تعود وليس أكثر .

الإستنتاج إذا ان مفاصل المؤسسة البيروقراطية لا تحتمل التعاون احيانا بسبب مخزون تراثي من العادات والتقاليد رغم أن المؤسسة الأمنية في الواقع بكل تعبيراتها تحتمل بالنتيجة التداعيات بعد الأخطاء واحيانا الحماقات التي يرتكبها السياسيون ورموز التكنوقراط من شركاء الجهاز البيروقراطي.

يعني ذلك حسب خبير أمني رفيع المستوى ان الإدارة الحكومية هي التي تخطيء وأحيانا تجتهد بدون التشاور مع المستوى الأمني ببعض التفاصيل فتحصل مشكلات في الشارع وينتهي عبء المشهد بإستدعاء الأمن للإستدراك والمواجهة فأي إنقلات أمني يحصل يصبح فورا مسئولية رجال الأمن وليس مسئولية وزير يسترخي ويقرر او سياسي ينظر ويتفلسف .. لذلك يفضل المستوى الأمني التعامل بالقطعة مع المسئولين بشكل عام.

ومؤخرا تردد سؤال الأمن بقوة في النقاش الوطني السياسي بعد تنامي ظاهرة العنف الإجتماعي وهي ظاهرة قال وزير الداخلية سعد هايل السرور للقدس العربي أن مواجهتها ينبغي دوما ان لا تكون أمنية فقط.

وفي دوائر القرار السياسي الأضيق ثمة نقاش بملف ما يحصل عموما يهتم بالتحديات الأمنية- الإجتماعية ثم الإقتصادية قبل كل شيء آخر وبعد تنشيط لجنة معنية برسم السياسات العامة في مؤسسة الديوان الملكي يتحدث البعض عن دراسة لتنشيط مؤسسة للأمن القومي او الوطني عبر مجلس شكل قبل سنوات بنفس العنوان.

أحد الذين إستشيروا بصمت وهدوء بعيدا عن الكواليس في السياق هو الخبير الأمني الأبرز في الأردن الجنرال سميح البطيخي وحسب التسريبات سئل الرجل أسئلة محددة وقدم أجوبة أكثر تحديدا وإنسحب للظل كعادته لكن إستشارته بهذا الأمر تعني بان الفرصة تنضج أكثر للإنتقال إلى مستوى إستراتيجي على صعيد السؤال السياسي- الأمني قريبا حسبما يتردد .